بایدها و نبایدهای ازدواج

خواستگاري،‌ نامزدي، شرايط و موانع ازدواج آثار اين امر مقدس و موارد مختلف انحلال اين عقد به تفكيك و تفسير در حقوق ايران بررسي شده است

ازدواج امري مقدس در شرع اسلام است. در روايات اين سنت پيامبر اعظم(ص) به عنوان معياري كه پيروان ايشان را از غير تمييز مي‌دهد، شناخته شده است. حقوق ايران برگرفته از فقه اماميه و به تاثير از آن، اهتمامي جدي در اين امر داشته و قواعد فراوان ودقيقي را وضع كرده است. خواستگاري،‌ نامزدي، شرايط و موانع ازدواج آثار اين امر مقدس و موارد مختلف انحلال اين عقد به تفكيك و تفسير در حقوق ايران بررسي شده است.

با نگاهي اجمالي به قوانيني كه ازدواج را موضوع اساسي خود و يا لااقل موضوع برخي از مواد و بخش‌ها قرار داده‌اند، به راحتي مي‌توان اهتمام جدي قانونگذار كشورمان در اين حوزه را دريافت. قانون اساسي، قانون مدني، قانون حمايت خانواده، قانون آيين دادرسي مدني، قانون امور حسبي، قانون ثبت احوال، قانون ثبت اسناد، قانون ازدواج، قانون مجازات اسلامي، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانون دادگاه مدني خاص، قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست قانون كار و بسياري ديگر از ماده واحده‌ها و مقررات اصلاحي از جمله اين قوانين و مقررات هستند.
در اين چند سال اخير نيز لايحه جديدي كه پس از تدوين در قوه قضاييه و برخي اصلاحات در دولت به مجلس رسيده است، بسيار خبرساز بوده و برخي از مواد مربوط به ازدواج موقت و مجدد و ثبت اين وقايع حواشی و اظهارنظرهای مختلفی را در جامعه به همراه داشته است. اين قانون نيز پس از تصويب كامل و سير مراحل اجرايي شدن، مي‌تواند گام موثري در سر و سامان دادن هر چه بيشتر به وضعيت خانواده‌ها در كشور به شمار آيد. در حال حاضر بیشتر مواد این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از سوی شورای نگهبان تایید شده است، باید دید سرنوشت معدود موادی که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته و هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است چه خواهد بود.

زندگي مشترك در قوانين
جواب بله‌اي كه عروس در جواب سوال دفتردار ازدواج كه آيا بنده وكيلم، مي‌دهد شروع واقعه‌اي است كه زندگي مشترك عروس خانم و آقا داماد را رقم مي‌زند. اين واقعه در عرف و حقوق، ازدواج ناميده مي‌شود. نكاح و يا همان ازدواج، در قوانين فعلي كشورمان و حتي در قانون مدني فرانسه تعريفي نشده است.
در نگاه اول دليل اين امر، بداهت و روشني مفهوم اين واژه به نظر مي‌آيد. اما بايد گفت كه دليل اصلي اين كار، آثار و نتايج و روشن نبودن اركان و عناصر اصلي اين عقد است كه شايد نتوان تعريفي جامع و مانع از آن به اين راحتي‌ها به دست داد. كلمه نكاح به معناي پيوستن است.
در حقوق مي‌توان آن را عبارت از قراردادي دانست كه به موجب آن زن و مرد در زندگي شريك و متحد شده، ‌خانواده‌اي تشكيل مي‌دهند. هر چند بر اين تعريف نيز از لحاظ جامعيت و مانعيت اشكالاتي وارد است، اما شايد بتوان آن را اجمالا تعريف مناسبي براي ازدواج دانست.

ماهيت ازدواج
ازدواج در واقع قراردادي دو طرفه است. مشخصه اصلي اين قرارداد غيرمالي بودن آن است. هر چند به دليل اهميت فوق‌العاده ازدواج، آثار و نتايج بسيار مهم مالي نيز بر آن بار مي‌شود، ولي اين آثار از قبيل مهريه و نفقه كه به خودي خود از بسياري عقود مالي مهم تر به نظر مي‌آيند نمي‌توانند بر هدف و ماهيت اصلي ازدواج كه امري غيرمالي است، خدشه‌اي وارد كنند. هر چند ممكن است در ضمن عقد ازدواج مهريه نيز ذكر شود، اما بايد گفت كه اساس نكاح دایم، در قانون كشورمان و فقه اماميه حتي بدون ذكر مهريه كاملا صحيح و معتبر است. ارث و نفقه نيز به عنوان ساير آثار مالي ازدواج را نيز نمي‌توان جزو ماهيت آن دانست؛ حتي توافق برخلاف اين آثار از جانب زوجين، از ديد قانون به هيچ وجه قابل اعتنا نيست. با همين استدلالات مي‌توان دريافت كه ازدواج اساسا عقدي غيرمالي بوده و حتي بسياري از ضوابط كلي حاكم بر عقود مالي را نمي‌‌توان در مورد ازدواج اجرا كرد.

خواستگاري
به تقاضا از يك زن به منظور ازدواج، خواستگاري مي‌گويند. قانون مدني در ماده 1034 به اين موضوع پرداخته است. اين ماده مي‌گويد كه ازهر زني كه خالي از موانع نكاح باشد، مي‌توان خواستگاري كرد. بنابراين مثلا از محارم سببي و نسبي و يا زنان شوهردار نمي‌توان خواستگاري كرد. زناني هم كه در عده رجعيه يعني زماني كه پس از طلاق‌هاي قابل بازگشت، مرد مي‌تواند به همسرش رجوع كند، هستند نيز، قابل خواستگاري نخواهند بود. در اينجا يك سوال بدين نحو مطرح است كه آيا دختراني را كه به سن قانوني نرسيده‌اند مي‌توان خواستگاري كرد يا خير؟ در قوانين در اين خصوص به طور صريح صحبتي به ميان نيامده است، اما فقه اماميه خواستگاري از اين دختران را و البته به منظور ازدواج پس از رسيدن به سن قانوني، از ولي آنان صحيح مي‌داند. البته اين صحت بدين شرط است كه ولي، مصلحت دختر صغير خود را رعايت كند. درباره ضمانت اجراي خواستگاري از زناني كه مانعي براي ازدواج دارند نيز قانون به طور صريح اظهار نظر نكرده است. اما در صورتي كه در اثر خواستگاري غيرمجاز ضرر و خسارت‌هاي مادي و معنوي به زن وارد شود، حتما مي‌توان از باب مسئوليت مدني خسارات وارده را از مرد مطالبه كرد. همچنين اگر خواستگاري غيرمجاز را در برخي شرايط بتوان به عنوان تعرض و مزاحمت و انجام اعمال خلاف شئون زن تلقي كرد، با استناد به ماده 619 قانون مجازات اسلامي، مي‌توان مرد را به مجازات مقرر يعني، حبس از دو تا
6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم كرد.

شرایط و موانع خواستگاری‌
در کتاب‌های فقهی شرایط گوناگونی برای خواستگاری ذکر شده است. مهم ترین شرط، مشروع بودن ازدواج با زنی است که از او خواستگاری می‌شود. بنابراین خواستگاری هنگامی صحیح است که:اولا: ازدواج با آن زن حرام نباشد. در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد، خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است. خواه حرمت دایمی باشد مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله یا حرمت موقت مانند حرمت ازدواج با خواهر زن پیش از آنکه نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد. بنابراین از زنانی که ازدواج با آنها حرام است، نمی‌توان خواستگاری کرد. همچنین است خواستگاری از همسر دیگری. زنی که در دوره عده رجعی به سر می‌برد نیز مانند زن شوهردار است و به تصریح یا کنایه (به طور ضمنی) نمی‌توان از او خواستگاری کرد. زیرا این نوع خواستگاری تجاوز به حق طلاق دهنده است و امکان رجوع را از وی سلب می‌کند. به علاوه زنی که در عده رجعی است در حکم زن شوهردار است. خواستگاری از زنی که دوران عده وفات را سپری می‌کند به صورت غیر صریح و کنایه منعی ندارد، ولی خواستگاری زنی که در عده بائن است قط به کنایه مجاز است. با وجود این شوهر پیشین زن می‌تواند به تصریح نیز از او خواستگاری کند. ثانیا: موضوع خواستگاری دیگری نباشد. خواستگاری زنی که دیگری از او خواستگاری کرده است ممنوع و حرام است. مگر اینکه خواستگار از او صرف نظر کند یا اذن خواستگاری دهد. زیرا به گفته پیامبر(ص) این کار ورود در معامله دیگری است و ورود در آن پیش از برهم زدن نامزدی نهی شده است. و نهی، ظهور در حرمت دارد و نظر معتبر فقیهان امامیّه حرمت این خواستگاری است. فقیهان عامه نیز در این باره اتفاق نظر دارند. به علاوه اضرار به دیگری و تجاوز به حق خواستگار، از نظر اخلاقی نیز ممنوع است.

نامزدي
نامزدي توافقي است به منظور ازدواج. شايد بتوان نامزدي را از باب تقريب به ذهن چيزي شبيه قولنامه در قراردادهاي بيع ماشين و منزل مسكوني دانست. با اين معنا كه طرفين به هم قول مي‌دهند براي ازدواج و يا براي بيع آماده شوند. اين كه اين توافق تا چه حد اخلاقي و تا چه حد حقوقي است جاي بحث فراوان دارد. به نظر مي‌رسد فارغ از تعهدات اخلاقي در عالم حقوق نيز بتوان اين توافق را عقدي كاملا معتبر دانست. قوانين بسياري از كشورها و از آن جمله سوئيس به طور مفصل نهاد نامزدي را مورد بحث قرار داده‌اند. نكته اينجاست كه به طور قطع اين عقد و يا قرارداد نه يك قرارداد لازم، بلكه از جمله عقود جايز است. يعني طرفين مي‌توانند آن را فسخ كنند.ماده 1035 قانون مدني مقرر كرده است: وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي‌كند، اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر شده، پرداخت شده باشد. بنابراين هر يك از زن و مرد، مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي‌تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت امتناع از وصلت مطالبه خسارتي كند.مجوز از بين بردن توافق ازدواج و يا همان نامزدي به اين دليل به طرفين داده شده است كه ازدواج امري بسيار خطير است و آثار فراواني در زندگي افراد و در جامعه به بار مي‌آورد و از اين رو تا آخرين لحظه، طرفين بايد اين اجازه را داشته باشند تا بتوانند از تصميم احيانا خطاي خود بازگردند. هر چند برهم زدن اين توافق از نظر اخلاقي مذموم می باشد، قانونگذار آن را به عنوان پيشگيري از شروع زندگي ناموفق و زيان‌آور براي جامعه دانسته است. با اين توصيفات هيچ يك از طرفين نمي‌تواند از طرق قضايي، ديگري را مجبور به ازدواج كند، هرچند در صورت ورود خسارات مادي و احيانا معنوي، مطالبه اين خسارات قابل طرح بوده و لايحه حمايت از خانواده در بند 1 ماده 4 خود دريافت اين قبيل خسارات را از صلاحيت‌هاي دادگاه خانواده دانسته است. پس گرفتن هدايايي كه در اين دوران رد و بدل شده قطعي است.

پس گرفتن هدايا
معمولا روال عرف بر اين است كه طرفين و خانواده آنها در دوران نامزدي به يكديگر هديه مي‌دهند. هديه را با توجه به آنچه فقها گفته‌اند مي‌توان نوعي هبه دانست. هبه هم عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را به طورمجانی به كسي تمليك مي‌كند. بنابراين گيرنده هبه مي‌تواند هر نوع تصرفي در آن انجام دهد. قانون مدني هداياي دوران نامزدي را از شمول هبه خارج كرده و قواعد خاصي را براي آن در نظر گرفته است.ماده 1037 قانون مدني درباره استرداد هدايا، پس از بهم خوردن نامزدي، چنين مي‌گويد: هريك از نامزدها مي‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است، مطالبه كند. اگر عين هدايا موجود نباشد،‌ مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه به طورعادت نگاهداشته مي‌شود، مگر اين كه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد. ماده 1038 هم بيان مي‌كند: مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت درموردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها به هم بخورد مجري نخواهد بود.

مرجع : حمایت