بانک مرکزي ايران اين روزها شرايط بسيار دشواري را سپري مي کند، شرايطي که اين نهاد مهم اقتصادي را به شدت با چالشها و تنشهايي متعددي رو به رو ساخته که ظاهراً راه برون رفت از آنها براي مديران آن خصوصاً محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي گرچه مشخص اما ناممکن است.
بازار متلاطم سکه، التهابات شديد بازار ارز، ناکامي در مديريت نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانکي، انتظارات افکار عمومي در مورد مديريت نرخ تورم، مسايل مربوط به آمارهاي اقتصادي گوشه اي از چالشهايي است که به شکلي فرسايشي توان و ظرفيتهاي کارشناسي بانک مرکزي را تحليل برده است.
در اين شرايط حتي اگر بانک مرکزي بخواهد، نمي تواند از توان و پتانسيل موجود در بدنه کارشناسي خود استفاده اي درست داشته باشد، چرا که بيشتر به شناگري شبيه شده که با دست و پاي بسته در دريايي متلاطم گرفتار شده است.
شايد اگر مجموعه منتقدان دلسوز بانک مرکزي اعم از کارشناسان، مديران و مسؤولان سابق اين بانک و تحليلگران رسانه ها، مروري واقع بينانه به وضعيتي که بانک مرکزي هم اکنون در آن قرار دارد و پيشينه پيدايش اين شرايط داشته باشند، اين حقيقت را نمي توانند ناديده بگيرند که اوضاع امروز بانک مرکزي، محصول نقش آفريني عوامل دروني و بروني فراواني است.
در اينکه واکنش بانک مرکزي نسبت به عوامل و محرکهاي پيراموني در بسياري از موارد از استقلال و تدبير کافي، آنچنان که از نهادي در جايگاه و حساسيت بانک مرکزي يک کشور انتظار مي رود، برخوردار نبوده و نيست، ترديدي وجود ندارد اما بحث بر سر اين است که آزادي عمل و دايره اختيارات مديران بانک مرکزي در عمل به سياستهايي که بدنه کارشناسي اين نهاد، توصيه و تجويز مي کند در چه حد است؟
ساختار تصميم گيري در چارچوبهاي قانوني ايران چه سهمي براي بانک مرکزي در تعيين خط مشي سياستهاي پولي و نظام بانکي کشور دارد؟ شوراي پول و اعتبار که عنوان رکن بانک مرکزي را يدک مي کشد چه ميزان در مسير تحليلهاي کارشناسي اين بانک تصميم سازي مي کند و اساساً ساختار ناهمگون شورايي که قانون وظيفه سياستگذاريهاي پولي را بر عهده آن قرار داده است، چقدر مي تواند سياستهايي جامع و فرابخشي تدوين و تصويب کند؟
واقعيت اين است که براي مديريت ميزان نقدينگي موجود در اقتصاد، بانکهاي مرکزي در تمام دنيا ابزارهايي مانند نرخ سود تسهيلات بانکي، انتشار اوراق قرضه و ساير نرخهاي بانکي را در اختيار دارند و با استفاده از آنها ميزان نقدينگي موجود در بازار را مديريت مي کنند. اين در حالي است که در ايران بانک مرکزي عملاً بدون بهره مندي از اين ابزارها ملزم به کنترل بازار و شاخصهاي کليدي اقتصاد است، چرا که شوراي پول و اعتبار عملاً به عنوان مرجع سياستگذاري پولي و بانکي کشور، سررشته رفتارهاي بانک مرکزي را در دست دارد و اين بانک بيشتر حکم کارگزار شورا را بازي مي کند.
يکي ديگر از ابزارهايي که به صورت معمول بانک مرکزي از آن براي مديريت بازار طلا به عنوان يکي از بازارهاي جذاب نقدينگي سرگردان بايد برخوردار باشد، تعيين نرخ طلا و به تبع آن سکه است. اين ابزار در شرايط کشوري مانند ايران که در آن بنا به قوانين موجود، بانک مرکزي عرضه کننده انحصاري طلا و سکه در بازار است، اهميت و نقش بيشتري مي يابد.
اتفاقهاي ماه هاي اخير در بازار سکه هم نشان داد که گرچه با برخي اشتباه ها در نهايت بانک مرکزي توانست قيمتهاي کاذب بازار را تا حدود زيادي کنترل کند اما درست زماني که شواهد و قرائن از فروکش کردن التهابات بازار سکه خبر مي داد، نهادهاي ديگري در اقدامي بخشي نگرانه و بدون ملاحظه شرايط حساس بازار سکه و ارز، دريافت ماليات بر ارزش افزوده را از معاملات سکه آغاز و تنها ابزار موجود براي مديريت بازار را از دست بانک مرکزي خارج کردند.
مرور شواهد فوق قطعاً نمي تواند و نبايد حکم سرپوشي بر کاستيهاي بانک مرکزي و برخي تعلل هاي اجرايي اين نهاد را به خود بگيرد، ولي واقعيت اين است که بايد با دقت نظر در شرايط موجود بسترهاي لازم را براي امکان نقش آفريني قانوني و کارشناسي نهادهاي تأثيرگذار در فضاي اقتصادي کشور فراهم آوريم.