استانداران تعهد محضري بدهند که شغل ايجاد کنند!

معاون رئيس جمهوري از ايجاد فرمايشي اشتغال سخن مي گويد و تأکيد مي کند، اگر يک ميليون و 100 هزار شغل در سال جاري ايجاد نشود همه ما بايد برويم و البته ما منتظريم تا سال 89 به پايان برسد تا ببينيم چه کساني بايد بروند!

پيمان دولتمردان 
معاون اول رئيس جمهوري در آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال سال 88 که با حضور استانداران و رؤساي سازمان کار و امور اجتماعي سراسر کشور برگزار شد، از آنها خواست بر سر پيمان خود براي تحقق يک ميليون و 100 هزار شغل در سال جاري محکم بمانند.
محمدرضا رحيمي با بيان اينکه ايجاد اين ميزان شغل کار آساني نيست و نيازمند هماهنگي همه دستگاه ها با يکديگر است، افزود: اگرچه مقرر شده جلسات شوراي عالي کار 6 ماه يک بار برگزار شود، اما در ماه هاي گذشته اين شورا هر هفته تشکيل جلسه داده و اين نشان از اهتمام مسؤولان به موضوع اشتغال است.
وي با تأکيد بر اينکه بايد سند جامع اشتغال در کشور ارايه شود، افزود: جلسه امروز براي اين است که استانداران حرف آخر را بزنند و مشخص کنند در سال آينده (سال 89 ) توانايي ايجاد چه ميزان شغل را دارند.
وي با بيان اينکه بودجه مربوط به اشتغال در سال 89 قطعاً بيشتر از 88 است، خاطرنشان کرد: در حقيقت اختيارات استاندار در حال حاضر از رئيس جمهوري در استان بيشتر است؛ زيرا رئيس جمهور در مرکز با قوه قضاييه و مجلس و نطقهاي پيش از دستور نمايندگان مواجه است، اما استاندار با دست باز مي تواند به امور رسيدگي کند.
وي با تأکيد بر اينکه آنچه استانداران در اين جلسه براي ايجاد شغل در سال 89 قول مي دهند بايد آن را امضا کنند، تأکيد کرد: براي تحقق اين قول هيچ شرطي پذيرفته نيست. اگر تعهد يک ميليون و 100 هزار شغل تحقق نيابد هيچ کس نبايد سر جايش بماند و همه بايد بروند؛ چون اين يک موضوع جدي است و بدون هيچ شرطي بايد تحقق يابد.

اوضاع آن قدرها هم خوب نيست
هر چند که وزير کار از محقق شدن يک ميليون و 220 هزار شغل در سال 87 خبر مي دهد و معاون رئيس جمهوري از ضرب الاجل ايجاد يک ميليون و 100 هزار شغل در سال جاري خبر مي دهد، اما واقعيت اين است که اوضاع آن قدرها هم خوب نيست که آقايان مي گويند.
وزير کار در حالي از کاهش نرخ بيکاري سخن مي گويد که سازمان تأمين اجتماعي از کسري بودجه سخن مي گويد و اگر قرار بود يک ميليون و 220 هزار شغل در سال ايجاد شده باشد قطعاً بايد به همين تعداد ورودي بيمه شده داشته باشيم که اين گونه نيست.
احتمالاً منظور از شغل در گفته هاي وزير کار، آمار اشتغال در بنگاه هاي زودبازده بوده است و اين رقم بر حسب ميزان مجوزهاي بنگاه هاي اقتصادي کوچک و وامهايي که آنها براي ايجاد اشتغال گرفته اند، استخراج شده است که اگر اين گونه باشد، درست است؛ زيرا به اعتقاد برخي کارشناسان در اين کارزار عده زيادي از افراد سودجو با ارايه طرحهايي اقتصادي و وعده ايجاد شغل وامهاي اشتغال کلاني را بر حسب تعداد کارگري که قرار بود مشغول به کار شوند، گرفتند، اما اين پولها نه براي توليد، سرمايه گذاري شد و نه ايجاد شغل کرد، بلکه اين رقمهاي کلان وارد بازار دلالي شد و بيشتر بر نرخ تورم افزود. ايجاد يک ميليون و 220 هزار شغل رقم کوچکي نيست که تبعات آن در جامعه مشهود نباشد و آنچه مسلم است تعداد افرادي که طي اين مدت شغل خود را از دست داده اند و از بيمه بيکاري استفاده مي کنند، براساس گفته هاي سازمان تأمين اجتماعي افزايش يافته است.
همچنين معاون رئيس جمهوري از ايجاد فرمايشي اشتغال سخن مي گويد و تأکيد مي کند، اگر يک ميليون و 100 هزار شغل در سال جاري ايجاد نشود همه ما بايد برويم و البته ما منتظريم تا سال 89 به پايان برسد تا ببينيم چه کساني بايد بروند و جالب تر اينجاست که از استانداران مي خواهند امضا بدهند و احتمالاً تعهد محضري که شغل ايجاد کنند!
وزير کار چندي پيش از اين نيز چيز ديگري گفته بود. وي گفته بود، حل مشکل بيکاري نيازمند همکاري همه دستگاه هاست و وظيفه اصلي وزارت کار اجراي قانون کار است، نه ايجاد شغل و ايجاد اشتغال را بايد در چارچوب سياستهاي کلان اقتصاد کشور جستجو کرد و اين وزارتخانه وظيفه تعيين سهم ايجاد اشتغال براي ساير دستگاه ها را برعهده دارد.

دو بال پرنده زخمي است
عضو هيأت مديره شوراي اسلامي کار استان تهران درخصوص اعلام اين آمارو ارقام به خبرنگار ما مي گويد: ورودي در تأمين اجتماعي با اعلام رقم دولت همخواني ندارد و بهترين کار براي ارزيابي، کسب آمار از معاونت درآمد سازمان تأمين اجتماعي است.
ناصر برهاني مي افزايد: البته دولت در تمام برنامه هاي 5 ساله دچار مشکل است و در هيچ برنامه اي ما به هدف نرسيديم. اخيراً وزير صنايع اعلام کرده است مي خواهد 5 هزار شهرک صنعتي با ظرفيت 100 نفر ايجاد کند که احتمالاً يکي از راه هاي تحقق يک ميليون و 100 شغل در سال جاري همين است.
وي تأکيد مي کند: يکي از مشکلات اصلي اشتغال نابساماني حقوق کارگران و کارفرمايان است. اين دو مثل دو بال پرنده هستند که بايد با هم حرکت کنند. اما در حال حاضر هر دو مشکل دارند به طوري که ديديم در افزايش حقوق کارگران در سال گذشته خواسته هاي آنها مدنظر قرار نگرفت و از سويي هم هنوز تعدادي از کارفرمايان شروع به کار نکرده اند.
وي مي افزايد: واردات بي رويه بخصوص از کشور چين تمام صنايع و کشاورزي ما را از بين برده است و دولت بايد براي اين مسأله فکري داشته باشد. در حال حاضر اگر ما شرايط موجود اشتغال را از دست ندهيم، هنر کرده ايم تا چه رسد به اينکه شغل جديد هم ايجاد شود.
حميد حاج اسماعيلي، يک فعال کارگري نيز درخصوص اعلام اين ارقام مي گويد: البته داشتن چشم انداز و هدف گذاري صحيح است؛ چون براي رفع مشکل اشتغال داشتن ميزان اشتغال ضروري است. در دولت قبلي تأکيد بر اين بود که براي رفع مشکل بيکاري بايد ساليانه 900 هزار شغل ايجاد شود، سياست آقاي جهرمي بر بنگاه هاي زودبازده براي رفع مشکل بيکاري بود که اتفاقاً در همان زمان هم براساس آمارهاي بانک مرکزي و مرکز پژوهشهاي مجلس اين رقم محقق نشده بود.

طرحهاي شکست خورده در دولتهاي مختلف
وي مي افزايد: تجربه در آن زمان نشان داد، بنگاه هاي زودبازده دچار انحراف شدند و عملاً پولي که قرار بود صرف ايجاد بنگاه هاي زودبازده شود، خودش ايجاد تورم کرد و افرادي که وارد آن شدند، به دولت بدهکار شدند. اين طرح در دوران اصلاحات هم به شکل محدودتر انجام شد و همان زمان هم شکست خورد.
وي مي گويد: متأسفانه در کشور ما کارآفرين هاي خرد رصد نمي شوند که با آموزش، آنها را روانه بازار کنند و همچنين کالاهايي که در اين بنگاه هاي زودبازده توليد مي شد، متناسب با صنايع بزرگ در کشور نبود و به همين دليل شکست خورد. درست است که وظيفه بنگاه هاي زودبازده ايجاد شغل است، اما بايد کالا مشخص شود و متناسب و در جهت رفع نيازهاي صنايع بزرگتر توليد شود. از ديگر سو سياستهاي وارداتي دولت آسيبهاي زيادي به توليد داخل زده است، به طوري که عملاً محصولي که در داخل توليد مي شود، گران تر از نمونه مشابه وارد شده آن است.
وي مي افزايد: با وجود چنين اوضاع و احوالي ارقامي که اعلام مي شود در حد حرف و ذهنيت باقي مي ماند. دولت آمار اعلام مي کند، اما آيا اعلام مي کند که براي تحقق آن ارقام چه برنامه هايي دارد؟
با توجه به شرايط فعلي، حفظ اشتغال بر ايجاد اشتغال اولويت دارد. اکنون با عنوان اصل 44 بسياري از شرکتها به بخش خصوصي واگذار شد، اما هيچ برنامه اي به آنها داده نشد که اشتغال موجودشان را حفظ کنند و عملاً امنيت شغلي زير سؤال رفت.
همچنين در حال حاضر بسياري از بنگاه هاي بزرگ و کوچک به بانکها بدهکارند و نه تنها توان بازپرداخت تسهيلات را ندارند، بلکه براي استفاده از تسهيلات جديد هم هيچ برنامه اي ندارند.
وي مي گويد: سياستهاي دولت براي تحقق يک ميليون و 100 هزار شغل مبهم است و تا اين سياستها مشخص نشود مشکل اشتغال با عدد و رقم حل نمي شود.

اميدواريم شعارها محقق شود
محمدرضا محسني ثاني، عضو کميسيون اجتماعي مجلس مي گويد: قطعاً اعلام آمار و ارقام نوعي اظهار اميدواري است و ما اميدواريم که اين وعده ها و شعارها تحقق پيدا کند.
وي مي افزايد: مسأله اينجاست که ما توفيقي در بحث اشتغال در سال گذشته نداشتيم و در سال جاري هم دولت بايد بتواند راهکارهايش را براي تحقق وعده هايش اعلام کند. مجلس نيز به دنبال اين است که زمينه اجرايي را براي آنچه دولت مي گويد، فراهم کند.
وي تأکيد مي کند: يکي از راه حل ها فراهم کردن زمينه حضور بخش خصوصي است. طبيعت؛ً اين چشم اندازها زماني تحقق مي يابد که بخش خصوصي وارد شود و ما بايد باور کنيم که اگر قرار است سياستهاي اجرايي اصل 44 عملي شود بايد بخش خصوصي فعال شود.
وي مي گويد: در حال حاضر وضعيت نرخ رشد اقتصادي سير نزولي را نشان مي دهد و اگر قرار باشد مطابق برنامه پيش برويم بايد زمينه حضور بخش خصوصي فراهم شود، اما تاکنون در اين خصوص اقدام جدي نداشته ايم بايد براي ارتقاي صنعت و معدن و کشاورزي اين باور به وجود آيد که همه چيز نبايد در اختيار دولت باشد.