سال متفاوت مردان اقتصادي دولت

از يک سو افزايش قيمت حاملهاي انرژي اقتصاد را در تنگنا قرار مي دهد، از ديگر سو گراني انتظاري و تورم حاصل از هدفمندي يارانه ها و تداوم رکود اندک رمق باقي مانده در توليد نصف و نيمه کشور را به مبارزه دعوت مي کند

اقتصاد کشورمان در حالي ورود به سال 88 را آغاز کرد که کابينه نهم روزهاي پاياني کار خود را طي مي کرد، در همين زمان بود که با وجود نارضايتي رئيس جمهور از عملکرد اقتصادي برخي وزرا، وي تغيير آنها را به پايان دوره دولت، در صورت باقي ماندن محول کرد.

دولت نتوانست وعده نوروزي رئيس جمهور مبني بر جراحي اقتصاد کشور با هدفمندي يارانه ها را به ثمر برساند و مجلس که بودجه را در آخرين روزهاي کار خود دريافت کرده بود با حذف بند هدفمندي از لايحه دولت، نه تنها تأخير يک ساله اين طرح را رقم زد که بودجه با يک کسري عجيب و راه هاي عجيب تر رفع اين کسري روبه رو شود.

تمام اينها در حالي بود که رکود جهاني اقتصاد دروازه هاي ورود به کشورمان را يافته بود و اندک اندک در تمام ارکان اقتصاد ريشه مي دوانيد.در عين حال مردم در آغاز سال 88 اقتصاد را با وعده کاهش تورم که طي سالهاي گذشته کشور را فرا گرفته بود آغاز کردند.

اما سال 89 در حالي به استقبال اقتصاد رکود زده سال 88 مي رود که به نظر مي رسد قرار است سرانجام قفلهاي سنگين خزانه بانکها بر روي توليدکنندگان گشوده شود و بودجه انبساطي راه را براي توسعه فعاليت بخش خصوصي هموارتر کند. 

از طرفي سرانجام پس از دو سال بررسي نهادهاي دولتي و کميسيونهاي مجلس، طرح هدفمندي يارانه ها، به قانون تبديل شد، تا دولت به رغم اختلاف نظر در برخي بندها، ملزم به اجراي آن گردد.اتفاقاً همين قانون باعث شده تا سال 89 تقريباً از تمامي جهات سالي متفاوت با سالهاي قبل شود، زيرا فعالان اقتصادي در اين سال، خود را آماده تغيير و تحولات بنيادين مي کنند. 

از يک سو افزايش قيمت حاملهاي انرژي اقتصاد را در تنگنا قرار مي دهد، از ديگر سو گراني انتظاري و تورم حاصل از هدفمندي يارانه ها و تداوم رکود اندک رمق باقي مانده در توليد نصف و نيمه کشور را به مبارزه دعوت مي کند.

اما مردم نيز سال اقتصادي جديد را تجربه مي کنند، سالي که با کاهش 40 ليتري سهميه بنزين نسبت به سه ماهه بهار سال قبل که اتفاقاً مصادف با انتخابات رياست جمهوري بود، آغاز مي شود. 

مردم هنوز روش زندگي خود را براي دريافت يارانه نقدي تنظيم نکرده اند که بايد به سراغ قبضهايي بروند که در تمام آنها افزايش قيمت را مشاهده خواهند کرد.

امسال وزرايي که به تازگي وارد کابينه شده و کار خود را با دولت دهم آغاز کرده اند، اتفاقاً سالي سخت پيش رو دارند، وزير مسکن و شهرسازي، با پروژه اي به نام مسکن مهر مواجه است که شايد باعث شده بود وزير قبلي مدتها در بستر بيماري بيفتد و قلم منتقدان طرحهاي دولت را روان کرده بود. 

وزير بازرگاني نيز که در دولت نهم فقط نقش معاون را بازي مي کرد، در شرايطي سکان ملموس ترين وزارت اقتصادي را بر عهده گرفت که در آستانه سال 89 بايد همانند پليس کهنه کار بر گروه بزرگي از سودجويان مافيايي و غيرمافيايي که از وارد کننده و انباردار شروع مي شود و تا دکه زير پله اي انتهاي پاساژ ادامه مي يابد، فائق آيد تا مردم بيش از آنچه هدفمندي يارانه ها، براي آنها تورم پيش بيني کرده، گرفتار گراني نشوند.
کار او به قدري دشوار است که بسياري از منتقدان دولت بر اين باورند که وي هنوز وارد سال 89 نشده قافيه را باخته و گراني هاي انتظاري هدفمندي، نشان داد او در اين مبارزه از پيش مغلوب است. 

اما وزير اقتصاد که اتفاقاً ماه هاي پاياني دولت نهم را هم در خدمت دولت بوده اگرچه بر رفاقت همراه با تفاهم با رئيس کل بانک مرکزي مي نازد و آمارهاي کم شدن تورم را ثمره اين هماهنگي مي داند، اما هرچه کرد، نتوانست رقم 40 هزار ميليارد توماني درآمد يارانه ها را به خورد مجلسي ها بدهد تا به قول خودش پول خوبي را به مردم برساند.

او امسال بايد هنر خود را نشان دهد که با بودجه اي انبساطي و هدفمندي يارانه ها و بي گمان تورم زا و تورمي که همه ساله در کشور وجود داشته و حتي بنابر آخرين آمار ايشان از 11 درصد کمتر نشده و فقط و فقط 20 هزار ميليارد تومان که حداکثر 10 هزار ميليارد تومان آن سهم مردم است، به گونه اي برنامه ريزي کند که مردم روزگار سختي را در اولين سال هدفمندي پشت سر نگذارند. 

اما وزير جوان صنايع و معادن و وزير تازه کار جهاد کشاورزي، دو وزيري هستند که امسال را با فشار مضاعف بخش توليد در مقابل کاهش تعرفه ها آغاز خواهند کرد، آنها سال قبل، اين تجربه را داشتند که بسياري از صنايع با ظرفيتهاي اندک توليد کردند و بسياري از محصولات کشاورزي روي دست کشاورز ماند. 

سال 89 ، براي آنها بسيار دشوارتر خواهد بود، زيرا همان شرايط را در روزهايي پشت سر خواهند گذاشت که نهادهاي توليد با افزايش رسمي قيمت روبه رو شده است و آنها را در نبردي نابرابر با واردات قرار داده است. 

دو وزير نفت و نيرو نيز امسال بايد خود را آماج طعنه ها و نيش و کنايه هايي قرار دهند که از جانب منتقدان دايمي دولت بيان مي شود و سختي احتمالي زندگي مردم را به گراني هايي نسبت دهند که از جانب آنها براي مردم رقم زده شده است، آنها بي گمان با اين انتقاد نيز مواجه خواهند شد که بايد شهروندان هزينه نبود بهره وري در زير مجموعه هاي اين دو وزارتخانه را بپردازند. 

و دست آخر اينکه، وزير راه و ترابري، اگرچه در مقابل در جريان سقوطهاي پي در پي و قطارهاي از ريل خارج شده و از همه بدتر کشته شدن بيش از 20 هزار نفر در جاده ها قرار دارد اما، بايد نقش خود را در پل ارتباطي انتقال گراني بپذيرد و صد البته پاسخگوي مردمي باشد که با تحمل گراني، جان خود را کف دست نهاده و در جاده هايي مي تازند که وزارت تحت مديريت او هنوز نتوانسته بر نقاط حادثه خيزش فائق آيد.