مسؤولان سري به بازار بزنند

بازي گراني و هدفمندي در بازار

مسؤولان دولتي که انگار سري به بازار نمي زنند و از طريق گزارشهاي ادارات نظارتي با مسائل روبه رو مي شوند، از واقعيت دورافتاده اند، شايد هم مسأله به اين دليل باشد که خود نهادهاي نظارتي هم سري به بازار نمي زنند

 در حالي دو وزير دولت دهم از کاهش قيمتها يا حداقل ثبات آن سخن به ميان مي آورند، که پس از اعلام خوشه بندي ها و جدي تر شدن اجراي هدفمندي يارانه ها، بازار در واکنشي سريع اقدام به افزايش قيمت عرضه کالاها کرده و با تشويق مردم به خريد وعده روزهاي گراني پيش رو را مي دهد.
اگرچه ممکن است اين افزايش قيمت درمبدأ توليد اتفاق نيفتاده باشد، اما گزارش از بازار حاکي است که بنکداران يا عرضه کنندگان عمده به رده بعد از خود اعلام افزايش قيمت در روزهاي آينده را کرده اند و به همين ترتيب اين سير حرکتي افزايش قيمت تا خرده فروشي ها ادامه يافته و آنها نيز براي جلوگيري از ضررهاي احتمالي از همين الان افزايش قيمت برخي کالاها را آغاز کرده اند.
اين رويه بويژه در خصوص کالاهايي که نرخ مصوب و مشخصي در بازار ندارد، چشمگير تر است. در عين حال برخي فعالان صنفي اين افزايش قيمت در آستانه عيد نوروز را طبيعي مي دانند، اما برخي ديگر بر اين باورند که کسادي بازار طي ماههاي گذشته اصناف را وادار کرده از هر حربه اي براي جلب مشتري استفاده کنند و چون بازار نشان داده مردم ايران در زمان آغاز گراني بيشتر خريد مي کنند، از اين ترفند براي فروش بيشتر بهره مي برند.
اما نکته جالب اينجاست که مسؤولان دولتي که انگار سري به بازار نمي زنند و از طريق گزارشهاي ادارات نظارتي با مسائل روبه رو مي شوند، از واقعيت دورافتاده اند، شايد هم مسأله به اين دليل باشد که خود نهادهاي نظارتي هم سري به بازار نمي زنند و گزارشها در پشت ميز و کنار بخاري گرم و با استناد به گزارش فروش توليدکنندگان تهيه مي شود.

گراني بي دليل است

وزير بازرگاني با بيان اينکه مردم نگران افزايش قيمت کالاهاي اساسي در هفته هاي آخر سال نباشند، اظهار داشت: در زمان حاضر هيچ دليلي براي افزايش قيمت کالاهاي اساسي وجود ندارد. مهدي غضنفري تصريح کرد: کليه کالاهاي اساسي ذخيره سازي شده تا در روزهاي پاياني سال شاهد کمبود آنها نباشيم. غضنفري با بيان اينکه نبايد به شايعات در خصوص افزايش قيمت کالاها دامن بزنيم، تأکيد کرد: تا تاريخ هدفمندسازي يارانه ها مشخص نشده است، دليلي براي افزايش قيمتها وجود ندارد.
وي با تأکيد بر اينکه نبايد به تورم انتظاري دامن بزنيم، خاطرنشان کرد: در حالي که هيچ دليلي براي افزايش قيمتها وجود ندارد، بهتر است پذيراي هيچ گونه افزايش قيمتي نباشيم.
وزير بازرگاني افزود: براي برخي از نيازهاي شب عيد مثل ميوه، گوشت و مرغ ذخيره سازي کافي و تنظيم بازار صورت گرفته است.
وي از ايجاد نمايشگاههاي بهاره خبر داد و گفت: مردم مي توانند کالاهاي خود را از اين نمايشگاهها ارزان بخرند و رسانه ها نيز مي توانند کمک بکنند تا مردم شب عيد خوبي داشته باشند.

خبر از ارزاني مي دهند

اما برخلاف گفته هاي اين وزير که حداقل بروز تورم انتظاري و تبعات هدفمندي يارانه ها در بازار را قبول دارد و از رسانه ها براي توجيه مردم و مقاومت در برابر گرانفروشي ها کمک مي خواهد، برخي وزرا هستند که نه تنها ماجرا را قبول ندارند که حتي از ارزاني خبر مي دهند.
سخنگوي اقتصادي دولت درباره وضعيت قيمتها در آستانه عيد نوروز گفت: در يک سال گذشته شاخص عمومي قيمتها کاهش يافته، به طوري که از 20 درصد به 13 درصد در آذر رسيده است.
سخنگوي اقتصادي دولت افزود: برخي تمايل دارند با اخبار گراني تقاضاي زودرس ايجاد کنند، درحالي که روند کاهشي قيمتها ادامه مي يابد، به دليل اينکه ذخيره سازي انجام شده است.
رئيس مرکز آمار ايران هم گفت: محاسبات ما نيز نشان مي دهد نرخ تورم طي ماههاي اخير روند کاهشي داشته است.
محمد مدد در پاسخ به اين سؤال که چرا مردم چندان به اعلام کاهش نرخ تورم اعتماد ندارند، اظهار داشت: در فرمول محاسبه نرخ تورم، شاخصها و قيمت کالاهاي زيادي وجود دارد که مجموع آنها نشان دهنده کاهش نرخ تورم است و واقعيت اين است که نرخ تورم رو به کاهش است.

آينده چه مي شود؟

اگر تمام اظهارات اين مقامهاي مسؤول را براي شرايط فعلي صحيح بدانيم، هنوز اين پرسش باقي مي ماند که بازار در برابر هدفمندي يارانه ها چه واکنشي خواهد داشت، زيرا در صورت آگاهي از اين واکش مي توان ميان تورم انتظاري و تورم واقعي تفاوت قائل شد و موفق به حل مسأله شد.
در اين راستا تاکنون اخبار پراکنده اي مخابره شده که با بررسي آنها مي توان برخي از واکنشهاي بازار را ارزيابي کرد.
رئيس اتحاديه مشاوران مسکن کشور براين باور است که سال آينده قيمت خانه نه تنها افزايش نمي يابد که کاهش هم خواهد يافت؛ اين در حالي است که مديران صنف سيمان و فولاد و لوازم و وسايل لوله و برق و گچ و ساير مصالح ساختماني از افزايش 5 تا 15 درصدي قيمتها خبر مي دهند، تازه اين رقمها رسمي است و تا رسيدن به دست مردم چيزي حدود 10 درصد به آن افزوده مي شود.
اما در خصوص خودرو، دبير انجمن خودروسازان همان اول بدون لاپوشانيهاي مصلحتي خيلي صريح گفت: در صورت اجراي لايحه هدفمند سازي يارانه ها، شاهد افزايش 15 تا 20 درصدي قيمت فروش خودروها در کشور خواهيم بود.
احمد نعمت بخش اظهار داشت: البته در اين زمينه هنوز برآورد دقيقي صورت نداده ايم، اما پيش بيني مي شود، قيمت تمام شده تا اين ميزان افزايش يابد.
اما در مورد مواد غذايي اگر سري به بازار گوشت قرمز بزنيد، خواهيد ديد هم اکنون هم آن قدر قيمتها بالاست که کمتر کسي توان خريد دارد، هرچند رئيس اتحاديه هم از افزايش 3 تا 7 درصدي بعد از هدفمندي خبر داده اما حداقل در اين مورد مي توان گفت اين حداکثر افزايش خواهد بود.
در مورد گوشت مرغ هم رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي سراسر کشور تصريح کرد: اگر با همين وضعيت واحدهاي مرغداري، طرح هدفمند کردن يارانه ها اجرا شود قيمت تمام شده توليد اين واحدها 50 درصد افزايش مي يابد.
او البته يک تحليل منطقي هم دارد و مي افزايد: اين افزايش قيمتها به معني اين نيست که مردم بتوانند قيمتها را تحمل کنند چون قدرت خريد مردم جوابگو نيست، بنابراين مردم اگرچه زورشان به دولت و توليدکننده نرسد، زورشان به شکمشان مي رسد و اين امکان وجود دارد که سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور از 20 تا 25 کيلوگرم فعلي به 14 تا 15 کيلوگرم هم برسد.تهيه كننده:سعيد کوشافر