بررسي حقوقي فضاي داخلي خودرو

مصطفي ملكشاه

اگرچه خودرو يك حريم خصوصي تام و تمام نيست اما به‌عنوان يك فضاي شخصي و خانوادگي، حريمي با حمايت‌هاي صريح و محكم قانوني قرار دارد و اقتضاي تفسير اصولي حمايت از حقوق سرنشينان خودرو از حيث معنوي است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود

1. هر سال با تغيير وضع آب‌وهوا و بلند شدن طول روزها، تغييراتي نيز در طبع، احوال و اندروني و بروني انسان به وجود مي‌آيد. به موازات اين مساله يك مفهوم حقوقي نيز مطرح مي‌شود و موضوع گفت‌وگوها قرار مي‌گيرد؛ حريم خصوصي و حقوق فردي و شخصي از حيث مكان و پوشش افراد. نكته جالب اينجاست كه باز مسايل جديدي در رابطه با اين موضوع مطرح مي‌شود و در واقع بررسي مفهوم حريم خصوصي در تطبيق با مسايل جديد و نو قرار دارد؛ چه اينكه وضع فرهنگي و اجتماعي جامعه وضعيتي سيال دارد. براي مثال تا يك دهه گذشته در ايران و زماني كه خانه‌ها معمولا داراي حياط و اتومبيل‌هاي كمتر بود، مفهوم حريم بيشتر در چارچوب حياط خانه‌هاي بزرگ مطرح بود. 

معمولا تمام صندلي‌هاي اتومبيل‌ها پُر بود، به اين دليل كه شخصي كه در فاميل صاحب يك ماشين بود جور ديگران را به دوش مي‌كشيد و آشنايان و دوستاني كه اتومبيل نداشتند در ميهماني‌ها و گردش به اطراف شهر و مسافرت‌ها به اصطلاح آويزان شخص صاحب خودرو بودند و اتومبيل واجد يك كاركرد فاميلي- خانوادگي و جمعي نيز بود. امروز اما اكثر افراد طبقه متوسط جامعه هم صاحب اتومبيل هستند و اگر در گذشته يك فاميل، شش ‌خانواده بود با دو اتومبيل، امروز همان فاميل شدند 10خانواده با هشت‌ اتومبيل. بنابراين سرنشينان خودرو كم شدند، حياط از معماري خانه‌هاي ايراني حذف شد، خانه‌ها كوچك‌تر و در نتيجه فضاي اتومبيل بسان محيط كوچكي از خانه و حريم خصوصي اشخاص شده كه معمولا غير در او نمي‌گنجد چراكه اغيار خود صاحب ماشين‌اند. مختصات داخلي خودرو نيز تغيير كرده و قيمت و كيفيت ضبط‌صوتِ داخل ماشين معمولا گران‌تر از ضبط‌صوتي است كه در خانه‌ها هست. بنابراين اتومبيل كاركرد جديدي پيدا كرده و افراد جامعه بخشي از فرديت و خلوت خصوصي خانواده خود را در آن حمل مي‌كنند. با فهم اين تغيير فرهنگي و اجتماعي، وظيفه حقوق است تا با توجه به اصول حقوقي و نياز جامعه به تفسير به روز و اصولي از اين تغيير فرهنگي دست زند تا هم حقوق و انتظار جامعه تامين و هم نظم و امنيت عمومي حفظ شود. 

2. در مقررات مدون كشور ما تا به امروز تعريفي از حريم خصوصي به تصويب نرسيده است. البته در سال1384 لايحه حمايت از حريم خصوصي به تصويب هيات وزيران رسيد و در آخرين روزهاي دولت اصلاحات تقديم مجلس وقت- مجلس هفتم – شد. در آن لايحه به صورت جامع به تعريف انواع حريم از حريم فيزيكي تا حريم در فضاي مجازي پرداخته شد و مسووليت و ضمانت اجراهاي آن نيز پيش‌بيني شده بود؛ كه به هرحال هنوز به تصويب نرسيده است. در حال حاضر براي بررسي موضوع و كشف روح قانون درخصوص موضوع، بايد به قانون اساسي، اصول حقوقي و بعضي مواد مرتبط در آيين دادرسي و البته يك راي وحدت رويه از ديوان عدالت اداري توسل جست. اصل 25 و 22 قانون اساسي تعرض و تجسس به حيثيت، مال، مسكن و حقوق اشخاص را منع نموده مگر به تجويز قانون. به موجب قسمت اخير ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري، تفتيش منازل، اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هر چند اجراي تحقيقات به‌طور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد. اداره حقوقي قوه‌قضاييه در نظريات متعددي تفتيش اشيا و اتومبيل را با توجه به ماده24 قانون آيين دادرسي كيفري مستلزم كسب اجازه از مراجع قضايي مي‌داند. رييس وقت قوه‌قضاييه نيز طي بخشنامه‌اي به شماره 1267/78/1مورخ 1/8/1379 بازرسي در غير موارد مهم و ضروري و نيز تفويض نمايندگي‌هاي مطلق و كلي را به ضابطين، منع نمود. در اين بخشنامه، اجازه بازرسي و اعطاي نمايندگي به ضابطين در مورد خاص را هم بعد از وقوع بزه با ذكر مكان بازرسي، مشخصات نماينده و حدودِ ماموريتِ ضابط، جايز دانسته است.

ماده97 قانون آيين دادرسي كيفري، مقرر مي‌دارد چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد در صورتي مجاز است، كه از حقوق آنان مهم‌تر باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 28/5/1380طي دادنامه‌اي به شماره 177 پيرو شكايتِ شخص حقيقي، به بخشنامه شماره 1/179/01/402مورخ11/4/1379 اداره كل قوانين و امور حقوقي ناجا كه تفتيش و بازرسي خودروها را علي‌الاطلاق و در غير جرايم مشهود بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضايي، مجاز و حتي دستور مقام قضايي در زمينه خودداري از تفتيش غيرقانوني را غيرقابل ترتيب اثر اعلام داشته بود، مغاير منطوق صريح ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري ذكر وراي به ابطال اين بخشنامه داد. بنا به مقررات و رويه قضايي صريحي كه از نظرات اداره حقوقي و راي ديوان عدالت اداري مستنبط مي‌شود، هرگونه تجسس، تفتيش و بازرسي خودروها خارج از حدود قانوني موصوف، غيرقانوني است و در صورت انجام مراجع قضايي مكلف به نقض تحقيقات انجام‌شده مي‌باشند.
 
3. درخصوص وجود سگ در اتومبيل، بايد گفت نگهداري سگ در فقه و مقررات موجود منع نشده و بنابراين نمي‌توان اتومبيلي را به دليل وجود سگ در آن توقيف نمود. اما درخصوص حجاب با توجه به تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند مستوجب تعقيب كيفري هستند. با توجه به اين تبصره بين بي‌حجابي و بدحجابي تفاوت است. و باز اينكه حتي بدحجابي در محيط‌هاي مختلف مصاديق متعدد دارد و طبيعي است در خودروها افراد راحت‌تر - نه بي‌حجاب- مي‌نشينند. فضاي داخلي خودروها نيز زماني مصداق انظار عمومي پيدا مي‌كند كه شخصي به آن سرك بكشد. همچنين تحقيق در مورد نسبت افراد با توجه به قاعده منع تجسس در امور شخصي افراد و اصل برائت، جايز نيست. با توجه به كاركرد جديد فضاي داخلي خودروها براي خانواده‌هاي ايراني و منع قانوني ذكرشده در تفتيش خودروها و حمايت قانوني و انتظار عمومي حمايت از اين حريم و منع ورودِ افراد بدون اعلام يا اجازه قبلي به اين فضا- خودرو فضاي عمومي نيست چراكه برخلاف امكان ورود به اماكن عمومي، هيچ غيري (منظور فرد غريبه) نمي‌تواند بدون كسب اجازه از صاحب خودرو وارد آن شود- اگرچه خودرو يك حريم خصوصي تام و تمام نيست اما به‌عنوان يك فضاي شخصي و خانوادگي، حريمي با حمايت‌هاي صريح و محكم قانوني قرار دارد و اقتضاي تفسير اصولي حمايت از حقوق سرنشينان خودرو از حيث معنوي است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

مرجع : شرق