نرخی که برای سال 92 ثابت ماند

نرخ سود دستوری نمی تواند جوابگوی بازار باشد

سکینه محقق

عدم تناسب میان نرخ سود بانکی و تورم از دیدگاه گروهی از کارشناسان می تواند موجب ضرر و زیان هایی برای سیستم بانکی از جمله خروج سپرده های بانکی و ورود آنها به بازارهای موازی مانند سکه و طلا و ارز و همچنین رشد نقدینگی کاذب در بازار شود

نرخ سود بانکی در حالی معادل سال پیش تعیین شد که بر اساس گزارش ها اگرچه تصمیم گیری درباره این نرخ در دستور کار آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 91 بود اما این جلسه شورا در نهایت بدون اعلام موضع مشخصی در این رابطه برگزار شد. 

درهمه سال های گذشته نرخ سود بانکی همواره یکی از پرچالش ترین و بحث برانگیزترین مباحث مطرح شده در بسته های پولی و مالی کشوربه شمار رفته است. درحالی که بر اساس اعلام نیمه رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال 1391 به 30 درصد رسید، نرخ سود بانکی با تصمیم مسئولان اقتصادی کشور برای سال 1392 بدون تغییر خاصی همان 20 تا 21 درصد سال گذشته تعیین شد تا این نرخ عملا تنها شاخص اقتصادی تثبیت شده برای سال جدید باشد.

نرخ سود بانکی در حالی معادل سال پیش تعیین شد که بر اساس گزارش ها اگرچه تصمیم گیری درباره این نرخ در دستور کار آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 91 بود اما این جلسه شورا در نهایت بدون اعلام موضع مشخصی در این رابطه برگزار شد.عدم تناسب میان نرخ سود بانکی و تورم از دیدگاه گروهی از کارشناسان می تواند موجب ضرر و زیان هایی برای سیستم بانکی از جمله خروج سپرده های بانکی و ورود آنها به بازارهای موازی مانند سکه و طلا و ارز و همچنین رشد نقدینگی کاذب در بازار شود. این دسته از کارشناسان می گویند نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود تا میل به سپرده گذاری در بانکها افزایش داشته باشد.

در مقابل طیفی دیگر از کارشناسان با اذعان به اینکه نرخ سود 20 درصدی برای سپرده های بانکی بسیاربالاست، می گویند: افزایش نرخ سود بانکی در این مقطع نه تنها به ضرر بخش تولید خواهد بود بلکه به واسطه افزایش میزان سرمایه گذاری در تولید، به گران شدن بیش از پیش کالاها و خدمات و به دنبال آن افرایش مجدد نرخ تورم دامن خواهد زد.

این گروه با اشاره به نرخ 30 درصدی تورم در حال حاضر مهم ترین مساله اقتصاد را نه نرخ سود بانکی که ارائه راهکارهایی مانند اصلاح سیاست های پولی برای کاهش نرخ تورم می دانند.

مدیرعامل بانک ملی از جمله مخالفان افزایش نرخ سود بانکی است. فرشاد حیدری با اعلام مخالفت با افزایش نرخ سود بانکی چنین اقدامی را به صلاح سیستم بانکی نمی داند و می گوید: در این مقطع از اقتصاد باید با انضباط مالی و اصلاح سیاست‌های پولی نرخ تورم را مهار کرد.

حیدری معتقد است: چون افزایش نرخ سود سپرده‌ها منجر به افزایش نرخ تسهیلات می شود و قیمت تمام شده تولید را افزایش می‌دهد بنابراین افزایش نرخ سود به صلاح کشورنیست.

وی همچنین درباره کنترل نرخ تورم گفت: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی از باب انتشار اوراق مشارکت و یا پیش فروش سکه می تواند در جمع کردن نقدینگی اثر بگذارد.ثابت ماند نرخ سود کارشناسی نیست.

در همین حال یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با شبکه ایران با بیان اینکه نرخ سود بانکی دربانکداری غیر اسلامی بر مبنای نرخ تورم رسمی محاسبه می شود، گفت:در این نظام نرخ سود بانکی به گونه ای تعیین می شود که به نفع مردم باشد ضمن اینکه نرخ سود تسهیلات نیز به نفع مردم است.

شاهین شایان آرانی اظهار داشت: اما در نظام بانکداری اسلامی نرخ سود سپرده و سود تسهیلات بر مبنای انتظارات تورمی خواهد بود و قطعی و ثابت نیست.

وی با بیان اینکه در محاسبات اولیه نرخ سود و تسهیلات انتظارات تورمی به عنوان پایه و مبنا قرار می گیرد، خاطر نشان کرد:حال با اینکه انتظارات تورمی قطعی و ثابت نیست باید مشخص کرد که نرخ تورم مورد انتظار سال آینده چقدر خواهد بود؟

شایان آرانی تصریح کرد: بنابراین برمبنای نرخ انتظارات تورمی، محاسبه نرخ سود 20 تا 21 درصد سال گذشته برای سپرده های بانکی در سال جدید علمی و کارشناسی نیست، خاطر نشان کرد: با عدم تغییر در نرخ سود سپرده، سرمایه گذار دیگر رغبتی برای سرمایه گذاری در بانکها از خود نشان نداده و نقدینگی خود را به سمت بازار های موازی دیگر می برد.

این کارشناس اقتصادی گفت: با تثبیت نرخ سود بانکی نقدینگی مازاد سرگردان خواهد بود و به سوی بازارهای سودده می رود که در چنین شرایطی ریزش سپرده‌های بانکی با شدت بیشتری ادامه می‌یابد.

شایان آرانی خاطر نشان کرد: با خروج سپرده‌ها، منابع بانکی کاهش می‌یابد و فشار بر بانک‌ها بیشتر می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عدم توجه به افزایش نرخ سود بانکی تبعات منفی برای اقتصاد دارد که افزایش قیمت ارز و گرانی کالاها را می توان یکی از مهم‌ترین آنها ذکر کرد.

نرخ سود سپرده شناور شود

یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز در این رابطه با بیان اینکه بانک مرکزی بهتر است نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم اعلام کند، گفت: البته نرخ سود بانکی را نیز می تواند همانند نرخ ارز به صورت شناور اعلام کنند.

غلامرضا کیامهر با بیان اینکه یکی ازعوامل تورم حجم زیاد نقدینگی در بازار است، خاطر نشان کرد: وقتی نقدینگی در جامعه بیش از حد توان اقتصاد کشور و توان تولید ناخالص داخلی باشد به سمت کسب و کارهای بدون ارزش افزوده و ایجاد تورم و گرانی می رود.

کیامهر با بیان اینکه بانکها در سپرده گیری نقش واسطه گری دارند، افزود: هرچند با سرمایه گذاری در بانکها تا حدودی قدرت خرید پول سرمایه گذارحفظ می شود ولی زمانی که بانک ها بعد از کسر کارمزد و هزینه های جاری و همچنین دادن تسهیلات، سودی که به سرمایه گذار می پردازند کمتراز نرخ تورم موجود در جامعه باشد سرمایه گذار نقدینگی خود را از بانکها خارج کرده و به سمت بازارهای سودده مانند طلا و سکه و مسکن می برد.

وی با بیان اینکه متناسب بودن نرخ سود بانکی با نرخ سود تسهیلات باعث می شود تا میل و رغبت سپرده گذار افزایش یابد، تصریح کرد: در این صورت بانکها می توانند به فعالان و تولید کنندگان اقتصادی تسهیلات بیشتری داده که به دنبال آن تولید افزایش داشته و نقدینگی موجود در جامعه به سمت کسب و کارهایی با ارزش افزوده می رود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی تولید افزایش یابد و عرضه بیشتر از تقاضا شود خود به خود نرخ تورم نیز کاهش می یابد.

کیامهربا اشاره به اینکه تجربه نشان داده است که نرخ سود دستوری نمی تواند جوابگوی بازار باشد، گفت: بنابراین پیشنهاد می شود نرخ سود بانکی برای مدت کوتاهی به صورت آزمایشی شناوراعلام شود تا وضعیت عرضه نیز افزایش داشته و نرخ شکنی در بازار انجام شود.

مرجع : شبکه ایران