افزايش دستمزد زير نرخ تورم

نويسنده : عليرضا حيدري، کارشناس اقتصادي

اقتصادي که نياز به رونق دارد بايد به موضوع درآمد کارگران توجه داشته باشد، زيرا با کاهش قدرت خريد کارگران بالطبع تقاضاي خريد کاهش مي يابد.

افزايش 9 درصدي دستمزد کارگران براي سال 90 منطبق با نرخ تورم 11/6 درصدي از سوي بانک مرکزي نيست.
تعيين حداقل دستمزد کارگران براي سال 90 هيچکدام از تبصره هاي 1 و 2 ماده 41 قانون کار را در بر نمي گيرد. آخرين نرخ تورم سال گذشته 11/6 درصد از سوي بانک مرکزي اعلام شد، اما افزايش حداقل دستمزد کارگران براي سال جاري 2/6 درصد کمتر از نرخ تورم بود.
همواره در خصوص تورم سبد خانوار کارگري صحبت از اقلام محدود است که اين نرخ بايد براي سبد ياد شده نيز، در نظر گرفته مي شد.
کالاها به سه نوع کالاهاي ضروري، عادي و لوکس تقسيم مي شوند. نرخ تورم براي اين کالاها متفاوت است. کالاهاي ضروري که مورد نياز اساسي خانوارهاي کارگري است در هنگام تورم از قيمت بالايي، برخوردار مي شوند.
اقتصادي که نياز به رونق دارد بايد به موضوع درآمد کارگران توجه داشته باشد، زيرا با کاهش قدرت خريد کارگران بالطبع تقاضاي خريد کاهش مي يابد.
دستمزد يکي از شاخص هاي مهم در افزايش بهره وري در واحدهاي اقتصادي است، بنابراين دستمزد تعيين شده براي کارگران نمي تواند موضوع افزايش بهره وري را تأمين کند.
با افزايش اندک حداقل دستمزد براي سال 90 به طور يقين صندوق تأمين اجتماعي نيز، متضرر خواهد شد.
زماني که دستمزد به طور اندکي افزايش يابد با توجه به اينکه نزديک به 85 درصد درآمد صندوق از حداقل دستمزد تأمين مي شود، بنابراين منابع صندوق افزايش ناچيزي مي يابد که نمي تواند پاسخگوي خيل عظيم جمعيتي باشد که به صندوق تأمين اجتماعي وابسته هستند.شکي نيست در صورت ادامه اين روند به طور يقين، صندوق تأمين اجتماعي با مشکل مواجه خواهد شد.