استفاده از فيلتر شکن، شايع ترين جرم رايانه اي

در همين گزارش آمده است که بيشترين جرم اينترنتي را تهراني ها و بعد از آن خراساني ها و اصفهاني ها داشته اند.

۵۲

استفاده از نرم افزارهاي موسوم به فيلتر شکن در دسته جرائم رايانه اي قرار دارد که مي تواند مجازات زندان هم داشته باشد. سه هفته پيش دبيرکارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه« جرايم رايانه اي» مصاديق مجرمانه قانون جرايم رايانه اي را در گفتگو با "پايگاه اطلاع رساني دادستاني کل کشور" منتشر کرد گفته بود: رعايت مقررات فهرست مصاديق محتواي مجرمانه براي ارائه دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني و کليه کاربران در فضاي مجازي لازم است و در صورت تخطي طبق مقررات برخورد خواهد شد.

دکتر عبدالصمد خرم آبادي دبيرکارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه گفته بود: بر اساس قانون، اعضاي کارگروه مرکب از وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات اطلاعات فرهنگ و ارشاد اسلامي آموزش و پرورش سازمان تبليغات ناجا صدا و سيما و...) در راستاي وظايف و ماموريتهاي ذاتي خود مکلف به ايجاد سامانه رصد فضاي مجازي در دستگاه متبوع خود بوده و همچنين کليه ارائه دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني نيز مکلف خواهند بود چنانچه با يکي از مصاديق مصرحه در اين فهرست مواجه شدند، بلافاصله مراتب را به دبيرخانه مستقر در دادستاني کل کشور اعلام نمايند.جرايمي در بند 5 اين فهرست آمده که شايد يکي از شايع ترين آن ها مربوط به شماره 7 اين فهرست باشد:
 1 انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهاي که صرفا براي ارتکاب جرايم رايانه اي به کار مي رود(ماده 25 قانون جرايم رايانه اي)
2 فروش، انتشار يا دردسترس قرار دادن غير مجاز گذر واژه ها و داده هايي که امکان دسترسي غير مجاز به داده ها با سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي کند( ماده 25 قانون جرايم رايانه اي)
3 انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غير مجاز، شنود غير مجاز، جاسوسي رايانه اي، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي.( ماده 25 قانون جرايم رايانه اي)
4 آموزش و تسهيل ساير جرايم رايانه اي( ماده 21 قانون جرايم رايانه اي)
5 انجام هر گونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شرکت هاي هرمي( قانون اخلال در نظام اقتصادي کشور و ساير قوانين)
6 انتشار ويروس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه( مواد مختلف قانون مجازات اسلامي و قانون جرايم رايانه اي)
7 انتشار فيلتر شکن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ ( بند ج ماده 25 قانون جرايم رايانه اي) 

مجازات زندان براي فيلتر شکن
استفاده از نرم افزارهاي موسوم به فيلتر شکن در دسته جرائم رايانه اي قرار دارد که مي تواند مجازات زندان هم داشته باشد.به گزارش جهان به طور کلي جرائم رايانه اي شامل 20 مورد زمينه کلاه برداري رايانه اي،31 مورد توهين و نشر اکاذيب،12 مورد دسترسي از طريق هک،10 مرود تکثير غير مجاز،16 مورد کلاهبرداري اينترنتي و 3 مورد

” استفاده از فيلتر شکن ها در فضاي مجازي کشور ارتباط مستقيمي با افزايش فيلترينگ دارد. هر چه آمار سايت ها و پايگاه هاي مجازي بيشتر شود کاربران را به سوي استفاده بيشتراز فيلترشکن ها راهنمايي مي کند “

هم تخريب داده ها است.

بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي اداره مبارزه با جرائم رايانه اي پليس آگاهي، اين روزها 32 درصد جرايم رايانه اي مربوط به دسترسي غير مجاز به شبکه هاي کامپيوتري،30 درصد مربوط به توهين و نشر اکاذيب،20 درصد کلاهبرداري اينترنتي،10 درصد تکثير غير مجاز نرم افزارهاي اينترنتي، 7 درصد اختلال در سيستم داده ها و يک درصد هم مربوط به ديگر موارد است.در همين گزارش آمده است که بيشترين جرم اينترنتي را تهراني ها و بعد از آن خراساني ها و اصفهاني ها داشته اند.در همين رابطه يک گزارش نظارتي نشان مي دهد که تعداد تخلفات اينترنتي در سالهاي گذشته روند صعودي و جهشي داشته است. 

شايع ترين جرم رايانه اي
استفاده از فيلتر شکن آن چنانکه گفته شد يکي از شايع ترين اين جرائم برشمرده شده مي باشد که درصد بالايي از کاربران اينترنتي در کشور را به خود اختصاص داده است. استفاده از فيلتر شکن ها در فضاي مجازي کشور ارتباط مستقيمي با افزايش فيلترينگ دارد. 
هر چه آمار سايت ها و پايگاه هاي مجازي بيشتر شود کاربران را به سوي استفاده بيشتراز فيلترشکن ها راهنمايي مي کند.

اين موضوع در حالي درفضاي مجازي کشور مطرح مي شود که چند روز پيش رئيس نيروي انتظامي اعلام کرده بود که ايميل ها و پيامک ها را کنترل مي کنيم. موضوعي که البته به صراحت منع قانوني دارد و احتمالا کابران اينترنتي داخل کشور را هشيار تر از پيش خواهد کرد و آمار جرائم اينترنتي را بالا خواهد برد. 

کنترل ايميل و smsمحتاج حکم قضايي
"علي مطهري" نماينده شبستر افزود: برخورداري از حريم خصوصي از مهم ترين موضوعات نظام حقوقي و قانون گذاري کشور است که با وضع قوانين مناسب در حوزه امنيت ارتباطات تامين مي شود.وي با بيان اينکه امنيت در حوزه ارتباطات از طريق شنود، ضبط و افشاي ارتباطات، مزاحمت و اختلال، قطع و تخريب و مواردي از اين قبيل ممکن است، مورد تعرض قرار گيرد، افزود: قوانين خوبي در کشور داريم که نقض امنيت ارتباطات را ممنوع کرده است که آخرين آن قانون جرايم رايانه اي بود.

مطهري با اشاره به اصل بيست و پنجم قانون اساسي، اظهار داشت: براساس اين اصل "بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمه هاي تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس" ممنوع است، مگر به حکم قانون. گفتني است براساس ماده 48 قانون جرايم رايانه اي مصوب خرداد ماه سال جاري تفاوتي ميان امور تلفني و رايانه اي وجود ندارد، بطور خاص دسترسي غيرمجاز به محتواي پيامک و پست الکترونيک را نيز در حکم شنود تلقي مي کند.

رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، گفت: با وجود منع شنود مکالمات و دسترسي به پيامک و ايميل در قوانين موضوعه کشور، ساز و کار قانوني براي کنترل محتوي اين پيام هاي ارتباطي نيز پيش بيني شده و در صورت ضرورت و براي برقراري امنيت اجتماعي، دستگاههاي مربوطه مي توانند نسبت به کنترل ارتباطات اقدام کنند.

مطهري گفت: هيات مرکزي نظارت بر شنود در قوه قضاييه شکل گرفته که بر حسب نياز دستگاههاي امنيتي کشور، در زمينه صدور مجوز براي کنترل ارتباطات مي تواند اقدام کند.وي تصريح کرد: هرگونه شنود مکالمات و يا دسترسي به پيامک و ايميل افراد حقيقي و يا حقوقي فقط با حکم قاضي و براساس ضرورت بايد صورت گيرد

نظرات بينندگان:   ۵۲ نظر انتشار يافته    ۰ نظر در صف انتشار    ۴۳ نظر غيرقايل انتشار