تيترآنلاين - وام ازدواج 6 میلیون و سود اوراق مشارکت 17 درصد

صفحه اصلی سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگي دانش و فناوري گزارش تصويری

داخلی

آرشيو خبر

بانك و بيمه

کد مطلب : 3365

توصيه مطلب

وام ازدواج 6 میلیون و سود اوراق مشارکت 17 درصد

بر اساس مصوبه دیگر شورا بانک‌ها باید تسهیلات کمتر از 10 میلیون تومان صرفا با یک ضامن معتبر در اختیار متقاضیان قرار دهند

تاريخ انتشار: چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۱۱

وام ازدواج 6 میلیون و سود اوراق مشارکت 17 درصد

افزایش سود اوراق مشارکت به 17 درصد، افزایش وام ازدواج به 3 میلیون و دو نفر به 6 میلیون، کفایت یک ضامن غیرکارمند برای تسهیلات زیر 10میلیون تومان و بازنگری در دستورالعمل‌ ال‌سی داخلی بود و خبر رشد 2.5 درصدی سود سپرده ها صحت ندارد.

سیاست‌گذاران پولی و بانکی عصر دیروز در جلسه اصلی شورای پول و اعتبار به شور در خصوص تغییرات در برخی از بندهای بسته سیاستی-نظارتی سال 90 نشستند.

این جلسه در حالی برگزار شد که 4 ماه پیش در موقعیتی تقریباً‌ مشابه رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد تغییر نرخ‌های سود را به شورای پول و اعتبار برده بود اما در آن مقطع اعضاء این شورا تصمیم گرفتند که بانک‌ها همان بسته‌ای را اجرا کنند که در ابتدای سال از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور ابلاغ شد.

اما با گذشت 7 ماه از سال جاری و اجرای کم و بیش بسته سیاستی-نظارتی بالاخره اعضاء شورای پول و اعتبار به اجماع رسیده‌اند که باید تغییرانی را در سیاست‌های پولی و بانکی اعمال کنند.

ناگفته نماند که افزایش نرخ تورم یکی از دلایلی است که موجب شد تا بار دیگر بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد تغییر نرخ‌های سود را به شورای پول و اعتبار ببرد.

وی پیشتر اعلام کرده بود نرخ سودهای مصوب در بسته سال 90 براساس پیش‌بینی اعضاء از نرخ تورم امسال بوده است اما اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاد و همچنین افزایش نرخ تورم نشان داد که باید تجدیدنظری در بسته پولی و بانکی انجام شود.

برهمین اساس رئیس کل بانک مرکزی احتمال داد که با مشخص شدن نرخ تورم شهریور ماه بار دیگر شورا در خصوص بسته پولی و بانکی سال 90 جلسه‌ای داشته باشد.

این احتمال بهمنی البته دیروز به واقعیت تبدیل شد و شورای پول و اعتبار برای بازنگری در سیاست های پولی و بانکی جلسه ویژه‌ای را تشکیل داد.

* در شورای پول و اعتبار چه گذشت؟!

براساس این گزارش و البته با استناد به گفته‌‌های محمود بهمنی رئیس شورای پول و اعتبار در جلسه دیروز این شورا که از ساعت 16.30 دقیقه آغاز شد و تا نزدیک ساعت 22 هم ادامه داشت مصوب شده که نرخ سود اوراق مشارکت از 15 و نیم درصد به 17 درصد افزایش یابد و خود بانک‌ها ، بورس و فرابورس نیز بتوانند این اوراق را خریداری کنند .
بهمنی همچنین تأکید کرده است که نرخ سود گواهی سپرده عام که بانک‌ها منتشر می کردند با یک درصد بیشتر از نرخ های معمول منتشر می شود و بانکها می توانند این را در اختیار مردم قرار دهند.

* وام ازدواج، 6 میلیون تومان شد

رئیس کل بانک مرکزی البته از دیگر تصمیمات شورای پول و اعتبار نیز خبر داده و گفته است با تصمیم شورا وام قرض الحسنه ازدواج از 2 و نیم میلیون تومان به 3 میلیون تومان و جمعا از 5 میلیون به 6 میلیون تومان برای هر زوج افزایش یافت.
بهمنی با بیان اینکه ضامن معتبر لزوما کارمند نیست، گفت: بر اساس مصوبه دیگر شورا بانک‌ها باید تسهیلات کمتر از 10 میلیون تومان صرفا با یک ضامن معتبر در اختیار متقاضیان قرار دهند .
رئیس کل بانک مرکزی گفت : تسهیلات اعطایی به ازادگان ، جانبازان و خانواده‌های شهدا با نرخ سود 7 درصد پرداخت خواهد شد و مابه التفاوت سود را دولت پرداخت خواهد کرد .
وی گفت : وام مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها برای خرید تا 35 میلیون تومان و برای احداث تا 45 میلیون تومان افزایش یافت.

* تصمیم اختلاسی شورای پول و اعتبار

بهمنی خاطر نشان کرد : دستور العمل ال سی های داخلی نیز تغییر یافت و شرایطی بر آن حاکم شد که جلوی هر گونه سوء استفاده از ان گرفته شود و قرار شد برای 6 ماه دستورالعمل بهتری برای آن تهیه کنیم تا بتوانیم از ال سی ها به نحو مطلوب تری برای بخش های مختلف استفاده کنیم .
وی گفت : بر اساس مصوبه دیشب شورای پول و اعتبار قرار شد منابع قرض الحسنه در استانها که بانکها موسسات مالی و اعتباری و غیر بانکی و صندوق های قرض الحسنه جمع می کنند حتما در همان استان مصرف شود و مناطق محروم بتوانند از این امکانات استفاده کنند .
رئیس کل بانک مرکزی گفت : در خصوص زندانیان معسر و کسانی که به دلایل مختلف بدون تقصیر مثل نفقه یا موارد خاص مشکلی برایشان پیش امده و در زندان بودند تصمیم گرفتیم تا 60 میلیون ریال وام قرض الحسنه برای رهایی به انها پرداخت کنیم .

*خبری از افزایش 2.5 درصدی سود سپرده ها نیست

به گزارش فارس، در حالی روز گذشته برخی رسانه ها از افزایش 2.5 درصدی نرخ سود سپرده ها خبر دادند و امروز نیز مطبوعات به شکل گسترده به آن پرداختند که ظاهراً در جلسه دیشب شورای پول و اعتبار چنین مصوبه ای وجود خارجی نداشته است.