ساعت کاری بانک‌های دولتی از 16 شهریور ماه
جرم نوشتن پارک مساوی با پنچری
نگران این 60 درصد باشیم
تعداد ازدواج مهم است یا دوام آن؟!
درس عبرتی که از روابط آنکارا - مسکو باید گرفت
۳۹ درصد خودروهای جهان سفیداند!
سازمان جهانی بهداشت یکی از پرطرفدارترین افزودنی‌های خوراک ...
گران قیمت‌ترین بازیکنان فوتبال جهان معرفی شدند
تسهیلات اعطایی با قیمت مسکن هیچ تناسبی ندارد!
ساعات جدید کاری بانکها، ادارات و حمل و نقل عمومی
12 July 2025, شنبه ۲۱ تير ۱۴۰۴ , ۱۷ محرّم ۱۴۴۷
پيوندها ارسال خبر ارتباط با ما جستجوی پيشرفته آرشيو نسخه تلکس خبرنامه RSS
 
صفحه اصلی سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگي دانش و فناوري گزارش تصويری
رقابت براي گراني!
داخلی     آرشيو مقاله     اقتصاد سياسي
کد مطلب : 2444
۰
توصيه مطلب 
مسئولان با چراغ سبز نشان دادن رسماً از افزايش قيمتها بر زبان سخن مي رانند
مسؤولاني که تا ديروز بارها در خصوص تثبيت قيمتها سخن مي گفتند، امروز برخورد دستوري خود را به کناري نهاده و با چراغ سبز نشان دادن به بخش توليد، رسماً از افزايش قيمتها بر زبان سخن مي رانند
تاريخ انتشار: سه شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۴۰
مسئولان با چراغ سبز نشان دادن رسماً از افزايش قيمتها بر زبان سخن مي رانند

سخنان اخير مديرعامل سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مبني بر موافقت وزارت بازرگاني با افزايش 9 تا 19 درصدي قيمت چند قلم اقلام اساسي نشان از پذيرش تبعات اصلاح نرخ حاملهاي انرژي در حوزه قيمت تمام شده توليد دارد، واقعيتي که پيش از اين بارها از سوي برخي مقامهاي مسؤول رد شد. 

به گزارش ايرنا، در شرايطي که تلاش دولت براي تدارک بازاري آرام در مرحله نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در پاييز سال گذشته و تداوم آن در ايام نوروز جاي تقدير دارد، اما به باور همه کارشناسان اقتصادي، ادامه ثبات قيمتها براي بخش توليد امکان پذير نيست.

شايد اين جمله «محمد حسن نکويي مهر» معاون وزير بازرگاني که «بايد تغييرات قيمتي را به صورت منطقي پذيرفت و از اعمال فضاي تورمي نيز جلوگيري کرد» موضوع جديدي نباشد، اما طرح آن از سوي اين مقام مسؤول که تاکنون از برخورد شديد با هرگونه افزايش قيمت سخن مي گفت، پيام جديدي را به جامعه منتقل مي کند.
به بياني ديگر مسؤولاني که تا ديروز بارها در خصوص تثبيت قيمتها سخن مي گفتند، امروز برخورد دستوري خود را به کناري نهاده و با چراغ سبز نشان دادن به بخش توليد، رسماً از افزايش قيمتها بر زبان سخن مي رانند.
اما پرسش اينجاست که تبعات اصلاح قيمتهاي انرژي در بخش توليد و افزايش برخي نهاده کشاورزي براي مصرف کننده از چه محلي تأمين مي شود؟ آيا با توجه به بالارفتن هزينه هاي خانوار همچون قبوض برق، گاز، تلفن، آب و غيره پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، مبلغي هرچند ناچيز از محل يارانه نقدي براي جبران افزايش قيمتها باقي مي ماند؟ روند افزايش قيمتها تا چه زماني تداوم دارد؟ راهکارهاي حمايتي دولت از مصرف کنندگان چيست؟ 

با وجودي که دولت با موفقيت بسيار بازار را در سال گذشته کنترل کرد، اما از فروردين ماه امسال زمزمه هاي متعددي از بخش توليد مبني بر اينکه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها امکان همراهي توليدکنندگان با دولت در خصوص ثبت قيمتها را از آنها سلب کرده است، به گوش مي رسيد، در مواردي به صورت غيرقانوني قيمتها افزايش يافت و يا اينکه کم فروشي مشاهده شد، درج قيمتهاي غيرواقعي نيز به مسايل پس از عيد اضافه شد و اين مشکلات نگراني ناشي از ناتواني دولت در تنظيم بازار را دامن زد، بنابراين بازرسي ها در سطح بازار شدت گرفت.موج تازه گراني اقلام خوراکي و مصرفي واقعيتي انکارناپذير شد که همه به آن اذعان داشتند و در شرايطي که گزارشهاي رسمي بانک مرکزي درصدهاي پاييني را براي تغيير نرخ خرده فروشي اعلام مي کرد، وضعيت قيمت اقلام در سطح خرده فروشي حکايت ديگري داشت، گويي اسب چموش قيمتها از ابتداي سال 90 رام شدني نيست. 

با نگاهي مقايسه اي به گزارشهاي هفتگي بانک مرکزي در دو ماه پاياني سال نسبت به فروردين و ارديبهشت ماه، امسال مي توان دريافت که گزارشها روند افزايشي قيمتها را تأييد مي کنند، اما درصدهاي برآورد شده با وضعيت موجود بازار متفاوت است. 

خوشبينانه ترين برآورد درباره وضعيت موجود بازار خرده فروشي نشان مي دهد که از فروردين ماه امسال تا زمان کنوني نرخ انواع اقلام خوراکي و مصرفي به طور ميانگين تا 20 درصد افزايش داشته است، اين وضعيت را مي توان در افزايش قيمت لبنيات، روغن، شکر، کره، انواع کنسرو ماهي، ماکاروني و برنج داخلي و حتي انواع بستني به عنوان نمونه هايي از افزايش قيمتها مشاهده کرد. اما برخي آمارهاي غيررسمي که به نظر مي رسد قدري نسبت به وضعيت بازار بدبينانه تر است گوياي اين موضوع است که برخي انواع مواد خوراکي در ماه نخست سال جاري و ارديبهشت ماه تا نزديک صد درصد نيز افزايش قيمت داشته است.بر اين اساس، نرخ تخم مرغ، روغن، برنج ايراني و خارجي، انواع حبوبات، لبنيات، کره، قند و شکر و ميوه به ترتيب 97 ، 25 ، 14 ، 10 ، 50 ، سه تا 10 ، 31 ، 10 ، 111 درصد افزايش داشته است.هر چند که از دلايل عمده افزايش قيمتها در سطح بازار بالارفتن هزينه هاي ناشي از توليد عنوان مي شود، اما به نظر مي رسد با چنين توجيهي نمي توان هزينه ها را بر دوش مصرف کننده تحميل کرد و در اين وضعيت نه تنها هيچ تحولي در حوزه اقتصاد رخ نمي دهد، بلکه وضعيت بازار غيرقابل کنترل خواهد شد. 

Share/Save/Bookmark
تعداد ازدواج مهم است یا دوام آن؟!
تسهیلات اعطایی با قیمت مسکن هیچ تناسبی ندارد!
روش‌های برخورد با کشف حجاب عوض می‌شود
ساعت کاری بانک‌های دولتی از 16 شهریور ماه
درس عبرتی که از روابط آنکارا - مسکو باید گرفت
۳۹ درصد خودروهای جهان سفیداند!
ساعت کاری بانک‌های دولتی از 16 شهریور ماه
اعلام ضوابط جدید خرید و فروش سکه طلا
جزئیات ساعت کاری مدارس و ادارات دولتی سال ۱۴۰۲
رونق اقتصاد ایران در گرو برقراری رابطه با عربستان نیست
مجلس و دولت بدنبال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه اپل
سبقت هزینه از درآمد خانوار ایرانی
 
صفحه اصلی پيوندها ارسال خبر ارتباط با ما جستجوی پيشرفته آرشيو نسخه تلکس نسخه موبايل RSS
سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگي دانش و فناوري

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright©2009- Titronline.ir, All Rights Reserved. info@Titronline.ir

توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“