برداشت مابه‌التفاوت از جیب مردم!

اگر خودروسازان قیمت تولیدات را بالاتر از نرخ بازار تعیین کنند، باید پول دریافتی از مردم به عنوان مابه‌التفاوت نرخ بازار و خودروساز را به خزانه واریز کنند در حالی که این پول از جیب مردم بیرون آمده و روانه خزانه می‌شود.

بعد از مصوبه دولت مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز مبادلاتی، اگر خودروسازان قیمت تولیدات را بالاتر از نرخ بازار تعیین کنند، باید پول دریافتی از مردم به عنوان مابه‌التفاوت نرخ بازار و خودروساز را به خزانه واریز کنند در حالی که این پول از جیب مردم بیرون آمده و روانه خزانه می‌شود.

به گزارش مهر، بعد از مصوبه جنجال برانگیز دولت در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو و مبنا قرار گرفتن ارز مبادلاتی در این شیوه قیمتگذاری، اکنون پارلمان‌نشینان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که برخی بندها از این مصوبه دارای اشکالات اساسی است و به کلی، حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در بازار را زیر پا می‌گذارد.

در واقع، در مصوبه اخیر دولت مبنی بر شیوه قیمتگذاری جدید خودرو، این گونه درج شده است که چنانچه خودروسازان، قیمت خودرو را بالاتر از نرخ بازار آزاد، قیمتگذاری کنند، باید مابه‌‎التفاوت قیمتی که لحاظ کرده‌اند با قیمت بازار آزاد را به خزانه واریز کنند. این در شرایطی است که این پول از جیب مردم خارج شده و به خزانه دولت واریز می‌شود و در واقع، انتفاعی برای مصرف‌کنندگان نخواهد داشت، ضمن اینکه برخی از افرادی که در جلسه خودروسازان با معاون اول رئیس‌جمهور که منجر به تصویب این مصوبه شد، حضور داشتند، اعلام می‌کنند که این مابه التفاوت مجدد به خودروسازان برمی‌گردد تا سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید داشته باشند.

این در شرایطی است که مصرف‌کنندگان خودرو که ماهها است در بازار به دلیل کمبود عرضه برخی انواع خودرو از سوی خودروسازان به بهانه گران شدن قیمت، متضرر شده و قیمتهای گزافی را برای خرید پرداخته‌اند، اکنون به این مصوبه دلخوش کرده بودند که آن هم، این طور از آب درآمد و حقوق آنها را به کلی زیر پا می‌گذارد.

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت البته در این رابطه معتقد است که به دلیل اینکه این مابه‌التفاوت باید به حساب خزانه واریز شود، انگیزه‌ای برای خودروسازان ایجاد نمی‌کند که قیمت را بالاتر از قیمت بازار آزاد نرخگذاری کنند؛ بنابراین به اعتقاد وی، نرخ‌های جدید خودرو در چارچوب مصوبه خواهد بود و چیزی بین نرخ محاسباتی دولت و نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود.

طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی به جریان افتاد

هم اکنون نیز نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان را در دستور کار قرار داده اند و معتقدند که باید این کار در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو صورت گیرد، ضمن اینکه در جلسات مشترکی که دولت با مجلس در حال برگزاری دارد، تصمیم بر این شده که کمیته ویژه ای برای قیمتگذاری خودرو تشکیل شود.

سیدمحمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این رابطه به مهر می‎‌گوید: با توجه به وضعیت نابسامان خودرو مدیریت این بخش، تعامل خودروسازان و قطعه سازان و کیفیت پایین خودروها طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان توسط 5 نفر از نمایندگان مجلس نوشته شد و بعد از تایید کمیسیون صنایع به هیات رئیسه ارجاع داده شد.

وی افزود: چون این طرح در نوبت عادی به هیات رئیسه ارجاع شد، بیم این می رود که اهمیت خود را به خاطر گذر زمان از دست بدهد به همین خاطر بعد از جمع آوری 51 امضا این طرح امروز به هیات رئیسه تقدیم شد تا ماده 104 آیین نامه اعمال شود.

بیاتیان در ادامه تصریح کرد: طبق قانون با این تعداد امضا، باید این طرح خارج از نوبت مورد بررسی قرار بگیرد چرا که مجلس بر روی این موضوع حساس بوده و جامعه نیز منتظر اقدامات مجلس برای ساماندهی وضعیت خودرو است.

وی همچنین اظهار داشت: به محض اینکه هیات رئیسه نامه را تحویل بگیرد ظرف 48 ساعت باید پیش نویس طرح آماده شده و در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و در اولین جلسه علنی یعنی یکشنبه هفته آینده طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در صحن علنی مطرح می شود تا در این خصوص رای گیری به عمل آید. 

تشکیل کمیته مشترک خودرویی دولت و مجلس 

از سوی دیگر، گویا مجلس در توافقی که با دولت داشته، مقرر کرده که کمیته ویژه ای برای قیمتگذاری خودرو تشکیل دهد؛ چراکه اختلاف نظری میان دولت و مجلس در قیمتگذاری این کالا وجود دارد و هم اکنون نیز بازار نابسامان است.

در این جلسه که با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران خودرو سازی به میزبانی مجلسی ها برگزار شد، قرار شد تا کمیته ای مشترک از دولت و مجلس به بررسی چگونگی قیمت گذاری خودرو بپردازند.

بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع مجلس خبر از اختلاف نظر دولت و مجلس در قیمتگذاری خودرو داده بود، گفته بود دولت معتقداست قیمت خودرو بر اساس ارز مبادله ای باشد و ما به التفاوت قیمت تعین شده با قیمت بازار به حساب خزانه واریز شود اما مجلس معتقد است، معیار تعیین قیمت خودرو باید زیر ارز مبادله ای باشد.

در این میان مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جلساتی که با نمایندگان داشته است، پیشنهاداتی را ارایه کرده است. بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در رابطه با این پیشنهادات به خبرنگار مهر می‌گوید: وزارت صنایع و مدیران شرکت های خودروسازیپیشنهاد دادند که کف قیمت خودرو را با قیمت ارز مبادله ای تعیین کنیم و سقف آن نیز همان قیمت بازار باشد و مابه التفاوت آن به حساب خزانه واریز شود.

برداشت مابه‌التفاوت از جیب مردم!

وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از این طرح معتقدند مابه التفاوت این پول که قرار است به حساب خزانه واریز شود نباید از جیب مردم برداشت شود. البته به اعتقاد ما قیمت واقعی خودرو نمی تواند بیش از یک و نیم تا دو میلیون تومان افزایش داشته باشد.

در این میان البته مجلس هم پیشنهاداتی دارد که نعمتی از آن خبر می‌دهد و می‌گوید: پیشنهاد مجلس این است که قیمت خودرو پائین تر از نرخ مبادله ای ارز محاسبه شود و به میزان مصرف صنایعی که برای خودروسازی وارد کشور می شود به همان مقدار ارز با قمیت مبادله ای محاسبه گردد و مجلس بالاتر از این قیمت و رقم های خودساخته را قبول ندارد.

به هرحال هم اکنون بازار خودرو چندان وضعیت مناسبی ندارد و شاید مجلس با ورود خود به این موضوع بتواند دولت را متقاعد کند که این رسم و شیوه قیمت‌گذاری نیست.