اقتصاد ایران سالهاست به بیماری هلندی مبتلا شده

به فهرست بحران‌های موجود باید ماجرای تحریم شورای امنیت را نیز افزود تحریم هاي شورای امنیت سرمایه‌گذاری‌‌ها؛ بخش‌های مالي و اعتباری و بیمه و صنعت را نیز كاملا تحت‌الشعاع خود قرار داده است

تيترآنلاين - یكی از انتقادها به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم، افزایش واردات است که به غیراقتصادی شدن تولید داخلی در بسیاری از بخش‌ها منجر و ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی را به دنبال دارد. 

سیاست افزایش واردات كه در این سال‌ها از نگاه كارشناسان اقتصادی با جدیدیت درپیش گرفته شده است؛ آسیب‌هایی در صنعت و حذف اشتغال داشته كه بنابه گفته همانان؛ تاكنون هر یک میلیارد دلار واردات؛ باعث حذف ۱۰۰ هزار شغل در كشور شده است.

ظاهرا تاثیر مخرب واردات بر اقتصاد کشورمان آشکارتر از آن است که بتوان منکر آن شد تا آنجا كه رئیس‌جمهور خود در اظهار نظری در سال 86 گفته است: «از آنجاکه اقتصاد کشورمان وابسته به واردات است؛ افزایش قیمت کالاهای وارداتی در تورم تأثیر زیادی داشته است.»

اما كارشناسان؛ تورم را تنها یكی از نتایج تلخ داستان واردات می‌دانند. افزایش بیكاری و خاموشی ماشین‌های صنعتی كشور از دیگر مصایب واردات هستند.

اگر یك آمار سرانگشتی را باور كنیم كه از تمامی جمعیت كشور در سن كار؛ دست‌كم نیمی از آنها شاغل هستند، پس نیم دیگر یا در جستجوی شغل هستند یا شغل آنها دایمی نیست. با این توصیف بیكاری درمیان جوانان ابعاد نگران‌كننده‌ای پیدا می‌كند. به این معنا كه باوجود عرضه بالای نیروی کار جوان؛ تقاضای کافی برای آن وجود ندارد و بازار کار کشور برای جذب نیروهای جوان با محدودیت‌های بسیاری روبروست و فرار از این محدودیت جز با افزایش بستر تولید داخلی امكان‌پذیر نیست در چنین فضایی حتی صرف ایجاد برخی مشاغل جدید در كشور نمی‌تواند درمانی برای ایجاد تعادل در بازار كار باشد چه رسد به آنكه همان اندك كارگاه‌ها و كارخانه‌های درحال كار نیز به تعطیلی كشانده شوند.

اگر سال‌ها پیش هلند در دهه 1960 به بیماری اقتصادی حادی مبتلا شد كه صادراتش را به پول کشورهای دیگر گران‌تر ولی وارداتش ارزان‌تر كرد و كارشناسان اقتصادی جهان آن را بیماری هلندی نامیدند، شاید این بیماری امروز در بدنه اقتصادی كشور ما نیز دوران حادش را سپری می‌كند. هنگامی كه كارشناسان اقتصادی نسبت به بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و ركود صنعت و افزایش واردات هشدارهای لازم را داده و یادآور می‌شوند كه شرایط اخیر علاوه بر آنكه درحال بیرون آوردن اقتصاد كشورمان از حالت صنعتی با تكیه بر منابع طبیعی به صورت كامل است؛ نرخ ارز كشور را كاهش داده و سیر صعودی تورم را سرعت می‌بخشد و همزمان تولید را به حداقل و وارات را به حداكثر می‌رساند، یعنی كه باید نگاهی جدی به تصمیمات صادراتی و وارداتی كشور داشته باشیم.

به فهرست بحران‌های موجود باید ماجرای تحریم شورای امنیت را نیز افزود كه ظاهرا در صنایع موشكی؛ نظامی و هسته‌ای متمركز شده است اما واقعیت آن است سرمایه‌گذاری‌‌ها؛ بخش‌های اعتباری و بیمه و صنعت را نیز كاملا تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ لذا نه طرح‌هایی مانند پرداخت وام به بنگاه‌های زودبازده و و نه طرح‌های خوداشتغالی نمی‌توانند باری از شرایط بغرنج تحمیل شده به اقتصاد ایران بردارند. این همه درحالی است كه نظام لرزان اقتصادی كشور از مشكل بزرگ دیگری كه درسایه واردات كالاها روی می‌دهد؛ رنج می‌برد. درنتیجه موج تعطیلی کارگاه‌های کوچک و بزرگ در شهرهای صنعتی اطراف تهران و شهرهای بزرگ که توان رقابت با محصولات چینی و دیگر همتایان مشابه خود را ندارند، دایم بزرگ و بزرگتر می‌شود. 

ما قوانینی داریم که باید حداکثر از تولیدات داخلی استفاده کرد ولی از همان آغاز واردات اجناس کشورهای مختلف آغاز شد و این تصمیم نه تنها با سیاست ورود كالاهای مرغوب كمكی به مصرف‌كنندگان نكرد كه سیاست ورود بن جل‌های تولید دیگر كشورها را درپیش گرفت. تولیدات ما درمقابل انبوه کالاهای خارجی ارزان؛ قدرت مقابله ندارد لكن باید بطور اساسی با مشکل برخورد كردذ.