با اجراي هدفمندسازي يارانهها، نرخ تورم ممكن است به بالاترين حد خود برسد
در ماههاي اخير با وجودي كه كاهش سطح عمومي قيمتها احساس نميشود، بانك مركزي نرخ رشد تورم را كاهنده اعلام ميكند.
تاريخ انتشار: يکشنبه ۲۷ دی ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۴۳
يكي از مسائلي كه همواره در اقتصاد ايران و تمام كشورها مهم و تاثير گذار بوده "نرخ تورم " و تاثير آن بر شاخصها و سياستگذاريهاي اقتصادي است. در ماههاي اخير اهميت كنترل اين نرخ تا جايي پيش رفت كه رقم بالاي آن در ايران باعث شد بسياري از سياستهاي دولت در بخشهاي اقتصادي و حتي سياسي تحت تاثير اين شاخص اقتصادي قرار بگيرد. اما در اين بين نميتوان از اقدامات بانك مركزي براي كاهش نرخ تورم به راحتي گذشت و با مروري بر برخي اخبار، صحبتهاي رئيس كل بانك مركزي براي كاهش نرخ تورم دليلي ميشود بر جديت اين بانك در كاهش تورم.
تكرقمي كردن نرخ تورم اولين وعدهاي بود كه محمود بهمني هنگام تصدي رياست بانك مركزي به مردم داد و حال با گذشت بيش از يك سال و چند ماه از اين وعده، طبق آخرين گزارشهاي رسمي نرخ تورم همچنان دورقمي است و با تورم تكرقمي هم فاصله قابل توجهي دارد.
در ماههاي اخير با وجودي كه كاهش سطح عمومي قيمتها احساس نميشود، بانك مركزي نرخ رشد تورم را كاهنده اعلام ميكند. البته از طرفي وزير امور اقتصادي و دارايي طي چند هفته اخير برخلاف اظهارات كارشناسان مبني بر افزايش نرخ تورم با هدفمندسازي
” در ماههاي اخير با وجودي كه كاهش سطح عمومي قيمتها احساس نميشود، بانك مركزي نرخ رشد تورم را كاهنده اعلام ميكند “
يارانهها، گفته بود: لايحه هدفمند كردن يارانه ها ريشه تورمي را كه در چند دهه اخير در اقتصادي ايران وجود داشته، ميخشكاند.
وي گفته بود: هدفمند كردن يارانه ها با اصلاح قيمت ها، افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها منجر به كاهش تورم مي شود ضمن آن كه با كنترل نياز و برداشت از حساب ذخيره ارزي سبب كنترل نقدينگي مي شود.
ولي سوالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه چگونه نرخ تورم كاهش خواهد يافت درحالي كه با تصويب و اجراي هدفمندسازي يارانهها و جهش قيمتي كه به دنبال آن روي خواهد داد نرخ تورم ممكن است به بالاترين حد خود برسد و حال آنكه هماكنون نيز كه اين طرح به مرحله اجرا نرسيده است در سبد مصرفي خانوارها كاهشي در سطح عمومي قيمتها احساس نميشود.
آنچه در اين بين از اهميت بيشتري برخودار ميشود، تك رقمي شدن نرخ تورم با اجرا و تصويب هدفمندسازي يارانه ها است. چراكه تمامي كارشناسان و حتي رئيس كل بانك مركزي به اين مساله اذعان دارند كه اجراي طرح مذكور باعث به وجود آمدن تورم در اقتصاد ميشود؛ بنابراين خيلي دور از ذهن نيست كه برخي از كارشناسان "تورم تك رقمي " را در حد يك آروز بدانند.
حتي شايد بنابه دليل فوق است كه بسياري از كارشناسان براين باورند كه نرخ تورم در مبادلات روزانه مردم كاهش پيدا نكرده است و يا به عبارتي ديگر كاهش نرخ تورم با هدفمندسازي يارانهها تداخل دارد.
از طرفي مصلح شيرازي يكي ديگر از كارشناسان بانكي
” ممكن است شيب تورم در اقتصاد كاهش پيدا كند، ولي با وجود اجراي هدفمندسازي يارانهها تورم واقعي كاهش نخواهد يافت. “
است كه در خصوص تك رقمي كردن نرخ تورم در سال جاري، به خبرنگار فارس ميگويد: با توجه به منافعي كه ركود جهاني براي اقتصاد ايران عليالخصوص كاهش ارزش واردات داشت، ولي باز هم كاهش نرخ تورم امكانپذير نيست.
به گفته شيرازي، ممكن است شيب تورم در اقتصاد كاهش پيدا كند، ولي با وجود اجراي هدفمندسازي يارانهها تورم واقعي كاهش نخواهد يافت.
با توجه به اظهارات اين كارشناس بانكي به نظر ميرسد عليرغم تلاشهاي بانك مركزي براي كاهش نرخ تورم تا پايان سال جاري، تصويب و اجراي هدفمندسازي يارانهها و جهش قيمتي ناشي از اجراي اين طرح ميتواند مانع از تحقق هدف رئيس كل بانك مركزي براي تك رقمي كردن نرخ تورم شود.
موفقيت طرح رئيس كل بانك مركزي در هالهاي از ابهام
البته در حالي بانك مركزي نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آذر ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهي به آذر ماه سال 1387 را معادل 13.5 درصد اعلام كرده است كه تورم انتظاري كه در ماههاي اخير به گونهاي افزايش يافته كه مردم به راحتي در بازار اين موضوع را احساس مينمايند.
با توجه به موارد مذكور "كاهش تورم " با توجه به تصويب و اجراي هدفمندسازي يارانهها در هالهاي از ابهام خواهد بود و اين سوال در ذهن به وجود ميآيد كه آقاي رئيس كل چگونه ميتواند با جهش قيمتي و تورم انتظاري ناشي از هدفمندسازي يارانهها مقابله كند و نرخ تورم را به عدد زير "10 " برساند. گزارش از فاطمه محمدي