استقلال بانکمرکزي به معني استخدام فردي از جزاير قناري براي کنترل اقتصاد ايران نيست، بلكه به معني مستقل کردن سياستهاي پولي از سياستهاي مالي است
تاريخ انتشار: يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۱۸
نويسنده : دکتر حجت قندی
تیترآنلاین - نکته اول: استقلال بانکمرکزي به معني استخدام فردي از جزاير قناري براي کنترل اقتصاد ايران نيست، بلكه به معني مستقل کردن سياستهاي پولي از سياستهاي مالي است.
تعريف غيرکارشناسانه سياستهاي مالي و پولي اين است که سياستهاي مالي مربوط به سياستهاي بودجهاي و مخارج و درآمدهاي دولت است و سياستهاي پولي مربوط به حجم نقدينگي و پول در گردش است. هدف از استقلال بانکمرکزي خارج کردن کنترل سياستهاي پولي از حاکميت عمومي و سپردن آن مثلا به بخشخصوصي نيست، بلکه سپردن آن به فرآيند درازمدتي است که توسط دولت و مجلس تعيين شده است.
نکته دوم: چرا استقلال بانکمرکزي ضرورت دارد؟ دليل اصلي اين است که دولتمردان در همه جاي دنيا، براي کسب راي مردم يا شبيه آن، متمايل به افزايش مخارج دولت هستند. آنچه دردآور است و هميشه ممکن نيست، فراهم کردن منابع مالي براي اين نوع خرجها است که گاهي شبيه حاتم بخشي است.
اضافه کردن ماليات يا گران کردن هزينه خدمات دولت هميشه دردآور است و سياستمداران تا آنجا که بتوانند از آن پرهيز ميکنند. (در اقتصادهاي نفتي، اگر شانس با اقتصاد همراه باشد، افزايش قيمت نفت هم ميتواند منبع درآمدي بيشتر شود.) اينجاست که دولتها متوسل به سياست فراهم کردن پول از طريق چاپ آن ميشوند. اين سياست معمولا در کوتاهمدت شيرين است به دليل اينکه منابع مالي حاتم بخشي و مخارج اضافه بر درآمد دولت را فراهم ميکند و در ميانمدت و درازمدت بسيار تلخ، که باعث تورم ميشود و اين تورم، زاينده بسياري از بيماريهاي اقتصادي است.
تورم پساندازها را از بين ميبرد، ضد فقرايي است که معمولا ثروت غيرمنقول ندارند، ضد عدالت است؛ چون باعث توزيع اتفاقي ثروت به نفع فرصتطلبان ميشود و ضد رشد است؛ چون انگيزهها را از بين ميبرد. (براي نمونه به مقالهاي از دکترهاشم پسران و دکترهادي صالحي اصفهاني مراجعه کنيد که در آن اين اساتيد بزرگ از اثر منفي تورم بر رشد اقتصادي ايران نوشتهاند.) در واقع، سياستمداري که به کوتاهمدت اهميت ميدهد، با ابزار سياست پولي، کاري را انجام ميدهد که ضرري درازمدت براي اقتصاد دارد و هدف از استقلال بانکمرکزي، جلوگيري از اينگونه سياستبازيها است.
جلوگيري از تداخل سياستهاي پولي و مالي، در نهايت به پايداري بيشتر اقتصاد، تورم کمتر، و رشد بيشتر منجر ميشود؛ اما استقلال بانکمرکزي الزاماتي هم دارد و به اين سادگيها که تصور ميشود، نيست. پيش فرض اوليه استقلال بانکمرکزي، فهم ضرورت اين استقلال در دولت، مجلس و کوچه بازار است. بدون وجود اين فهم، استقلال سياست پولي بهدست نميآيد يا دوام چنداني نخواهد داشت. پيشفرض مهم ديگر، وجود کارشناسان و اقتصاددانان حرفهاي است که علاوه بر درک بسيار خوب از سياستهاي پولي و اقتصاد ايران و جهان، قادر به اتخاذ تصميماتي هستند که متاثر از سياستبازيهاي روزمره نيست.
اين کارشناسان حرفهاي بايد بتوانند در مقابل فشارها مقاومت کنند و همزمان از وسوسه دخالت و اظهارنظر در سياستهاي مالي که بايد در کنترل کامل دولت و مجلس بماند، بپرهيزند. ضرورت ديگر وجود هماهنگي بين سياستهاي مالي و سياستهاي پولي است. به اين معني که نظم و انضباط مالي، شرط موفقيت سياست پولي مستقل است.
استقلال بانکمرکزي، بدون کنترل کسري بودجه و بدون کنترل مخارج دولت، دوامي نخواهد داشت. همچنين ضرورت دارد که مکانيزمهايي طراحي شوند که امکان استقراض دولت در مواقع ضروري را فراهم کند؛ البته مکانيزمهايي که از دروازه بانکمرکزي عبور نميکنند.