خطای دولتی‌ها، تنبیه خصوصی‌ها

محمدمهدي راسخ*

ريشه‌هاي فساد اقتصادي در سيستم بانكي را بايد در مسايلي چون دستوري بودن اعطاي تسهيلات، غيرواقعي بودن نرخ تسهيلات و سپرده، عدم نظارت كامل و كافي بانك مركزي بر ساير بانك‌ها و از آن بدتر عدم نظارت بانك‌ها بر شعبات‌شان جست‌وجو كرد

يي‌شك منشاء بخشنامه اخير بانك مركزي درباره منع گشايش «ال‌سي» براي معاملاتي كه دو طرف آن بخش‌خصوصي هستند و لزوم وجود يك طرف دولتي در معاملات براي صدور اعتبار اسنادي داخلي، از پس‌لرزه‌هاي پرونده فساد اقتصادي است كه به تازگي خبرهاي آن منتشر شده و پرونده آن در دست بررسي است. از آنجا كه منشاء فساد مذكور در درون سيستم بانكي بوده و هيچ دليل فني و فرآيندي در اين مساله وجود نداشته است، به نظر مي‌رسد بخشنامه اخير سويه‌هاي توهين‌آميزي دارد زيرا نوك پيكان اتهام را به سمت بخش‌خصوصي مي‌چرخاند. در حالي كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي چنين مساله‌اي واقعيت ندارد. 

انتظار اين است بانك مركزي خطای يك عده خاص و ويژه را به پاي بخش‌خصوصي ننويسد. زيرا اكثريت فعالان اقتصادي اين بخش بي‌هيچ شايبه‌اي در چارچوب قوانين كشور فعاليت مي‌كنند، بنابراين منطقي آن است كه با موضوع به شكل خاص خود برخورد شود و نه با كل مجموعه. انتظار مي‌رود بانك مركزي با اصلاح اين بخشنامه اجازه دهد مساله، روند درست خود را طي كند. 

ريشه‌هاي فساد اقتصادي در سيستم بانكي را بايد در مسايلي چون عدم رقابتي بودن نرخ تسهيلات و نرخ سود سپرده، دستوري بودن اعطاي تسهيلات، غيرواقعي بودن نرخ تسهيلات و سپرده، عدم نظارت كامل و كافي بانك مركزي بر ساير بانك‌ها و از آن بدتر عدم نظارت بانك‌ها بر شعبات‌شان جست‌وجو كرد. نبايد مجموعه اين عوامل را بر گردن بخش‌خصوصي بيندازيم. متوليان امور به جاي آنكه با چنين بخشنامه‌اي بخواهند اين‌گونه القا كنند كه معاملات تنها در صورتي به دور از شايبه فساد مي‌شوند كه يك سوي آن شركت‌ها و موسسات دولتي حضور داشته باشند و اگر دو سوي يك تجارت و معامله بخش‌خصوصي بايستند فسادانگيز است بايد بروند و به حل مشكلات ريشه‌اي بپردازند و اجازه بدهند بخش‌خصوصي در شرايط اقتصادي موجود به حل مسايل خود بپردازد.
*دبيركل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران

مرجع : شرق