مهریه را چگونه طلب کنید؟

گفت‌وگو با دکتر رضا ولویون عضو هیات علمی دانشگاه علامه ‌طباطبایی

ماده 1085 قانون مدنی در این زمینه بیان كرده است كه زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط به این‌که مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

۱

تمامی عقود و قراردادهای منعقده یك‌سری حقوق و تعهداتی را نسبت به طرفین آن قرارداد ساری و جاری خواهد كرد. عقد نكاح نیز در كنار شیرینی و خوشی انعقاد آن، یك دسته از تعهدات را برای طرفین به همراه خواهد داشت. یكی از مهم‌ترین حقوق و تعهداتی كه در موضوع عقد نكاح مطرح است، بحث مهریه است

--------------------------------------------------------------------------------

مهریه برای زن یك حق محسوب می‌شود. در مقابل مهریه در عقد نكاح به مثابه یك دین بر ذمه شوهر است كه باید آن را ادا كند. منتها در برخی از مواقع علی‌رغم این‌كه زن مهریه خود را به هر دلیلی از شوهرش مطالبه می‌كند، با استنكاف وی از پرداخت مهریه مواجه می‌شود. در این وضعیت یك‌سری اهرم‌های قانونی برای درخواست قانونی مهریه از زوج وجود دارد. در این خصوص مراجع مختلفی برای ثبت درخواست زن وجود دارد. در وضعیتی كه علی‌رغم طرح دعوای حقوقی علیه مرد، وی به هر حال از پرداخت مهریه خودداری كند، قانون ضمانت‌اجراها و راهكارهای خاصی را در این زمینه پیش‌بینی كرده است. به منظور آشنایی بیشتر با این مباحث گفت‌وگویی را با دكتر رضا ولویون، عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی و وكیل پایه یك دادگستری ترتیب داده ایم که از نظرتان می گذرد.

همان‌طور كه می‌دانید بعد از انعقاد عقد نكاح مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌شود. در این وضعیت زوجه برای اخذ مهریه خود چه اقدامی می‌تواند بكند؟

در صورتی كه مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد، زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است، تقاضای صدور اجراییه کند. اجراییه به شوهر ابلاغ می‌شود و به او 10 روز مهلت داده می‌شود تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که در این مدت شوهر مهریه را فورا نپردازد، زن می‌تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر، از اجرای ثبت تقاضا کند كه اموال وی را توقیف کنند و می‌تواند مطالباتی را از موجودی حساب‌های بانکی او توقیف کند. زن همچنین می‌تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان‌های و موسسه‌های دولتی یا خصوصی داشته باشد و میزان یك چهارم حقوق مادام که شوهر متاهل است و نیز یك سوم آن را در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری را اختیار نکرده باشد، توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد و قیمت روز مطالبه آنها یعنی روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطا لبه می‌کند، ملاک اجرای قانو نی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

زن برای مطالبه مهریه خود به چه مراجع قضایی می‌تواند مراجعه كند؟

اولین مرجعی كه زوجه می‌تواند در آن‌جا مهریه خود را درخواست كند، دادگاه خانواده است. زوجه می‌تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطا ل تمبر و حق الوکاله وكیل را مطالبه و همزمان تقاضای نیز توقیف اموال همسرش را از دادگاه تقاضا كند. هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه بابت یک میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، 20 هزار تومان است.

مورد دوم به عنوان مرجع صالح جهت مطالبه مهریه، اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این حالت زن می‌تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی، مهریه خود را مطالبه كند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرا پرداخت می‌كند. بعدا این هزینه از شوهر اخذ خواهد شد.

در صورتی كه زن توانایی پرداخت هزینه دادرسی بابت مطالبه مهریه خود را نداشته باشد، از لحاظ قانونی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه به دادگاه خانواده ارایه دهد که دادگاه بعدا به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می‌پردازد. بدیهی است كه زوجه در صورت اثبات اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

در صورتی كه از مرد توانایی مالی جهت پرداخت مهریه را نداشته باشد، چه پیامدی در انتظار اوست؟

در صورتی که زوج مالی به منظور توقیف و پرداخت مهریه زن نداشته باشد، زن می‌تواند به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های تقاضای بازداشت شوهر را تا روز ادای دین كند. ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر كرده است كه هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را پرداخت نكند، دادگاه او را ملزم به پرداخت می‌كند. چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط‌شده استیفا می‌كند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌به ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان ادای دین حبس خواهد کرد که البته هم با ابلاغ بخشنامه جدید، اجرای ماده (2) مذکور به این صورت محل تامل است.

اصطلاحی در حقوق خانواده وجود دارد به نام حق حبس. این اصطلاح حقوقی به چه معناست؟

در حقیقت حق حبس، حقی است که به زوجه تعلق می‌گیرد و زن می تواند بعد از عقد ازدواج شروع زناشویی و تمکین را منوط به اخذ مهر كند که در این صورت شوهر مکلف است مهریه و نفقه را بپردازد. ماده 1085 قانون مدنی در این زمینه بیان كرده است كه زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط به این‌که مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. ماده 1086 نیز اشاره می‌كند، اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام كند، دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، یعنی حقی که برای مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد.

نحوه محاسبه مهریه زوجه به چه صورتی است؟ مهریه از لحاظ جنس و ماهیت چه چیزی می‌تواند باشد؟

در سال 1376 ماده واحده‌ای تصویب شد و تبصره‌ای به ماده 1082 قانون مدنی الحا ق شد. به موجب این ماده: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بكند.

چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر این‌که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند». مهریه می‌تواند عین معین، منفعت و حتی تعلیم چیزی باشد. در مورد مهریه‌هایی که کالای معینی هستند، با توجه به ارزش ذاتی و مستقل با پرداخت آن در هر زمان برائت ذمه زوج حاصل می‌شود. اما در مورد وجه رایج چنین نیست. به طور کلی پول امروزی دارای مالیت ذاتی و واقعی نیست، بلکه ارزش آن اعتباری است، لذا مرد با پرداخت همان مبلغی که در عقدنامه ذکرشده می‌تواند برائت ذمه حاصل کند. تا قبل از تصویب دو تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، عده‌ای معتقد بودند كه اگر مهریه زنی 500 هزار تومان است و چند سال بعد زوجه مهریه خود را درخواست کرد، مرد در این خصوص با پرداخت همان مبلغ به تعهد خود عمل می‌كرد، اما در سال 1376 مدافعان حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی با الحاق دو تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به گستره این ماده وسعت بخشیدند و در خصوص مهریه‌هایی که وجه رایج هستند، مقرراتی وضع کردند، زیرا مهر به عنوان پشتوانه‌ای برای زن پس از طلاق یا فوت همسر است که اگر این مهریه رایج باشد، با گذشت زمان در اثر نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول دیگران، ارزش روز اول را ندارد.

این طرح با نظرات موافق و مخالف فقها و مجتهدان مواجه شده بود. موافقان به دلایل متعددی استناد می‌کردند. مورد اول نفی ضرر است. در این رابطه این افراد مدعی بودند كه دین اسلام ضرر را منتفی کرده است و کاهش ارزش پول در مهریه را ضرری برای زن تلقی می‌کردند که پس از سالها زحمت چارچوب مقدس خانه و خانواده اگر بنا به دلایلی درخواست مطالبه مهرش را کند، با وجه ناچیزی که سال‌ها پیش می‌توانست دارای ارزش باشد، مواجه است. دومین مورد رعایت عدل و انصاف است. آنان معتقد بودند كه عادلانه و منصفانه نیست كه مهریه‌های وجه رایج مندرج در عقدنامه با توجه به تورم از ارزش بیافتند. مخالفان این نظریه هم برای خود دلایلی داشتند که در میان دلایل آنها می‌توان به مثلی بودن پول اشاره كرد. به این ترتیب که در مورد مهریه، مرد با پرداخت مبلغ اسمی آن بری‌ می‌شود. از طرف دیگر گفته شده است که مطالبه بیش از آنچه بر ذمه مدیون است، هر چند برای کاهش ارزش پول باشد، حرام است. سرانجام با وجود مخالفت جمع زیادی از نمایندگان کلیات این طرح با 106 رای موافق و 79 رای مخالف و 17 رای ممتنع به تصویب رسید. تبصره یک الحاقی به ماده 1082 بیان می‌کند: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شا خص قیمت سا لا نه زمان تادیه نسبت به اجرای عقد که توسط بانک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد. سرانجام با توجه به این قانون‌گذار در سال76 به منظور تضمین حقوق زنان و با الهام از عقاید حقوقدانان درخصوص مهریه‌هایی که وجه رایج بودند، مقرراتی را وضع كرد که به موجب آن ایفای تعهد زمانی معتبر خواهد بود که مهریه وجه نقد بوده و با توجه به تغییرات شا خص قیمت‌ها از زما ن اجرای عقد تا زمان ایفای تعهد پرداخت شده باشد

مرجع : حمايت

نظرات بينندگان:   ۱ نظر انتشار يافته    ۰ نظر در صف انتشار    ۰ نظر غيرقايل انتشار