رئيس قوه قضائيه : خلاف گفتن، مال مردم خوردن و خيانت در امانت دارد شيوع پيدا كند. دستگاه قضايي از اين پروندهها فلج ميشود
تاريخ انتشار: چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۲۱:۱۵
تيترآنلاين - آيتالله صادق آملي لاريجاني در بيستويكمين گردهمايي ائمه جمعه سراسر كشور تحت عنوان نماز جمعه فرصتها و تهديدها، در بخشي از سخنان خود اظهار داشت:
- بخشي از اظهارنظرها در خصوص اطاله دادرسي از جمله اينكه هر پرونده پنج تا ده سال در دستگاه قضايي گردش ميكند، صحيح نيست. زيرا امروز با راهاندازي سيستم مديريت پرونده قضايي موسوم به CMS در سراسر كشور آمارهاي تقريبا دقيق نشان ميدهد كه به استثناي درصد پاييني از پروندهها ساير دعاوي چه در زمينه كيفري و چه در زمينه حقوقي با مدت زمان ميانگين سه الي پنج ماه به صدور حكم منتهي ميشود.
- در عين حال دو سبب مهم براي اطاله دادرسي وجود دارد كه يكي اعمال ماده 18 و ديگري كمبود شديد نيرو در دستگاه قضايي است. در خصوص سبب اول با اين منطق كه قانون، اعاده دادرسي و اعمال ماده 18 مبني بر شكايت احكام قطعي را براي همه شكات تجويز نكرده است، را براي اطاله دادرسي بسته شد و البته نظارت ديوان عالي كشور براي اجراي صحيح قانون در محاكم نيز تقويت شد. وي با تاكيد بر اينكه مشكل كمبود نيروي انساني در قوه قضائيه نيز بايد حل شود، برخي از نارضايتيها نسبت به برخورد قضات محاكم با مراجعين را به دليل تعداد بالاي پروندههايي كه قضات در روز به آن رسيدگي ميكنند و اين امر موجب سلب حوصله و روحيه از قضات ميشود، دانست.
- در سطح مفسدان اقتصادي توقع و انتظار مردم از كل نظام و خصوصا قوه قضائيه اين است كه عدالت برقرار شود و آنطور نباشد كه عدهاي آلاف و الوف ببرند و كسي هم توجه نكند. ما در دوره جديد با روساي همفكر خود در مديريت قوه قضائيه براي اينكه با مفسدان اقتصادي برخورد كنيم، اقداماتي را صورت داده كه البته تبليغات در آن خصوص كم است.
- آمليلاريجاني با بيان اينكه مفاسد بزرگي را در كشور كشف كردهايم از مقاومتهايي كه در برابر برخوردها صورت ميگيرد، ابراز تاسف كرد و گفت: واقعا كساني كه از آنها توقع نداشتيم نيز مقاومت ميكردند. به مصلحت نيست نام آنها را ببرم، اما كساني كه شعار عدالت ميدهند نيز مقاومت ميكنند. اما گوش ما به اين مسائل بدهكار نيست و كار خود را ميكنيم، به عنوان مثال در پرونده مربوط به بيمه كه ماهها پيش اعلام شد، كيفرخواست 50 نفر و حتي بيشتر در شرف صدور است.
- چنانچه من باشم يا نباشم دستگاه قضايي بايد اين راه را ادامه دهد تا مردم احساس نكنند كه قوه قضائيه تنها با مفسديني در سطح پايين كه مال اندكي بردهاند، برخورد ميكند. در مقابل ، عدهاي از ما عجله و تسريع ميخواهند، در حالي كه قوه قضائيه كار خود را با آرامش انجام ميدهد، گاهي از ما اعلام اسامي ميخواهند اما طبيعتا اعلام اسامي قبل از مراحل تحقيقات، رسيدگي و قطعي شدن صحيح نيست.
- البته گلايهاي نيز از صداوسيما داريم كه آنطور كه بايد و شايد براي اعلام اين مطالب اقدام نميكند. اخبار قوه قضائيه از صدر و ذيل معمولا بعد از هواشناسي است. توقع ما اين نيست كه نسبت به اشخاص قوه قضائيه تبليغ كنند بلكه بايد به قوه قضائيه كمك كرد. رسانه ملي ميتواند با روشن كردن فضاي جامعه كمك كند و اميدواريم اين امر محقق شود.
- خوشبختانه نيروي انتظامي نيز در برخورد با اين موضوعات كه در جامعه وجود دارد، اراده قاطع به كار ميبرد. در ماه مبارك رمضان شنيديم كه در روستايي در استان خراسانجنوبي چند جوان به خانهاي هجوم برده و دختر خانواده را در برابر چشمان پدر و مادرش مورد تجاوز قرار دادهاند. من به مسئولين گفتم به آنها مهلت ندهيد كه سپس 18 روزه آنها را به تهران آورده و پس از رسيدگيهاي لازم اعدام كرديم. اعدام آنها در حالي است كه در ماه رمضان ما كسي را اعدام نميكنيم و يا يك جاني بالفطره در ورامين به چندين كودك تجاوز كرده بود، دستگير شد و اعدام او نيز در دستور كار است.
- ما در خصوص اين جرايم مطلقا بناي تسامح نداريم البته برخي از وكلا در دادگاهها ميدوند تا به نوعي در اين پروندهها تشكيك كنند و به عنوان مثال وكيلي ميگفت كه آن شخص قرص روانگردان مصرف كرده است. اما بايد پرسيد كه آيا قرص روان گردان مسقط قصاص است؟ بنابراين به اين آقايان هشدار ميدهيم، اين دوره دستگاه قضايي، دوره تسامحات نيست و در برخوردها قاطعيت دارد.
- آمليلاريجاني بحث بيحجابي و بيبند و باري را از ديگر مفاسد اجتماعي برشمرد و با بيان اينكه اين امر يك نص قانوني و شرعي است، گفت: متاسفانه برخي حرفها زده ميشود كه به تشكيك در اصل برخوردها با اين معضل اجتماعي بازميگردد و واقعا صحيح نيست. بهانه بحث فرهنگي نبايد موجب شود كه قانون بر زمين بماند. البته معتقديم كه حتما كار فرهنگي نياز است.
- ميخواهم از رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام با همهي احترامي كه براي او دارم و همه هم ميدانند گلايه كنم. اشتباه بزرگي كردند كه گفتند وقف دانشگاه آزاد را كسي نميتواند بر هم بزند... اين حرف، عوامانه است مگر ميخواهيم وقف را ابطال كنيم. وقف خود منبطل بوده، اينكه اين سخن را در يك مجمع عمومي به اين صورت بيان كنند كه وقف دانشگاه آزاد ابطال كردني نيست ... واقعا پذيرفتني نيست و شايستهي وي نبود. متاسفيم كه اينگونه قضاوت ميشود.
- اگر خود را به خواب نزنيم عاملان فتنه سال گذشته مجرم هستند و كار فتنهگران مصداق جرم است. اينكه كساني بخواهند با اصطلاحات روشنفكري بر ما تحميل كنند كه كار فتنهگران جرم نبوده دستگاه قضايي چشمپوشي نخواهد كرد. دستگاه قضايي وظيفه خود را انجام ميدهند و برخورد ما هيچگاه همراه با مسامحه نبوده است. من به طور جازم ميگويم برايم مسلم شد كه ادعاي تقلب در انتخابات دروغ بزرگي بود و منجر به تشويش اذهان جوانان و بخشي از جامعه شد.
- در قانون اساسي نهادي براي امر به معروف و نهي از منكر پيشبيني شده كه اين فريضه اسلامي بر زمين مانده است. متاسفانه حرف خلاف و دروغ دارد شيوع پيدا ميكند، غيبت، مال مردم خوردن و خيانت در امانت دارد شيوع پيدا كند. دستگاه قضايي با اين مسائل فلج ميشود. علما ميتوانند در نمازهاي جمعه با تشكيل حلقههاي مردمي از افزايش اين پروندهها جلوگيري كنند.
- در دوره جديد قوه قضائيه مرخصيهاي زندان را كاهش دادهايم، البته وضع زندانهاي ما الان مشكل دارد. ما با فقدان بودجه كافي مواجهيم، وضع زندانهاي ما خوب نيست و با جمعيت بالا در زندان مواجهيم.