هر وقت در اخبار تلويزيوني چشمم به ساختمان بوندشتاگ، يعني مجلس ملي آلمان در برلين مي‌افتد، دلم فشرده مي‌شود. آلمان بيشترين فيلسوفان و نظريه‌پردازان سياسي را در قرون گذشته به جهان عرضه داشته و در عين حال بيش از ديگر كشورهاي بزرگ اروپايي اسير ديكتاتوري‌هاي جبار فاشيستي و كمونيستي بوده است! شايد به همين دليل وقتي پس از وحدت، پايتخت به برلين بازگشت براي نشان دادن نمادين كمال شفافيت، كه هم حاصل و هم تضمين‌كننده دموكراسي است، براي مجلس بنايي بلورين ساختند، كه همه حركات نمايندگان از بيرون ديده شود. يعني اينجا مكان زدوبند نيست! و ديديم كه چگونه با اشاره‌اي در مطبوعات آلمان ‌و صرفا‌ از بيم مطرح شدن سوء استفاده‌هاي ناچيز اما بي‌قانوني، رييس‌جمهوري پيشين آن كشور وادار به كناره‌گيري شد. باري مطلب بسيار فرانسوي را از آلمان شروع كرديم! امروز كه در اخبار، نخستين فرمان رييس‌جمهور جديد فرانسه را شنيدم، حاكي از اينكه حقوق ماهانه خودش را از ماهانه 21000 يور به ماهانه 14200 يورو كاهش داد، ‌باز هم به همين شفافيت مي‌انديشيدم! آقاي ساركوزي چندي پيش، ‌شايد به خيال اينكه دوره پنج ساله بعدي رياست‌جمهوري را براي خودش تضمين شده مي‌انگاشت، در شرايطي كه فرانسه نيز كم و بيش مانند ساير كشورهاي اروپايي دچار درجاتي از بحران اقتصادي است، حقوق ماهانه خودش را از 14200يورو به 21000يورو افزايش داد! 

آقاي اولاند و بسياري از رهبران فرانسه در آن زمان به اين افزايش بي‌موقع اعتراض كردند و آقاي اولاند در مبارزات انتخاباتي خودش قول داد كه در صورت انتخاب شدن اين زياده‌روي را جبران كند. معمولا در مبارزات انتخاباتي قول‌هاي زيادي رد و بدل مي‌شود و اينكه آقاي اولاند ايفاي به عهد را از كاهش حقوق و به زيان خودش آغاز كرده به اين معني است كه مي‌خواهد اطمينان دهد كه به قول‌هاي ديگرش نيز پاي‌بند است. يكي از منتقدان دست راستي مي‌گفت كه چه فايده، زيرا ‌وقتي تعداد وزرا را بسيار بيشتر كرده است، ‌بيش از اين مقدار صرفه‌جويي، هزينه حقوق آنان خواهد شد! اين منطق مرا به ياد تئاتر اتللو انداخت كه وقتي دستمال اهدايي به معشوقه را نزد ديگري ديد، فرياد برآورد «دِزدِمونا! دستمالي را كه به تو دادم چه كردي؟» و سرانجام منجر به قتل دزدمونا شد، تماشاگري احساساتي فرياد اعتراض برآورد كه «ببينيد اين گدابچه چگونه سر يك دستمال بي‌مقدار دخترك نازنين را كشت!» در واقع كاستن از حقوق رييس‌جمهوري امري نمادين براي رعايت عدالت در جامعه‌اي بحران‌زده و نيز بخشي از شفافيتي است كه روح دموكراسي است و ملت را ناظر بر دارايي و درآمدهاي مسوولانش قرار مي‌دهد. كاستن از حقوق شخصي، ايثاري است كه گفته‌اند مال از جان هم عزيزتر است! و بيشتر شدن وزيران كه خودشان در جاي ديگر حقوق دارند فقط مي‌تواند به دليل تخصصي‌تر شدن كار باشد. 

نكته جالب ديگر رعايت عدالت جنسي در گزينش 50‌درصدي وزراي زن بود. باز منتقدان گفتند از كجا كه اينان بهترين گزينه‌ها باشند؟ باز هم نبايد فراموش كرد كه هيچ وزيري در هيچ كجا بهترين گزينه نيست بلكه واجد صلاحيت عمومي است! بهترين يا بدترين بودن در عمل معلوم مي‌شود! اين ديدگاهي مشرق زميني است كه گروهي و دسته‌اي و كلوپي خودشان را برتر و بهترين و حتي بهترين‌تر و ابد مدت مي‌پندارند، تا از قدرت سياسي به جاهاي بهترتر برسند! اما، ‌گذشته از همه چيز، وقتي به حقوق رييس‌جمهور فرانسه مي‌انديشم، آن را چنان مبلغي هم نمي‌بينم. مديراني را در جهان آمريكايي و جهان غيرآمريكايي يا حتي ضدآمريكايي با رفتارهاي مالي آمريكايي‌وار سراغ داريم كه يك قلم پاداش مديريتي بانكي و صنعتي و خصوصي ‌و غيره‌شان از كل حقوق سالانه رييس‌جمهور فرانسه بيشتر است! فوتباليست‌ها و فوتبال‌مداران خارجي و غيرخارجي كه جاي خود دارند! گمان نمي‌كنم هيچ كدام از آنها حاضر باشند رييس‌جمهور فرانسه شوند! دنياي اروپايي كه پس از فروپاشي ديكتاتوري‌هاي كمونيستي از مشي سوسياليسم دموكراتيك خودش فاصله گرفت، اكنون به خود مي‌آيد و بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي را مي‌بيند و درمي‌يابد كه بايد به نقش مهم و سازنده و ارشادي فعالانه دولت بازگردد، ‌بايد خدمات سوسيال و دلگرمي‌هاي سوسيال تجديد شوند، ‌بايد به عدالت اجتماعي ارج نهند و بايد ليبراليسم سياسي را مهار كنند! ‌از همين‌رو است كه نه تنها در فرانسه بلكه در بزرگ‌ترين قدرت موازي و محوري اروپاي آن يعني در آلمان نيز شاهد بوديم كه چگونه در انتخابات مهم‌ترين ايالت آن كشور يعني نورد راين وستفالي، حزب سوسيال دموكرات پيروز شد و حزب محافظه‌كار دموكرات مسيحي به شكستي تن داد كه تصور مي‌رود آينده خانم آنگلا مركل را نير رقم خواهد زد!