دکتر قرایی مقدم ,جامعه شناس قانونی شدن ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را از مصادیق خشونت جنسی علیه دختران و باعث ایجاد معضل در بنیان خانوادهها دانست
تاريخ انتشار: سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۵۸
دکتر قرایی مقدم ,جامعه شناس قانونی شدن ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را از مصادیق خشونت جنسی علیه دختران و باعث ایجاد معضل در بنیان خانوادهها دانست
دکتر امان الله قرایی مقدم جامعه شناس در گفت و گو با پانا پیرامون لایحه جدید قانونی شدن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست توضیح داد : در بحثهای جامعه شناسی خویشاوندی فرزند خواندگی به عنوان یکی از انواع خویشاوندی است و ازدواج با سرپرست به عنوان یک تابو در جامعه همیشه مطرح بوده وهست ,بنایراین این نوع قانونگذاریها با عدم همخوانی با عرف و این قبیل تابوشکنیها میتواند رسوم بدی را ایجاد کند.
دکتر قرایی مقدم ضمن تاکید بر این که این امر به کل سیستم خانواده آسیب خواهد رساند بیان کرد این موضوع به ویژه از دیدگاه زنان میتواند بسیار آزار دهنده باشد زیرا مادری که با قبول فرزندخوانده دچار این سوظن و ترس دائمی از جایگزین شدن فرزندخواندهاش به جای خود است این بدبینی را به کانون خانواده نیز منتقل خواهد کرد .
وی همچنین افزود نهادینه شدن این بدبینی در بنیان خانواده به مرور باعث ایجاد کراهت خانوادهها از پذیرش کودکان بی سرپرست به ویژه دختران بیسرپرست خواهد شد و این معضل تراکم کودکان بیسرپرست و کم شدن تمایل خانوادهها برای پذیرش فرزندخوانده به ویژه فرزند دختر را به همراه خواهد داشت.
دکتر قرایی در پاسخ به این سوال که با توجه به این که در این تبصره بر صلاح دید دادگاه صالحه و سازمان بهزیستی برای اجازه این ازدواج تاکید شده است به نظر شما درچه شرایطی این ازدواج میتواند به صلاح کودک باشد بیان کرد : در این گونه تصمیمگیریها رضایت قلبی فرد بسیار مهم خواهد بود اما با توجه با اینکه فرزند خوانده در سیستمی با عنوان خانواده ,افراد سرپرست را به عنوان پدر و مادر پذیرفته است قاعدتا" در یک خانواده و بستر سالم این رضایت به وجود نخواهد آمد .
روز یکشنبه مجلسی ها لایحهای را به تصویب رساندندکه بر اساس آن ازدواج سرپرست با فرزند خوانده چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع است مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی این امر را به مصلحت فرزندخوانده بداند .
این لایحه باعث اعتراض بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کودک و حقوق کودک شد