افزايش حقوق و دستمزد بايد بر مبناي نرخ تورم باشد نه 6 درصد پيشنهاد شده دولت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: باتوجه به اینکه دولت نرخ تورم در سال 1388 را حدود 7/10 درصد اعلام کرده، معتقدیم باید همین مبنا را در تعیین حقوق و دستمزد لحاظ کند

تيترآنلاين - غلامرضا مصباحی مقدم روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص افزایش ضریب حقوق 6 درصدی کارمندان دولت اظهار داشت: تعیین و افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت باید براساس قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور اعضای شورای حقوق و دستمزد صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف است حقوق و دستمزدها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به اینکه دولت نرخ تورم در سال 1388 را حدود 7/10 درصد اعلام کرده، معتقدیم باید همین مبنا را در تعیین حقوق و دستمزد لحاظ کند.

مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: اگر دولت در اجرای قانون با مشکل مواجه است می تواند لایحه اصلاحیه ای به مجلس ارائه کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: افزایش 6 درصدی حقوق و دستمزد کارمندان دولت فاقد مبنای قانونی مشخص است، طبق قانون باید اعضای شورای حقوق دستمزد مجلس در این جلسه حضور می داشتند.