نقد رويه تقليل يا تعليق برخي جرايم

اين مسائل با تساهل حل نمي‌شود

خشايار جعفري

همين‌كه هر روزه در صفحات حوادث مي‌خوانيم «فردي بخاطر اختلاف مالي به قتل رسيد.» به نظر مي‌رسد، برخي قوانين نيازمند مرور مجدد هستند و احتمالاً نياز به بازنگري دارند

بعد از خبر در برخي حوادث، رويدادها و اظهارنظرها، رفتارها و جنبه‌هايي ديده مي‌شود كه سؤال‌برانگيز است؛ بعضي مواضع از سوي دست‌اندركاران، برخي مواضع از جانب كارشناسان و تحليلگران و بعضاً از سوي رسانه‌ها. گروه اجتماعي در قالب «بعد از خبر» سعي دارد، اين جنبه‌ها و رفتارها را واكاوي كرده و بويژه حساسيت متوليان و دست‌اندركاران حوزه‌هاي مختلف را نسبت به آن جنبه‌‌هاي مغفول مانده برانگيزد. براي نخستين شماره دو موضوع را پيگيري مي‌كنيم.

جرايم غيرعمد، موضوعي است كه طي يك دهه گذشته مورد توجه ويژه قرار داشته و بحث‌هاي فراواني را ايجاد كرده و ديدگاه‌ها و نظرات گوناگوني را شكل داده است. خيلي‌ها، سال‌ها به خاطر جرايم مالي، مهريه يا تصادفات منجر به فوت در زندان به سر برده و يا هنوز دوران حبس را سپري مي‌كنند. هر سال هم برنامه‌هايي مانند گلريزان تدارك ديده مي‌شود تا گروهي از اين زندانيان با كمك‌هاي مردمي خلاصي يابند. خلاصه موضوع اين است كه يك نفر جرمي مرتكب مي‌شود، قانوني را زير پا مي‌گذارد و يا عملي نابهنجار انجام مي‌دهد كه خودش، خانواده‌اش و خانواده ثالثي را گرفتار و درگير مي‌كند كه مشكلات و معضلات بعدي آن، ‌دامن جامعه را هم مي‌گيرد. 

1- تصور كنيد يك حادثه فوت بر اثر رانندگي را كه راننده به زندان، متوفي به قبرستان و دو خانواده از هم پاشيده و رها مي‌شوند و هزينه‌هايي مانند اثرات رواني به‌جا مانده در شاهدان، بويژه كودكان و ايجاد پرونده‌اي جديد در محاكم را به جامعه تحميل مي‌كند. اكثر تصادفات منجر به مرگ عابران، به خاطر سرعت جنون‌آميز و ماجراجويانه افرادي است كه ابتدا قانون را زير پا گذاشته‌اند. بيشتر كساني كه عامل مرگ انسان بيگناهي بوده‌اند، يا سابقه خوب اجتماعي نداشته يا از خانواده‌هاي متمولي هستند كه از گفتن «پولش را مي‌دهيم» و يا «ديه‌اش را بيمه مي‌پردازد» ابايي ندارند و البته هستند قليل آدم‌هاي بدشانسي كه معتقدند معمولاً بدبختي از در و ديوار برايشان سرازير مي‌شود. در اكثر كشورهاي توسعه يافته براي افراد قانون‌گريز، حتي به خاطر سرعت غيرمجاز، جرايم و مجازات‌هاي سنگين و محروميت‌هاي اجتماعي سخت اعمال مي‌شود حال آن كه امروزه در كشورمان راننده با ارائه كارت بيمه و برخي مدارك خودرو، آزاد مي‌شود تا روز دادگاه! اين امر هزينه‌هاي ماجراجويي بويژه جوان‌هايي از خانواده‌هاي ثروتمند را كاهش داده است؛ چرا كه بيمه‌اي هست كه ديه‌اش را مي‌پردازد و پدران و مادراني كه مي‌توانند تا دو برابر ديه تعيين شده را به قيمت از هم پاشيدن يك خانواده بپردازند. 

2- حالا فرض كنيد فردي بنا به دلايلي، از جمله زياده‌خواهي و طمع‌ورزي چك بي‌محل كشيده يا كلاه ديگري را برمي‌دارد و مال غير را بالا مي‌كشد. اينجا هم آسيب‌هايي به يك فرد، يك يا چند خانواده و در نهايت هزينه‌هاي دادرسي يك پرونده را به جامعه تحميل مي‌كند. حتي ممكن است فرد و خانواده‌هايي را به مرز نابودي بكشاند، ضمن آن كه اين مجرم، عرصه اقتصاد و تجارت را ناامن كرده و عملش بي‌اعتمادي عمومي را دامن زده و به تعاملات اجتماعي آسيب زده است. در اين زمينه يك نظر و عقيده وجود دارد مبني بر اين كه مجرمان و متهمان و مسئله‌داران اين بخش قضايي را نبايد زنداني كرد؛ بايد آزاد باشند تا بتوانند بدهي خود را جبران كنند. اصلاً بعضي پا را فراتر گذاشته، مي‌گويند اين موارد بايد از حيطه و شمول جرايم قضايي خارج شده و چنين پرونده‌هايي به شوراي حل اختلاف سپرده شود. آيا اين ديدگاه، احساسي، سطحي و نوعي شانه‌خالي‌كردن از مسئوليت نمي‌تواند تلقي شود؟ ديدگاهي كه قادر به پاسخگويي به سؤالات زيادي نيست!
تساهل در برخورد با اين موارد مي‌تواند به فراگيري آن بينجامد. بعضاً قربانيان نخواهند توانست كمر راست كنند. راستي تاوان آن زياده‌خواهي و طمع‌ورزي را چه كسي مي‌پردازد؟
خيلي‌ها با شرايط سختگيرانه فعلي نمي‌توانند حق خود را بستانند چه رسد به اين‌كه شرايط زندان نيز از قانون برداشته شود! 

3- «مهريه» عنوان احكامي است كه حاصل طلاق است؛ معضلي كه سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري، آمار آن را نگران‌كننده توصيف مي‌كند. حالا هستند كساني كه به دليل عدم توان پرداخت مهريه، پشت سلول‌هاي آهني گرفتار شده‌اند.
برخي‌ها اعتقاد دارند «خانواده‌هايي كه مهريه‌هاي سنگين براي دخترانشان تعيين مي‌كنند، آمار بيشترين مشكل و طلاق‌ها را دارند. اين نظر مخالفان مهريه‌هاي سنگين است از جمله وزير دادگستري كه اين عقيده‌اش را 22 آبان امسال در مراسم آزادي 57 نفر از زندانيان جرايم غيرعمد از زندان‌هاي چهارمحال و بختياري ابراز كرد. اين در حالي است كه طلاق محصول مجموعه‌اي از نارسايي‌هاي دروني و بيروني اجتماعي است؛ از جمله علل رفتاري، فكري، تربيتي، معيشتي و مهمتر از همه جنسي دارد و اتفاقاً مهريه‌هاي سنگين، غير از خانواده‌هاي ثروتمندي كه براساس چشم و هم‌چشمي مهريه‌هاي بالا تعيين مي‌كنند، راهكاري است كه خانواده‌ها براي محكم كردن ضمانت‌هاي پايداري وصلت صورت گرفته به‌كار مي‌گيرند. ضمن آن‌كه مهريه‌هاي بالا هم عامل اصلي طلاق نيست و هنوز تحقيق و پژوهشي كه آن را اثبات كند، ارائه نشده است.
برخي كارشناسان معتقدند مهريه‌هاي سنگين نشانه ترس و نگراني خانواده‌هاست. اينجا نيز معمولاً دو نفر ديده مي‌شوند؛ يك زن و يك مرد، اما در پس طلاق كودكان معصوم هزينه واقعي آن را مي‌پردازند و در مرحله بعد كه اين كودكان به بمب‌هاي اجتماعي تبديل مي‌شوند، جامعه بيشترين آسيب را مي‌بيند. فلسفه مهريه، از ابتدا با هدف حمايت از زنان بنا نهاده شده، چرا كه قشر آسيب‌پذير جامعه هستند و خطرات زيادي بعد از طلاق آنان را تهديد مي‌كند. 

جمع‌بندي:
سؤال مهمي كه درخصوص مباحث فوق پيش رو قرار دارد، اين‌كه آيا تساهل در برخورد با جرايم غيرعمد، مشكلات را حل خواهد كرد؟ قربانيان اين جرايم كجاي معادله قرار دارند؟
به نظر مي‌رسد، هرگونه جهت‌گيري در خصوص موضوعات اجتماعي، نيازمند تحقيقات گسترده، همه‌جانبه و علمي است. ديگر اين‌كه با پاك كردن صورت مسئله، يعني تساهل در برابر اين مجرمان، مسئله حل نمي‌شود، ضمن آن‌كه بي‌اعتمادي عمومي را دامن مي‌زند و جرايم بعدي را سلسله‌وار در پي خواهد داشت، چرا كه آسيب ديده و قرباني را به اين امر مجاب مي‌كند كه براي استيفاي حقوق از دست رفته بايد شخصاً اقدام كند؛ همين‌كه هر روزه در صفحات حوادث مي‌خوانيم «فردي بخاطر اختلاف مالي به قتل رسيد.» به نظر مي‌رسد، برخي قوانين نيازمند مرور مجدد هستند و احتمالاً نياز به بازنگري دارند. ديگر اين‌كه هرچقدر ضمانت اجراي قوانين افزايش يابد و اعمال قانون با اقتدار همراه شود، ريسك اينگونه جرايم بالا رفته و ظهور و بروز آن پائين مي‌آيد. بهتر نيست بررسي كنيم تا مشخص شود ايراد كار از كجاست؟
بي‌شك با روند تحولات اجتماعي، نيازمند سازوكارهاي جديدي در كنار سياست حبس‌زدايي هستيم.