درطي دوره هاي گذشته ميزان درآمد اعلامي در کشور به عنوان نرخ خط فقر، همواره با واقعيت هاي موجود جامعه فاصله داشته است. به طوري که با رعايت ميزان درآمد اعلامي به عنوان خط فقر نزديک به 50 درصد جامعه کارگري کشور زير اين خط قرار مي گيرند. نکته ديگر اينکه ميزان درآمد اعلامي به عنوان معيار خط فقر، خود نيز نيازمند نگرشي واقع بينانه مي باشد.

افزايش نرخ تورم و نسبت ناموزون آن با افزايش دستمزدها عامل اصلي کاهش قدرت خريد مردم و قرار گرفتن آنها در زير خط فقر مي باشد. در حال حاضر نرخ خط فقر در کلان شهرهاي کشور بيش از 800 هزار تومان برآورد شده است. اين درحالي است که اولا ميزان پايه حقوق دريافتي کارگران 350 هزار تومان است. لذا با توجه به فضاي کسب و کار و ميزان نرخ بيکاري در کشور نمي توان کسب چنين درآمدي را براي آنها متصور بود. درثاني به فرض کسب چنين درآمدي چگونه مي توان با اين مبلغ يک خانواده چهار نفره در پايتخت يا ديگر کلان شهرهاي کشور را با احتساب هزينه کرايه خانه، هزينه حامل هاي انرژي، بهداشت و درمان، آموزش و خوراک و پوشاک، را اداره کرد.

در حال حاضر يارانه‌هاي دريافتي تنها جوابگوي هزينه‌هاي آب و برق خانواده‌هاي کارگري است و با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مشکلات اين قشر بيشتر از گذشته شده است. چون با افزايش قيمت کالاها حقوق و مزاياي آنها بيشتر نشده و حتي به سبب گراني در چرخه توليد و تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي، موقعيت هاي شغلي خود را نيز ازدست داده اند.

دولت معتقد است که با پرداخت يارانه هاي نقدي در ايران هيچ کس محتاج نان شب نيست، اما اين نکته را مدنظر قرار نداده است که حفظ آبروي فرد جلوي خانواده اش بيشتر از يک نان ارزش دارد. نکته ديگر اينکه بسياري از افرادي که مشغول به کارهستند و شاغل محسوب مي شوند نيز زير خط فقر قرار مي گيرند. واين نشانه ناسالم بودن و عدم تعادل اقتصاد کشور مي‌باشد.

اينگونه گردش مالي در نظام اقتصادي نه تنها با اهداف نظام همخواني ندارد بلکه با استراتژي دولت عدالت محور و حامي محرومان نيز همسو نمي‌باشد و ضروري است نسبت به اصلاح وضعيت موجود تدابيري انديشيده شود تا مردم از هر گروه و طبقه‌اي که هستند شرفتمندانه و با طيب خاطر به کار و زندگي خود ادامه دهند.