در حاشيه روز كارمند: ادارات و يك ساعت كار مفيد در روز

تهيه كننده : ع ـ درويشي

گله و شکايت مردم از راه‌نيفتادن کارهايشان در اداره‌هاي دولتي، داشتن روحيه نق‌زدن مردم نيست، بلکه برآمده از کارنکردن‌ کارمندان و مديران دولتي است

روشن شد آن‌همه گله و شکايت مردم از راه‌نيفتادن کارهايشان در اداره‌هاي دولتي، داشتن روحيه نق‌زدن مردم نيست، بلکه برآمده از کارنکردن‌ کارمندان و مديران دولتي است؛ چون هنگامي که در قالب 5/7 يا 8 ساعت کاري روزانه، هم مرخصي ساعتي وجود دارد، هم خوردن صبحانه و هم خوردن چيزکي به عنوان ناهارانه و هم نوشيدن چاي عصرانه، هم چرت روزانه و هم صحبت تلفني دوستانه، ديگر جايي براي پرداختن به درد مردم نمي‌ماند. چرا که اين 7 ساعت به يک پلک به هم زدن مي‌گذرد و کارمندان کارت مي‌زنند و مي‌روند و مردم مي‌مانند سرگردان و همچنان در به در به دنبال پرونده‌اي که از ندانم‌‌کاري کارمندي گم‌وگور شده است يا نامه‌اي که به سبب نبود مدير و معاون و جانشين معاون، بي‌امضا مانده است. 

حسينعلي راشد، کارشناس مسايل اجتماعي در اين مورد مي‌گويد: کارمندان اداره‌هاي دولتي ايران تنها توانسته‌اند در خاورميانه از کويت( با 600 ساعت کار مفيد در سال ) و عربستان( با 720 ساعت کار) کمي بيش‌تر کار کنند.

او در گفت‌وشنود با روزنامه اطلاعات مي‌افزايد: نمود کم‌کاري‌هاي اداري را مردم پيش از آن نيز با همه وجود خود حس مي‌کردند و خبر «فقط 800 ساعت کار مفيد در سال» تنها واقعيت‌هاي موجود در جامعه ما را بازنمود مي‌دهد. همان‌جور که مي‌دانيد، بر پايه آمار به‌دست آمده، ميزان کار مفيد در ايران هم‌اکنون 6 تا 7 ساعت در هفته(يک ساعت در روز) است و حتي در بخش خصوصي نيز کار روزانه، چندان تعريفي ندارد. البته اين افت کاري در ماه‌هاي تابستان و ماه‌هاي مناسبتي، شدت بيش‌تري مي‌گيرد. با اعلام ساعات کار مفيد در اداره‌ها برخي معتقدند در همان يک ساعت کاري مفيد نيز از انرژي مثبت خبري نيست و با گشاده‌رويي با مردم برخورد نمي‌شود.

راشد با اشاره به اين که کارمندان در استخدام دولتي، براي خود يک ضمانت کاري 30 ساله مي‌بينند، مي‌گويد: براي همين آنان تنها خود را متعهد مي‌‌بينند که به شکل فيزيکي در محل کارشان حضور يابند، بي‌آن که روح‌شان در مکان کار حاضر باشد.

وي معتقد است: افت کاري از اداره‌هاي دولتي، برگذشته و دامنگير نهادهاي اکنون وزارتخانه نيز شده است. مردم براي پي‌گيري و به سرانجام‌رساندن يک نامه در يک وزارتخانه، بايد هم حضور فيزيکي در محل داشته باشند و هم يک ماه از انرژي و وقت و اعصاب و زندگي خود هزينه کنند.

تعطيلي پنجشنبه‌ها
با وجود پيچيدن خبر کم‌کاري در اداره‌هاي دولتي، زمزمه‌ تعطيلي پ‍نجشنبه‌ها هم به گوش مي‌رسد. دکتر مصطفي دنيادوست ـ استاد دانشگاه پيش از پرداختن به اين گزاره مي‌گويد: ميزان تعطيلات يک سال ايران در برابر کشورهاي پيشرفته، به ميزان زيادي بيش‌تر است. فقط در بخش آموزش‌و پرورش و دانشگاه‌ها، آموزگاران و استادان در سه ماه از سال هيچ‌‌گونه بهره‌وري ندارند و رابطه معلم و شاگرد به کلي قطع مي‌شود.

وي سخن برخي خانم‌هاي كارمند را که مي‌گويند در حالي روز پنجشنبه يک خانم بايد به اداره برود که فرزند دانش‌آموز ابتدايي‌اش در خانه به سر مي‌برد، سخن درستي مي‌داند و مي‌افزايد: اما سياست تعطيلي پنجشنبه‌ها و کاهش ساعت کاري براي ايجاد انگيزانندگي در روحيه‌ها و براي بيش‌تر در کنار خانواده‌بودن، براي زماني است که اقتصاد، سيري صعودي داشته باشد و به سبب شور برآمده، حجم 8 ساعت کاري در روز و 6 روز کاري هفته، در قالب 6 ساعت روزانه و در ظرف 5 روز کاري ارايه شود.

از سوي ديگر به سبب ناتواني بخش مديريت ـ که نتوانسته است مجموع خدمات را به جاي 6 روز در 5 روز بگنجاند ـ پنجشنبه‌ها همچنان يک روز کاري اداري محسوب مي‌شود، بدون اين که در واقع چنين باشد.

دنيادوست با اين گوشزد که در روزهاي پنجشنبه، کارمند از اينرو به اداره مي‌آيد که صرفاً آمده باشد، ادامه مي‌دهد: به سخن ديگر در حالي پنجشنبه يک روز کاري در ايران قلمداد مي‌شود که کاري در اين روز در هيچ اداره دولتي جدي گرفته نمي‌شود و گره‌اي از کار کسي گشوده نمي‌شود و به همين دليل پنجشنبه بيشتر به يک روز هواخوري شبيه است تا يک روز اداري. به هررو تعطيلي روز پنجشنبه زماني مفيد خواهد بود که هم رشد اقتصادي وجود داشته باشد و هم تعطيلي شامل بخش دولتي و هم بخش خصوصي و هم پايتخت و هم شهرستان‌ها باشد.

كار و استراحت كافي شبانه
وقتي مي‌خواني که مردم ژاپن نزديک به 60 ساعت در هفته کار مفيد مي‌کنند و مردم کره‌جنوبي با نزديک به 72ساعت کار مفيد حتي از ژاپني‌ها نيز پيشي گرفته‌اند، تازه پي مي‌‌بري که پيشرفت شگرف اقتصادي تنها در داشتن ايده‌هاي ذهني نيست، بلکه زمان‌گذاشتن بسيار براي پياده‌سازي آن ايده‌هاست.

دکتر لادن خدابنده ـ جامعه‌شناس در اين مورد مي‌گويد: مردم ژاپن با بيش از دو هزار ساعت کار در سال در مرتبه نخست ايستاده‌اند و پس از آن‌ها کره‌جنوبي با 1900 ساعت، آلمان با هزار و 800، چين با هزار و 400، امريکا با هزار و 350، ترکيه با هزار و 300، پاکستان هزار و 100 و افغانستان با 900 ساعت کار در سال قرار دارند. کم‌ترين ساعات كار مفيد روزانه در کشورهاي اروپايي، کم‌تر از 6 ساعت نيست. در گذشته 8 ساعت بود، ولي هنگامي که توانستند خدمات 8 ساعت کاري را در 6 ساعت انجام دهند، از ساعت کاري کارمندان کاسته شد.

به گفته وي، کشورهاي پيشرفته، آن‌چه را که در اين‌جا به نام بروکراسي غربي خوانده مي‌شود، پس‌رانده و از آن بر گذشته‌اند و هرکس از هر نقطه جهان مي‌تواند بدون حضور فيزيکي در آن کشورها و تنها به وسيله اينترنت، از يکي از دانشگا‌ها پذيرش بگيرد.

اين جامعه‌شناس معتقد است: ژاپني‌ها زودخوابند و راز داشتن انرژي براي کار فردا را در استراحت کافي شبانه مي‌جويند. يا در کشوري مانند آلمان، ساعت کاري مفيد 5 ساعت در روز است و كارمندان و کارگران هر روز حتي در هفته‌هاي مناسبتي و روزهاي زمهرير زمستان از بامداد تا عصر كار مي‌كنند و البته ماليات بيش‌تري نيز مي‌پردازند. اما وضع اداري در کشور بسته‌‌اي چون کره شمالي، اسفبار است و به ميزاني که کره جنوبي در فضايي باز و انساني جلو مي‌رود، فضاي بسته کره شمالي واپسگراست.

تغيير نگرش مردم نسبت به كارمند
کار براي کسي جوهر بدن قلمداد مي‌شود که اين جوهر جاري در بدن اجتماع وي نيز باشد. وقتي ساختار اداري فرد شکننده است و شور کار جمعي وجود ندارد و به فرهنگ تبديل نشده است، فرار از کار، اپيدمي و جمعي مي‌شود و به اصطلاح همه کارآموخته‌ها، راه‌هاي گريز از کار را مي‌آموزند و از آن فرار مي‌کنند.

دکتر لادن خدابنده با گفتن تبريک به مناسبت روز کارمند به کارگزاران جامعه، با رويکردي انتقادي در اين مورد مي‌گويد: بايد گفت که انجام هيچ مراسمي به اندازه تغيير روش کاري خود کارمندان در مواجهه با مردم براي تغيير نگرش مردم نسبت به خودشان، کارساز نيست. بدين گونه اين روز از ريخت فرمايشي و رفرم به ريختِ دگرگون‌کننده درخواهد آمد و ديگر «کارمند برگزيده»، «نوبر» خوانده نخواهد شد.

وي معتقد است: زماني ديدگاه مردم نسبت به کارمندان تغيير مي‌کند که تحولي در رسيدگي به کارهايشان احساس کنند و نسيم اميد و شادي در روح‌شان دميده شود. فرهنگ رفتاري حاکم در اداره‌ها، خود کارمندان را نيز رنج مي‌دهد. چون آنان بازتاب رفتار خويش را به هنگامي که خود در مقام مراجعه‌کننده مثلا به بانکي مي‌روند، در مي‌يابند.

دکتر خدابنده با اشاره به ساختار اداره‌ها، به سخنانش ادامه مي‌دهد: رئيس يک اداره، همان سرمجموعه کارمندان است که کار مفيد اين سرکارمند نيز از نظر مردم، زير سوال است، براي همين مردم جمله‌هاي منشي‌ها که رئيس تشريف ندارد، جلسه است، ماموريت رفته، کاري فوري پيش آمده را از سر خشم و بي‌اعتمادي براي هم تعريف مي‌كنند.

وي با اين يادآوري که هيچ اداره‌اي وجود ندارد که با يک‌بار رجوع به آن، نامه‌ات امضا شود، يا در نبود رئيس، جانشين‌اش براي راه‌انداختن کار مردم حاضر باشد، مي‌گويد: افت ميزان ساعت کاري اداره‌هاي دولتي و نيز بخش خصوصي کشور، ريشه نه در تنبلي کارمندان، که در نابساماني اقتصادي دارد. اگر نمي‌خواهيم گواه آن باشيم که کار مفيد، هر روز کاهش بيش‌تري ‌يابد و اداره‌ها (مکاني براي پرداختن به امور مردم) به محل پرداختن به امور شخصي(ناهار‌خوردن، تلفن‌کردن و نوشيدن چاي) تبديل شود، بايد پويايي اقتصادي ايجاد شود و سرانه درآمد ملي افزايش يابد تا همه با انگيز‌ه‌اي نو در چشم‌‌انداز خود، آينده روشني ببينند.

اين جامعه‌شناس در ادامه ارزيابي خود از اداره‌هاي كشور مي‌گويد: در اداره‌ها فقط ميز و اتاق‌هاي كار پيش‌بيني شده است و تابلويي که روي ديوار نشانگر سمت و ارايه نوع خدمات کارمند مسئول است.

به سخني ديگر، گستره خدمات محدود به آن اشيا است و اين گزاره که بايد ارايه کار آن عنصر داراي مدرک کاغذي که در آن اتاق يا پشت ميز نشانده شده، ردگيري و تنبيه يا تشويق شود، در ميان نيست. از اين رو هنگامي که هيچ‌گونه تشويق و تنبيه در اداره‌ها در کار نيست و نه يک نيروي انساني بلکه يک اتاق و يا يک ميز، ارايه خدمات به مردم را نمايندگي مي‌کند(حتي اگر اين اتاق و يا ميز بيشتر اوقات خالي باشد)، طبيعي است که کار مفيد به يک ساعت برسد.

خدابنده با بيان اين که روبرگرداندن از کارمند و يا تنها نگاه ابزارگرا و شي‌پندار را متوجه او کردن، وي را متوهم به ابزار بودن مي‌کند، مي‌گويد: از آن‌جا که هر شيي‌اي رو به فرسايش است، کارمند ابزار پنداشته‌شده نيز خود را رو به فرسودگي مي‌بيند و مي‌کوشد از خود در برابر فرسايش زودرس جلوگيري کند، به ويژه اگر ببيند پس از يک دوره کاري سخت، به خواست‌‌هايش توجه نشده است و دريابد که گروه همکاران بازنشسته، سرانجام خوبي نداشته‌اند.

دکتر مصطفي دنيادوست نيز در اين مورد مي‌گويد: کارمند در اداره دولتي ـ چه کار کند يا نکند ـ حقوق ثابتي مي‌گيرد و از همين‌رو کم‌کاري مي‌کند تا در بيرون از اداره و در مسافرکشي يا کارهاي ديگر از انرژي باقي‌مانده خود در امتداد روز، مايه بگذارد. اين واقعيت گريزناپذيري است و همه مي‌دانند در حالي که بيلان کاري روزانه يک کارمند دولتي رو به کاهش به يک ساعت است، همين کارمند، اکنون ناچار از افزايش ساعات کاري خود به دو يا سه نوبت (شيفت) شده است، چون يک درآمد وي جوابگوي هزينه‌هايش نيست.

درآمد پايين كارمندان دولت
افزايش دستمزدها و کارمزدها يکي از راه‌هاي رشد بهره‌وري انساني است که البته در صورت نبود رشد اقتصادي، سبب تورم و افزايش نقدينگي و گراني مي‌‌شود و در زمان کوتاهي، خاصيت خود را از دست مي‌دهد و وضع را به حال نخست بر مي‌گرداند.

مهندس حسينعلي راشد در اين باره مي‌گويد: اين که دريافتي کارمندان دولت پايين است، سخن درستي‌ست. برآورد‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد که ميانگين درآمد يک فرد معمولي در جهان نزديک به 4000 دلار در ماه است، ولي درآمد عمومي مردم ما از جمله کارمندان عادي دولتي از يک چهارم اين مبلغ هم کمتر است؛ و از آن که هرکس مي‌تواند با انگشت خود يک حساب دوتا چهارتا انجام دهد، کسي ارايه خدمات مفيد خود را برابر با مجموع دريافتي خود نمي‌بينند، از اين‌ رو به اصطلاح از خدمات خود مي‌زند و نتيجه آن مي‌‌شود که مي‌بينيم.

وي معتقد است: از سوي ديگر وضع عدالت(ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه و انگيختن کارمفيد فردي و جايگزيني شايسته‌سالاري به جاي فاميل‌سالاري) در کشور چندان تعريفي ندارد و از اين‌رو نوکارمنداني که در دل اين واگويه را دارند که «چرا نبايد مابه‌ازاي حجم خدمات خود، قدرداني شوند و حقوق و پاداش دريافت کنند»، دير يا زود به جمع کارمندان کهنه‌کارِ گريز از کار مي‌پيوندند.

سدي از دل زمين
بهبود فرهنگ کار و وضع ساعات مفيد کاري اداري در سايه آسيب‌شناسي اقتصادي ميسر است و اين که بازار کار کشور نيازمند برنامه‌ريزي مناسب است. طبيعي است که در نبود فرهنگ بالنده، يک فرهنگ کاهنده جايگزين آن ‌شود. فرهنگ کارگريزي و پايين‌بودن ساعات کار مفيد اداري در زماني رخ مي‌دهد که مرگ انگيزه‌هاي فردي و اجتماعي رخ داده باشد.

به گفته دکتر مصطفي دنيادوست، وابستگي به اقتصاد نفتي، بر گوشه‌هاي درخشان فعاليت‌هايي که مي‌کوشد از اقتصاد دولتي فاصله بگيرد، آسيب مي‌رساند، از همين‌روست که مي‌بينيم ساعت کار اداري خصوصي از راندمان کار اداري دولتي تاثير ‌پذيرفته است.

وي معتقد است: شايد بشود ميوه و محصولات کشاورزي و صنعتي را وارد کرد، اما کارمند و مدير کاري و پيشرفت اقتصادي، وارد کردني نيست. در جهان واقع(و نه پندار) هر پيشرفتي در گرو کار بيشتر است، اين حقيقتِ در واقعيتِ در حال گذر کشورهاي پيشرفته، قابل پيگيري و مطالعه است.

دنيادوست مي‌گويد: وابستگي اقتصاد کشور به نفت چنان گره خورده است که هرگونه برنامه‌ريزي تنها در کاغذ جلوه مي‌فروشد و در عمل ناکارا باقي مي‌ماند. چون کار و کارآفريني به همان ميزانِ زاييدهِ فرهنگ‌ِ بالنده، زاييده نياز هم هست و اين نياز است که لزوم کارکردن خلاقانه بيش‌تر را مدام گوشزد مي‌کند، در حالي که ثروت بادآورده، افکننده مرد کار است، از اين‌رو تا هنگامي که نفت هست، پيشرفت اقتصادي شگرف به دور مي‌نمايد، چون اين ثروت، خلاقيت فرزندان خود را مي‌خشکاند.

مصطفي دنيادوست با اين يادآوري که مقوله نفت از ديرباز درآمدي را به دست داده است که در قبالش کار توليدي انجام نمي‌گيرد، مي‌گويد: يک کشاورز که ببيند بدون اين که دانه گندمي در دل خاک بکارد، در گوشه باغش و از دل زمين، گندم طلايي مي‌جوشد، بي‌گمان، بيل و داس‌اش را به ديوار انباري تکيه مي‌دهد و به سايه درختي مي‌رود و لم مي‌دهد.

حياط ‌خلوت
آسيب‌پذيري بخش خصوصي نيز در همين راستا قابل پيگيري است و از آن‌جايي که در همان اجتماع داراي ساختار اداري و در اقتصادي ناشکوفا قرار دارد، بي‌تاثير از پيامدهايش نيست و از بهره‌وريش کاسته مي‌شود، به ويژه اگر پرداخت همان حقو‌ق‌هاي ناکافي به کارمندان نيز به موقع انجام نشود.

دکتر حسينعلي راشد در اين مورد مي‌گويد: انديشه چيره بر محيط‌هاي کاري چه دولتي و چه خصوصي، جداکننده منافع کارگزار از منافع مديريت است. نقش مديريت در سايه پدرخواندگي دولت، برتر از اهميت نيروي کار قرار مي‌گيرد، از اين‌رو نه آن‌که سنخيتي در اين مورد ميان مديريت و نيروي کار پديد نمي‌آيد، بلکه تضادها رخ مي‌کند و راه را بر بهره‌وري‌هاي نهفته مي‌بندد.

وي معتقد است: در بازار ايران همچنان کارفرماي بزرگ دولت است و نقش آن با هيبتي سياسي بر همه کنش‌هاي اقتصادي سايه ‌انداخته است. اينک بنگاه‌هاي خصوصي واقعي در کشور شکل نگرفته است تا بتوان آن‌ها را الگو قرار داد. بيش‌تر بنگاه‌هاي خصوصي، خود را ناخواسته وابسته به يک ارگان و بخش دولتي مي‌دانند و از اين‌رو کيفيت مديريت برآمده از اين تلقي نيز استقلال و پويايي کافي و خلاقه ندارد و نيروي انساني‌اش نيز با همه استعداد و قابليت‌هاي سرشتي و شناخت بهره‌وري‌ها، کارآيي چنداني ندارد. اين را هم بايد افزود که تاکنون به نقش آموزش نيروي کار و افزايش راندمان کاري نه تنها در بنگاه‌هاي دولتي توجه‌اي نشده است، بلکه بنگاه‌هاي خصوصي نيز کنش در خوري در اين زمينه انجام نداده‌اند.