هيچ ارگاني حق صدور و توزيع تجهيزات دفاع شخصي را ندارد

گازهاي اشک آور که به طور غيرقانوني وارد و توزيع مي شود از دوز بالايي برخوردار است که بيشتر براي مهار کردن حيوانات وحشي از آن استفاده مي شود.

۲

تيترآنلاين - رييس مرکز انتظامي پليس پيشگيري نيروي انتظامي با بيان اينکه انواع افشانه هاي اشک آور و شوکرهاي الکتريکي؛ جزء مصاديق سلاح سرد به شمار مي آيد، تاکيد کرد: هيچ سازمان و ارگاني به غير از مرکز انتظام پليس پيشگيري نيروي انتظامي حق صدور و توزيع تجهيزات دفاع شخصي را در سطح کشور ندارد.

به گزارش پليس، سرهنگ سيفيان اظهارداشت: بنا به پيشنهاد وزير دفاع به استناد تبصره 2 ماده يک قانون تشديد مجازارت قاچاق سلاح و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350 انواع مختلف افشانه هاي اشک آور گازي اعم از افشانه هاي گازهاي تهوع آور، خواب آور، بيهوش کننده که منجر به اختلال تنفس کوتاه يا بلندمدت شود و همچنين شوکرهاي الکتريکي در انواع مختلف که منجر به اختلال عصبي شود، جزء مصاديق سلاح سرد و شکاري منصوب شده و شامل مجازات هاي قانوني سختي در اين خصوص مي باشد.

وي با اشاره به گسترش وجود قاچاق گازهاي اشک آور و شوکرهاي الکتريکي گفت: با آمدن اين قانون نگهداري، حمل و استفاده از اينگونه تجهيزات ممنوعيت قانوني پيدا کرده و دارندگان آن برابر مصاديق سلاح سرد و شکاري در مجامع قضايي محاکمه و مجازات مي شوند.

رييس مرکز انتظام پليس پيشگيري ناجا، مجازات تعيين شده براي استفاده کنندگان از گازهاي اشک آور و شوکرهاي الکتريکي را مطابق مجازات حمل سلاح سرد براي حاملان آن عنوان کرد و افزود: استفاده کنندگان اين گونه تجهيزات علاوه بر جزاي نقدي به جزاي کيفري محکوم مي شوند.

اين مقام مسوول تصريح کرد: همچنين انواع سر نيزه هاي قابل نصب بر روي سلاح هاي جنگي؛ انواع کاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح و يا مشابه آن؛ انواع مختلف تفنگ و کلت بادي يا گازي شبه سلاح(اسلحه بادي شبيه سلاح جنگي)؛ انواع پرتاب کننده سوزن هاي آلوه به ميکروب هاي بيولوژيکي جزء مصاديق سلاح سرد به شمار مي آيد.

واگذاري اجازه فروش تجهيزات دفاع شخصي به مرکز انتظام پليس پيشگيري

رييس مرکز انتظام پليس پيشگيري ناجا ادامه داد: برابر بند يک مصوبه جلسه مورخه 8/7/1388 کميسيون مرکزي نظارت بر سلاح و مهمات شواري امنيت کشور، اجازه فروش اين گونه تجهيزات دفاعي نظير انواع گاز اشک آور، شوکرهاي الکتريکي به ناجا، پليس پيشگيري و مرکز انتظام واگذار شده است.

سرهنگ سيفيان با اشاره به وجود 85 موسسه خدمات حفاظتي، مراقبتي در سطح کشور، گفت: از اين پس جمع آوري مدارک افرادي که داراي صلاحيت حمل، نگهداري و استفاده از اين تجهيزات برعهده موسسات مذکور مي باشد و متقاضيان اين گونه تجهيزات مي توانند با ارائه مدارک خواسته شده نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.

صدور مجوز حمل و نگهداري تجهيزات دفاع شخصي براي برخي مشاغل و صنوف وي ادامه داد: در حال حاضر، در مرحله اول براي اتحاديه طلافروش ها، صراف ها، متصديان جايگاه عرضه سوخت، جامعه پزشکان، کانون وکلا، رانندگان وسايل نقليه درون و برون شهري تحت نظارت اتحاديه مربوطه شامل اتحاديه تاکسيراني، فروشندگان سلاح و مهمات و متصديان داروخانه هاي شبانه روزي با اخذ مدارکي از موسسات مذکور، مجوز حمل و نگهداري صادر مي شود.

اين مقام مسوول با بيان اينکه انواع افشانه و شوکرهاي الکتريکي صرفاً در حوزه خواسته شده قابليت استفاده دارد، تاکيد کرد: در صورتي که از اين تجهيزات خارج از محل خواسته شده اقدام به استفاده غير مشروع شود، جرم محسوب شده و تابع مجازات قانوني مي گردد.

سرهنگ سيفيان درباره افرادي که تابع هيچ اتحاديه و انجمن صنفي نيستند اما خواستار استفاده از اين نوع تجهيزات دفاعي هستند، گفت: در خواست اين افراد در کميسيوني متشکل از نمايندگان پليس امنيت، آگاهي و پيشگيري و در استان ها و به تبع آن در شهرستان ها به صورت مستقل بررسي مي شود که پس از بررسي در صورت مثبت بودن نظريه نسبت به صدور اين گونه تجهيزات دفاع شخصي اقدام صورت مي گيرد.

وي در خصوص درخواست اتحاديه ها و صنوف ديگر براي تجهيزات دفاع شخصي گفت: در خواست اتحاديه و اصناف مزبور در کميسيون مزبور بررسي که با نظر کميسيون اقدام بلامانع است.

اين مقام مسوول درباره نحوه گرفتن اسپري و شوکر از سوي سازمان هاي نظامي و انتظامي اظهارداشت: برابر مصوبات کميسيون مرکز نظارت بر سلاح و مهمات شوراي امنيت کشور، اخذ اسپري و شوکر براي کارکنان و خانواده اين گونه نيروها از طريق حفاظت اطلاعات سازمان مربوطه صورت مي گيرد که پس از معرفي از سوي سازمان و اخذ يکسري مدارک، صدور اين کارت بلامانع است.

عوارض استفاده از تجهيزات دفاع شخصي

رييس مرکز انتظام پليس پيشگيري ناجا درباره عوارض استفاده از تجهيزات دفاع شخصي گفت: استفاده از انواع افشانه و شوکرهاي الکتريکي خطرات جاني بسياري را براي فرد به همراه دارد به طوري که اگر فردي به آسم و يا بيماري ديگر مبتلا باشد در صورت استفاده اسپري به نابينايي، تنگي تنفس و بعضاً عوارض جبران ناپذيري که به همراه دارد، دچار مي شود.

سرهنگ سيفيان در خصوص عوارض شوکرهاي الکتريکي با بيان اينکه شوکرهاي غيرقانوني در چند ثانيه 1800 ولت برق وارد بدن مي شود، گفت: با توجه به اينکه هنگام استفاده از اين وسيله، شوک الکتريکي به بدن وارد مي شود به همين منظور براي استفاده از شوکر نقاط خاصي در بدن مشخص شده و اگر ندانسته به قسمتي ديگر از بدن شوک وارد شود فرد به کما مي رود.

وي ادامه داد: همچنين در صورت زدن شوکر به افرادي که ناراحتي قلبي دارند يا قلبشان با باطري کار مي کند، اين امر به مرگ اين افراد منتهي مي شود.

اين مقام مسوول از شهروندان خواست تا از محل هاي تعيين شده و مورد تاييد ناجا براي گرفتن اسپري و شوکر اقدام کنند.

وي ادامه داد: در محل هاي مزبور، آموزش هاي لازم به متقاضيان اين گونه تجهيزات داده مي شود و آنها موظف هستند تا در حيطه خدمتي و ماموريتي خود از آن استفاده قانوني کنند.

مدارک لازم براي درخواست تجهيزات دفاع شخصي

سرهنگ سيفيان، فرم درخواست تجهيزات دفاع شخصي از موسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي، کپي شناسنامه،کارت ملي و پايان خدمت و معافيت، اصل يا گواهي عدم سوء پيشينه از اداره تشخيص هويت، سه قطعه عکس رنگي زمينه سفيد، عکس گواهي صحت جسمي و رواني از بيمارستان هاي ناجا، اصل عدم اعتياد، اصل گواهي برخورد در حسن شهرت، برگه تعهد استفاده کننده از مدارک مورد نظر براي تجهيزات دفاع شخصي است.

وي در خصوص فرم درخواست از موسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي گفت: حداکثر 8 و حداقل دو موسسه در استان ها، کار جمع آوري مدارک و ارسال آن را به ناجا به منظور اخذ کارت استفاده از تجهيزات را برعهده دارند.

به گفته سرهنگ سيفيان، صدور مجوز براي معافيت هايي که داراي ناراحتي اعصاب و روان مي باشد، شامل نمي شود.

هيچ ارگاني حق صدور و توزيع تجهيزات دفاع شخصي را ندارد

رييس مرکز انتظام پليس پيشگيري ناجا تاکيد کرد: صدور هر گونه مجوز در خصوص تجهيزات دفاع شخصي صرفاً بر عهده مرکز انتظام پليس پيشگيري است و هيچ سازمان و ارگاني حق صدور و توزيع تجهيزات دفاع شخصي را در سطح کشور ندارد.

اين مقام مسوول تصريح کرد: نيروي انتظامي براي تهيه افشانه اشک آور و شوکر الکتريکي بايداز طريق صنايع وزارت دفاع و نيز برطبق ضوابط گفته شده نسبت به توزيع آن اقدام کند.

فروش تلفني و اينترنتي تجهيزات دفاع شخصي غيرقانوني است

وي درباره صدور کارت حمل تجهيزات دفاع شخصي از سوي برخي شرکت ها گفت: متاسفانه شرکت هاي که به صورت اينترنتي و يا تلفني نسبت به جذب مشتريان در خصوص توزيع شوکر و افشانه با کارت حمل که بعضاً اعلام مي کنند که کارت مزبور مجوز ورود طرح ترافيک است، اقدام کرده اند که با هوشياري پليس پيشگيري تعدادي از اعضاي اين شرکت ها در سطح کشور دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند و مابقي تحت تعقيب هستند.

سرهنگ سيفيان تصريح کرد: شرکت هاي "حافظين قائم موعود، ناجي فتح مرصاد، مشعشع آسيا، ايمن سراج فرهنگ، ناجي گسترجم، به پويان پوشش پارسيان" از جمله شرکت هايي هستند که در حال حاضر به صورت اينترنتي و غيرقانوني علاوه بر اينکه شهروندان را براي گرفتن تجهيزات دفاع شخصي به اين سمت سوق مي دهند اين تجهيزات را با هزينه هاي سنگين بين 180 تا 300 هزار تومان به فروش مي رسانند.

اين مقام مسوول قيمت گازهاي اشک آور و شوکرالکتريکي از طريق مجراي قانوني را 24 هزار و 500 و 89 هزار و 500 تومان عنوان کرد و افزود: قيمت اين گونه تجهيزات، ساليانه در کميسيون نظارت بر سلاح و مهمات شوراي امنيت کشور نرخ گذاري مي شود و موسسات حفاظتي و مراقبتي بايد مطابق قيمت مذکور شوکر و افشانه را به فروش برسانند.

ورود هر گونه شوکر و اسپري غيراز مبادي قانوني، قاچاق است

وي با بيان اينکه شوکرهايي که به صورت آزاد در بين مردم توزيع مي شود، ساخت کشور چين و يک بار مصرف است، گفت: همچنين گازهاي اشک آور که به طور غيرقانوني وارد و توزيع مي شود از دوز بالايي برخوردار است که بيشتر براي مهار کردن حيوانات وحشي از آن استفاده مي شود.

رييس مرکز انتظام پليس پيشگيري ناجا تصريح کرد: استفاده از اين تجهيزات براي انسان اثرات بسيار ناهنجاري را به همراه دارد.

سرهنگ سيفيان تاکيد کرد: شوکر و افشانه هاي که از طريق وزارت دفاع توزيع مي شود، کنترل شده و داراي دوز پايين است که اثرات مخرب بسيار پاييني را به همراه دارد.

رييس مرکز انتظام پليس پيشگيري ناجا اعلام کرد: ورود هر گونه شوکر و اسپري غيراز مبادي قانوني که صنايع وزارت دفاع تهيه آن را بر عهده دارد، غيرقانوني و قاچاق محسوب مي شود.

نظرات بينندگان:   ۲ نظر انتشار يافته    ۰ نظر در صف انتشار    ۰ نظر غيرقايل انتشار