دست و پاي غول را به زنجير قانون ببنديم

غلامرضا کمالي‌پناه

فرض کنيم که قاضي کارکشته و ماهري همچون آقاي اژه‌اي اين پرونده را به سرانجام برساند، چه تضميني وجود دارد که اين غول از جاي ديگري دهان باز نکند؟

خبر اختلاس که در جامعه منفجر شد، موج انفجار همه را گرفت. ديگر پوسته مصلحت هم نتوانست آن‌را بپوشاند. هرچند مسائل و غده‌هاي کوچک‌تر تاکنون تحت نام مصلحت به‌اصطلاح عوام ماست‌مالي مي‌شد و اشخاص جايگاه و قدرت خويش را عين نظام و دين و کشور مي‌دانستند و به مصلحت آن گره مي‌زدند، اما اختلافات واضح ميان دو طيف قدرتمند، اين‌بار داستان را طور ديگري رقم زد. وزن‌کشي و زورآزمايي بسيار جدي شده است. يک سر طناب در دست طيف آقاي احمدي‌نژاد و سر ديگرش در چنگ منتقدان و مخالفان قوي وي در مجلس و ساير نهادهاست.

هر دو گروه همديگر را متهم مي‌کنند، هر دو هم ادعاهايي دارند. ظاهراً انتساب به اذناب استکبار و اصحاب فتنه و... خيلي چسبناک نيست و اين‌بار غول شکم‌گنده اختلاس، دهانش را به‌پهناي يک جناح يا گروه گشوده است و گروه ديگر همه نيرو و همت خويش را جمع کرده که مخالفان و رقيبان را در دهان اين غول بيندازد. به همين سبب گروهي (دولتيان) معتقدند که قوه‌قضاييه و مجلس در کاربرد ابزار نظارتي خويش و انجام‌دادن وظايف قانوني خود کوتاهي کرده‌اند و مدعي هستند خودشان پيگير اين موضوع بوده‌اند. ازآن‌طرف، منتقدان در قواي ديگر (قضاييه و مجلس) همه تقصيرات را به گردن قوه مجريه و بانک مرکزي مي‌اندازند و البته ريشه اين فساد را در جريان انحرافي (اطرافيان رئيس‌جمهور) جست‌وجو مي‌کنند؛ چه آنکه رئيس محترم دستگاه قضا علناً گفته بود که مقصر اصلي قوه مجريه است و احمد توکلي، از نمايندگان شاخص مجلس، هم با عصبانيت تأکيد کرده بود که اگر خودکشي نمي‌کنيد، حداقل استعفا دهيد و برويد.

در اين مملکت تا کنون مسئولان از سپر مصلحت و تکليف استفاده مي‌کردند و از زير بار مسئوليت‌ها شانه خالي مي‌نمودند. استعفا و برکناري ابداً در کار نبود. به گفته خودشان نمي‌خواستند سنگر قدرت را ترک کنند. حالا اينکه عملکردشان هزاران ترَ در ديوار اعتماد مردم به‌وجود مي‌آورد، مهم نبود. وقتي در اخبار و رسانه‌ها مي‌شنويم که در کشورهاي کره يا ژاپن، مديري به خاطر اختلاس ناچيزي که در زيرمجموعه مديريتي‌اش رخ داده يا به دليل قصور در اعمال وظايفش، پلي فرو ريخته، خودکشي مي‌کند، بايد اين‌را به حساب شانه خالي کردن گذاشت يا حس مسئوليت‌پذيري زيادشان؟

به‌هرحال وقتي شنيديم که دو مدير ارشد استعفا داده يا برکنار شده‌اند، دهان همگان به‌اندازه دهان همان غول اختلاس از تعجب باز شد. خوشحالي سراپاي مردم را فرا گرفت که بالاخره اين باب در کشور ما هم باز شده و مسئولان ما هم از اين کارها بلدند. متأسفانه اين شيريني چندان دوام نياورد. خيلي زود يکي از مديران به اطلاع عموم رساند که حاضر به کناررفتن نيست. اين مدير محترم کلي هم ادعا دارد که کاشف خود او بوده و گناه بر گردن ديگري است. اصلاً انگارنه‌انگار که اين اختلاس به اين عظمت در بانک تحت مديريت وي روي داده است. از طرف ديگر، گفته‌اند مديرعامل بانک ملي استعفا کرده؛ اما از ايران هم خارج شده است. آن يکي حاضر به ترک سنگر نيست و ديگري سنگر را رها کرده و فرار را بر قرار ترجيح داده است. گروهي بر آن‌اند که دومي را پرانده‌اند. حال در زير پر و بالش چه داشته، نمي‌دانيم.

درسي که مي‌توان از اين حال و هوا آموخت، اين است که بالاخره با اين مديريت نابه‌سامان و بخوربخور، چگونه مي‌خواهيم اوضاع مملکت را به‌سامان کنيم؟ فرض کنيم که قاضي کارکشته و ماهري همچون آقاي اژه‌اي اين پرونده را به سرانجام برساند، چه تضميني وجود دارد که اين غول از جاي ديگري دهان باز نکند؟ چاره‌اي نيست جز اينکه برگرديم و با زنجير محکم قانون دست و پاي اين غول را ببنديم.

مرجع : روزنامه ابتكار