تيترآنلاين - الاكلنگ نرخ سود در شبكه بانكي

داخلی

آرشيو خبر

اقتصاد سياسي

کد مطلب : 6061

توصيه مطلب

تورم يا مؤسسات اعتباري عامل گراني پول هستند؟

الاكلنگ نرخ سود در شبكه بانكي

علي طالب‌زاده

نرخ سود بانكي يكي از مسائل جدي در شبكه بانكي به شمار مي‌رود. دولت نهم و دهم شعار كاهش نرخ سود و توزيع ثروت در كشور را داشتند

تاريخ انتشار: چهارشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۳۳

نرخ سود بانكي يكي از مسائل جدي در شبكه بانكي به شمار مي‌رود. دولت نهم و دهم شعار كاهش نرخ سود و توزيع ثروت در كشور را داشتند.

اين شعار در اواخر عمر دولت دهم بسيار متناقض با واقعيت تورم بود. تورم بيش از 30 درصد بود اما نرخ سود كمتر از 20 درصد قرار داشت. براي همين بسياري پول‌هايشان را در بازار سكه و ارز و خودرو به كار گرفتند. در حالي كه با اين كار خزانه بانك‌ها با فشار تقاضاي مردمي و تبصره‌هاي تكليفي همراه بود. اما دولت جديد نرخ سود را مي‌خواهد با واقعيت تورم در كشور همسو كند. اين موضوع را مي‌توان در سخنان سيف رئيس كل جديد بانك مركزي و طيب نيا وزير اقتصاد ديد. اما نرخ سود رابطه مستقيمي با تورم و شرايط روز كشور دارد. هر چه تورم كاهش يابد مي‌توان نرخ سود يا بهره را نيز به همان ميزان كم كرد.

اما يك واقعيت تا حدودي پنهان نيز در بازي الاكلنگي نرخ سود نيز وجود دارد. هر چند تورم و سياست دولت در بالا رفتن نرخ سود مؤثر است اما وجود مؤسسات اعتباري در شرف تأسيس با هزاران شعبه در كشور كه سعي در جذب پول از هر طريقي را دارند نبايد فراموش كرد.

مؤسسات اعتباري در شرف تأسيس كه هنوز ماهيت تعاوني اعتبار آزاد دارند، براي تأمين سرمايه اوليه نزد بانك مركزي و تجهيز منابع خود شايد به دست به انتحار زده‌اند. اولين باري كه نرخ سود روزشمار 20 درصدي در شبكه بانكي كشور باب شد توسط همين مؤسسات اعتباري بود. اولين نرخ سود بالاي 20 درصد كه براي سپرده‌گذاري بلند‌مدت در بازار پولي كشور باب شد نيز توسط همين مؤسسات اعتباري بود. اين مؤسسات بودند كه با دستكاري در نرخ سود اعلامي بانك مركزي به بهانه جذب پول عملاً در بازي نرخ سود وارد شدند.

با اين كار بانك‌ها كه در خطر فرار سرمايه بودند به ناچار با نرخ سود اين مؤسسات خود را همراه ساخته‌اند. به عنوان نمونه يكي از بانك‌ها همسو با مؤسسات مالي و اعتباري نرخ سود سپرده‌هاي خود را افزايش داده است.
اين بانك كه چندي پيش نرخ سود سپرده‌هاي خود را اندكي افزايش داده بود به تازگي مجدداً نرخ سود سپرده‌ها را افزايش داده است.

بر اساس اين گزارش پيش از اين براي سپرده‌هاي روزشمار افتتاحي در اين بانك ۷ درصد تعيين شده بود كه در نرخ‌هاي جديد اين درصد تغيير و افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته است.

اين بانك براي مبالغ بيش از ۵ ميليون تومان سود ۱۷ درصد را در نظر گرفته است و اين نرخ با افزايش مبلغ به ۱۰ ميليون تومان ۱۸ درصد محاسبه و در پايان ماه به حساب مشتريان واريز مي‌شود.

همچنين اين بانك براي مبالغ بيش از ۵۰۰ ميليون تومان نيز سودي معادل ۱۹ درصد در نظر گرفته است. در اين بانك نرخ سود سپرده‌هاي بلند‌مدت نيز افزايش داشته است.

يكي ديگر از بانك‌ها نيز نمونه ديگري از همراهي با مؤسسات براي عقب نماندن از قافله نرخ سود است. اين بانك در روزهاي اخير براي سپرده‌هاي با ماندگاري يك ماه 19 درصد سود پرداخت مي‌كند.

بانك مذكور جديداً در اطلاعيه‌اي كه در شعب اين بانك منتشر شده است از افزايش نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار و بلند مدت خود براي مدت كوتاهي خبر داده است. بر اين اساس اين بانك به سپرده‌هاي روزشمار با مبالغ كمتر از ۳۰ ميليون تومان ۱۰ درصد سود پرداخت مي‌كند اين در حالي است كه پيش از اين نرخ فوق ۷ درصد بود.

همچنين اين بانك براي مبالغ بين ۳۰ ميليون تا ۱۰۰ ميليون تومان سود ۱۵ درصد تعيين كرده و براي مبالغ بيش از ۵۰۰ ميليون تومان نيز سود ۱۸ درصد در نظر گرفته است.

سپرده‌هاي يكساله اين بانك كه گفته مي‌شود مشتريان فقط تا انتهاي مهرماه سال جاري فرصت باز كردن اين نوع حساب را دارند نيز ۲۰ درصد تعيين شده و درصورتي كه مشتري پس از يك ماه بخواهد پول خود را برداشت كند جريمه‌اي معادل يك درصد در نظر گرفته مي‌شود.

بنابراين مي‌توان گفت براي كساني كه مدتي كمتر از يك سال مي‌خواهند پول خود را در بانك سپرده‌گذاري كنند نرخ ۲۰ درصد با جريمه‌اي يك درصدي بهترين پيشنهاد است.

شرايط اين مؤسسات در كنار تورم حالا معجون نرخ سود را رقم زده است. شايد اين نرخ سود براي مؤسسات و برخي بانك‌ها در كوتاه‌مدت جذاب باشد اما نبايد فراموش كرد كه همين مؤسسات و بانك‌ها براي پرداخت سود بالا بايد وارد واسطه‌گري، واردات كالا، ساخت و ساز و غيره شوند. كاري كه خارج از فعاليت بانكي است. البته اين نرخ سود به تن توليد و صنعت نيز ماليده شده و حالا توليد‌كننده مجبور است يا نرخ نهايي محصول خود را گران‌تر كند يا دست از توليد بردارد. به نظر مي‌رسد كاهش نرخ تورم و كنترل مؤسسات اعتباري براي نرخ سود راهكار جدي براي نرخ سود و سفته بازي است.

مرجع : جوان