تسهيلات نامشخص بانک مرکزي

حميدرضا عسگري

قشر متوسط براي گرفتن يک وام دو ميليوني چقدر مدارک و ضامن و چک و... را بايد براي بانک فراهم کنند. در صورتي که افرادي با داشتن رابطه مي توانند به راحتي وام هاي ميلياردي بگيرند

"بانک مرکزي اعلام کرده است دريافت سپرده تعهدي از طرف بانکها نيازمند مجوز بانک مرکزي است و اگر بانکي بدون مجوز اين کار را انجام داده باشد تخلف کرده است . و از طرفي ديگر اعلام کرده است که در چارچوب قانون بانکداري بدون ربا بانک ها مي توانند به اشخاصي که سپرده نزد آنان دارند براي پرداخت تسهيلات اولويت قائل شوند" .

اما در حال حاضر بانک هاي کشور فقط به قلّکي تبديل شده اند که مردم عادي براي پس انداز به اين بانک ها مراجعه مي کنند . در حالي تسهيلات و خدمات ويژه آنها به اشخاصي خاص تعلق مي گيرد. هم اکنون فقط 43 نفردر کشور، حدود شش هزار و 500 ميليارد تومان معوقه به يکي از بانک‌هاي دولتي کشور بدهکار هستند. اين فقط يک نمونه آمار يکي از بانک ها بود.

چگونه است که بانک مرکزي ابتدا بانک ها را به گرفتن سپرده تعهدي براي پرداخت تسهيلات منع مي کند و آن را خلاف قانون مي داند، اما در ادامه مي گويد بانک ها مي توانند به کساني که سپرده دارند الويت بدهند!. تا قبل ازابلاغ بانک مرکزي بانک ها به صورت ساخت و پاخت به افراد مورد نظرشان تسهيلات مي‌داند، اما حالا خيلي قانوني و با فراغ خاطر مي توانند به صورت گزينشي به افرادي که با گذاشتن سپرده در بانک قصد دريافت تسهيلات کلان را دارند خدمات بدهند. با اين رويه بانک ها به هرکسي که دلشان بخواهد تسهيلات مي دهند.

در حال حاضر بسياري از مردم کشور را قشر متوسط و رو به پايين تشکيل مي دهند که اکثراً به علت عدم توانايي در تامين هزينه هايي همچون ازدواج و راه اندازي يک شغل احتياج به وام و تسهيلات بانکي دارند. بايد ديد که براي گرفتن يک وام دو ميليوني ازدواج چقدر مدارک و ضامن و چک و... را بايد براي بانک فراهم کنند. در صورتي که افرادي با داشتن رابطه مي توانند به راحتي وام هاي ميلياردي بگيرند و بدون دادن تضمين هاي قابل وصول در آخر اصل وام را هم پرداخت نکنند.

اگر به آمارهاي بانک مرکزي و ليست معوقه بانک ها نگاهي داشته باشيم مشخص مي شود که سهم اندکي ازميزان اين بدهي ها به مردم عادي و وام هاي سبک مربوط مي شود که هرکدامشان داراي تضمين هاي حقوقي هستند. اما بخش عمده اين معوقات را وام گيرنده هاي ميلياردي که هيچ تضمين قابل وصولي را در اختيار بانک نگذاشته اند ، تشکيل مي دهند. مسبب اين بي عدالتي ها در روند بانک داري اسلامي کيست؟

در حال حاضر جوانان براي تامين هزينه هاي ازدواج و ايجاد شغل در تنگنا قرار دارند و اميد دارند تا با دريافت تسهيلات بانکي بتوانند مشکلات خود را برطرف کنند و يک زندگي ساده و کوچک را براي خود و خانواده شان فراهم کنند. به نظر مي رسد بانک مرکزي بجاي اتخاذ قوانين مبهم و دوپهلو شرايط را براي دريافت نيازمندان واقعي تسهيلات فراهم نمايند.

مرجع : روزنامه‌ي آفرينش