تيترآنلاين - شیوه‌های قانونی مقابله با جرایم پیامکی

صفحه اصلی سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگي دانش و فناوري گزارش تصويری

داخلی

آرشيو مقاله

حقوقي

کد مطلب : 6288

توصيه مطلب

شیوه‌های قانونی مقابله با جرایم پیامکی

ایجاد مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود

تاريخ انتشار: سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۳۷

مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون دلیل، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند مثل اینکه در نیمه‌شب کسی با به صدا در آوردن زنگ تلفن دیگری او را از خواب بیدار کند و آرامش او را بر هم زند.

ایجاد مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود، مگر اینکه مرتکب با ارائه دلائل به دادگاه ثابت کند که عمل او از روی حسن نیت بوده و با هدف مشروع انجام گرفته است. امروزه در کنار رفاهی که فناوری برای زندگی ما فراهم کرده است شاهد برخی سوءاستفاده‌ها از فناوری‌ها از جمله فناوری تلفن همراه نیز هستیم که یکی از نمونه‌های آن، مزاحمت‌های پیامکی است. سوالی که پیش می‌آید این است که نتیجه ارتکاب این عمل چیست و چه مجازاتی به دنبال خواهد داشت؟ در گفت و‌گو با دکتر عباس تدین، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی این موضوع پرداختیم.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در قانون عنوان جرايم پيامكي وجود ندارد، می‌گوید: بنابراین باید گفت که منظور از جرایم پیامکی، ارتكاب جرايم از طريق ارسال پيامك اعم از نوشتاری، صوتي و تصويري است. تدین خاطرنشان می‌کند که جرایم به سه دسته تقسیم می‌شوند:
جرايم عليه اموال و مالكيت که منظور جرايمي است كه برضد اموال فيزيكي و دارايي شخص ارتكاب مي‌يابد مانند سرقت و كلاهبرداري
جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي مانند جاسوسي
جرايم عليه اشخاص كه گاه بر جسم و جان انسان تاثیر می‌گذارد مانند قتل و گاه آبرو و حیثیت معنوي فرد را مورد خدشه قرار مي‌دهد مانند توهين و‌ افترا.
وی با تاکید بر اینکه بستر ارتكاب جرايم پیامکی از طريق ارسال پیامک‌های ديداري يا شنيداري است اين جرايم را در زمره جرایم عليه حيثيت معنوي و رواني اشخاص دسته‌بندی کرد.

انواع جرایمی‌که از طریق پیامک ارتکاب می‌یابد
این مدرس دانشگاه در بیان انواع جرایمی ‌که از این طریق ارتکاب می‌یابد تاکید می‌کند که جرايم پیامکی در قالب سه شیوه قبل ارتکاب است:
1) گاهی ارسال پیامک در قالب مزاحمت تلفنی است که در این حالت محتوای پیامک اهمیتی ندارد چراکه ارسال پیامک خالی هم می‌تواند مصداق مزاحمت باشد. اگر فرض کنیم شخصی به منظور اذیت دیگری دایما برای او پیامک خالی بفرستد یا حتی 100 عكس زيبا براي كسي بفرستد اگر احراز شود قصد مزاحمت داشته قابل تعقیب کیفری است.
2) اگر محتوای پیامک توهین‌آمیز بوده باشد یا درآن جرمی ‌به فرد نسبت داده شده باشد، ارسال پيامك در قالب عنوان مجرمانه ديگري هم قابل پیگیری است؛ در واقع در اينجا دو جرم اتفاق مي‌افتد: هم مزاحمت و هم توهين یا افترا. همچنین اگر در پیامک ناسزايي گفته شد يا جرمي را به مخاطب نسبت داد در قالب تعدد معنوي، مرتکب به مجازات اشد محكوم مي‌شود .
فرض دیگری که وجود دارد این است که فرد قصد مزاحمت نداشته باشد بکله با ارسال یک پیامک حاوی الفاظ زشت به دیگری توهین ‌کند که این خود به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته می‌شود.
3)جرایم رایانه‌ای از دیگر جرایمی‌ است که می‌تواند در این دسته‌بندی جا بگیرد و منظور از جرایم رایانه‌ای جرمي است كه از طريق سامانه‌هاي مخابراتي يا رايانه‌اي صورت مي‌‌گيرد.

مطلق بودن جرایم پیامکی
جرایم به اصطلاح پیامکی، جرایمی ‌مطلق هستند یعنی مقيد به نتيجه نيستند؛ تدین در توضیح این مطلب می‌گوید: همين‌‌كه به قصد مزاحمت پیامک ارسال شود ولو اينكه تلفن همراه دیگری در حالت بدون صدا باشد باز هم جرم محقق شده و مقيد به اين نيست كه حتما موجب آزار و اذیت وی شده باشد. وی با بیان اینکه اين جرم احتياج به سوء‌نيت خاص دارد، تصریح می‌کند: ضروری است که قصد مزاحمت فرد احراز شود که البته احراز اين سوء‌نيت مشکل است. فردی را درنظر بگیرید که نیمه‌های شب هر یکساعت یک بار زنگ مي‌زند و سپس قطع مي‌كند؛ ‌وقتي از او شكايت مي‌شود، ادعا می‌کند در آن ساعت بیمار بدحالی در بیمارستان داشته که می‌خواسته به خانواده‌اش اطلاع‌رسانی کند و به اشتباه شماره می‌گرفته است و قصد مزاحمت نداشته است.
وی می‌افزاید: ادله سنتي مثل شهادت در اثبات اين جرم نقش کمرنگ‌تری دارد و بهترين شيوه براي اثبات اين جرم، استعلام از مخابرات است.

مجازات مرتکبین جرایم پیامکی
بر اساس ماده 641 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ‌هرگاه کسی به وسیله تلفن با دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. به گفته این وکیل دادگستری ماده 641 قانون فوق‌الذکر مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر را جرم تلقي كرده و براي آن مجازات تعيين كرده است و علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1366 نيز مويد اين مطلب است.
این ماده واحده مقرر مي‌دارد: «هر كس وسيله مخابراتي در اختيار خود را وسيله مزاحمت ديگري قرار دهد يا با عمد و سوءنيت ارتباط ديگري را مختل كند براي بار اول پس از كشف، ارتباط تلفني او به مدت يك هفته همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينه‌هاي مربوطه خواهد بود براي بار دوم ارتباط تلفني او به مدت سه ماه همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينه‌هاي مربوطه و تقاضاي مشترك خواهد بود و براي بار سوم، شركت، ارتباط تلفني وي را به طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوري منصوبات تلفن کرده و وديعه مشتري را پس از تسويه حساب مسترد خواهد نمود». تدین با بیان اینکه قانون‌گذار فصل پنجم جرايم رايانه‌اي (هتك حيثيت و نشر اكاذيب) را به اين بحث اختصاص داده است.
به ماده 16 این قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: همان‌طور که در این ماده آمده است «هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن‌را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفا موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.» همچنین طبق تبصره این ماده چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
وی همچنین با استناد به ماده 17 قانون تاسيس شركت مخابرات تاکید می‌کند که ارتکاب به انتشار یا در دسترس قرار دادن صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی چنانچه بدون رضایت باشد و به نحوی منجر به ضرر یا عرفا موجب هتك حیثیت شود، مرتکب به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

راهكار مقابله با اين جرم
تدین با بیان اینکه برای مقابله با این دست از جرایم فرهنگ‌سازی بهترین راهکار است، تاکید می‌کند: به نظر مي‌رسد تشديد مجازات و تورم قوانین كيفري راهکار مناسبی نباشد و همين مجازاتي كه قانون در نظر گرفته است كافي باشد. البته در بحث تعدد و تكرار جرم، قانون‌گذار تشديد را پيش بيني كرده كه اقدام شايسته‌اي است و به نوبه خود می‌تواند عامل بازدارنده موثری محسوب شود.

مرجع : حمايت