کاهش نرخ سود سپرده ها و خالي شدن قلک بانکها

هم اکنون اين باور در بين مردم وجود دارد که پايه هاي پولي و ارزهاي خارجي اعتبار چنداني ندارند و ديگر قابليت سود آوري ندارد، بنابراين همه به سمت بازار سکه رفته و سرمايه هاي خود را در اين بخش متمرکز کرده اند

تيترآنلاين - کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که حباب هايي که هر از چند گاهي در بازارهاي مختلفي همچون سکه ، طلا و بورس و ... ايجاد مي شود، ناشي از رکود و نبود شفافيت در فعاليت هاي اقتصادي است، بنابراين اين عوامل سبب مي شود تا پول هاي سرگردان موجود در جامعه که انگيزه اي براي سرمايه گذاري در بخش توليد، صنعت و حتي مسکن را ندارند، هربار جذب يکي از بازارها شوند.

در همين زمينه يکي از کارشناسان اقتصادي در گفتگو با قدس مي گويد: مردم به دنبال اين هستند که حتي در شرايط رکود اقتصادي ارزش پولشان با کاهش رو به رو نشود و در صورت امکان سود نيز برايشان داشته باشد. پيشترها مردم به دنبال سرمايه گذاري در گوشي موبايل، خريد سيم کارت، ارز و مسکن بودند اما با نظارت هايي که از سوي دولت صورت گرفت جاذبه در اين بخش ها از بين رفت و عملاً مردم و سرمايه گذاران داشته هاي خود را به سمت بازار سکه هدايت مي کردند.

يحيي شفيع زاده ادامه مي دهد: هم اکنون اين باور در بين مردم وجود دارد که پايه هاي پولي و ارزهاي خارجي اعتبار چنداني ندارند و ديگر قابليت سود آوري ندارد، بنابراين همه به سمت بازار سکه رفته و سرمايه هاي خود را در اين بخش متمرکز کرده اند. توجه به اين نکته ضروري است که وقتي سرمايه هاي کلان به سمت بازاري خاص حرکت مي کنند، سرمايه هاي خرد نيز به تبع آن به همان بازار کشانده مي شوند.

وي بيان مي دارد: نرخ سود بانکي که براي سپرده گذاري در نظر گرفته شده براي مشتريان بانکها جذاب نيست و اين عاملي شده تا سرمايه هاي خرد گرايشي براي پس انداز شدن در بانک ها پيدا نکنند؛ همين عاملي مي شود تا هر بار رشد حباب گونه اي را در بخشي از بازار شاهد باشيم. بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که در شرايط ايجاد حباب در بازار نوعي حالت انتظاري يا ديداري به وجود مي آيد که شکلي شبيه تورم انتظاري دارد که از توهم ناشي مي شود.

شفيع زاده با اشاره به نقش تاثيرگذار دولت و مجلس براي جهت دهي به سرمايه هاي سرگردان اذعان مي کند: در اقتصاد بايد زمينه هايي را ايجاد کرد که بتوان در تمام ابعاد آن سرمايه گذاري مردم را جذب کرد. اگر سرمايه ها تنها در چند بخش خاص سرازير شوند توازن در اقتصاد از بين خواهد رفت و برخوردي موجي شکل با آن صورت خواهد گرفت. مسؤولان دولتي و مردان مجلس با توجه به تواني که در قانونگذاري و اجراي آن دارند مي توانند تعادل در اقتصاد را ايجاد کنند و سرمايه گذاري ها را با توجه به شاخص هايي همچون تأمين امنيت و سودآوري براي سرمايه گذار هدايت کنند.