در حال حاضر با تغيير سبك زندگي و با توجه به وجود تورم و گراني ميل به فرزندآوري در خانوادهها كاهش يافته است
تاريخ انتشار: جمعه ۶ تير ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۵۷
نويسنده : فتح الله آملي
طرحي كه اخيراً توسط نمايندگان محترم مجلس مطرح شده و قرار است در جلسه علني به رأي گذاشته شود اين روزها محل بحث كارشناسان مختلفي قرار گرفته و مردم هم درباره آن اظهارنظرهاي گوناگوني داشتهاند. در اين طرح به منظور تشويق خانوادهها براي فرزندآوري و تنبيه آنان كه به هر شكلي درصدد جلوگيري هستند مقرراتي وصف شده است، از جمله اينكه كساني كه اقداماتي براي عقيمسازي يا سقط و مواردي از اين قبيل صورت دهند مرتكب جرم شده و حتي مجازات زندان در انتظار آنهاست. البته موارد متعددي در اين طرح پيشنهاد شده كه محل بحث ما نيست.
در اين يادداشت ميخواهم اندكي مسأله بيشتر روشن شود كه آيا ريشه مشكل به آزاد بودن راههاي جلوگيري يا انجام سقط جنين و عمل وازكتومي مربوط است يا اينكه مردم به تعداد كافي فرزند ندارند ريشههاي عميقتري دارد؟ و اصولا آيا ما براي رشد جمعيت بايد به اقدامات تنبيهي روي بياوريم يا اقدامات تشويقي؟ آيا دخالت حكومت در اين مورد حق است يا دخالت در امور شخصي مردم؟
نخست بد نيست بگويم كه در حال حاضر روزانه بيش از 4 هزار كودك در كشور متولد ميشود و در سال حدود يك ميليون و صد هزار نفر به جمعيت كشور افزوده ميشود، پس لذا نميتوان گفت كه ما حداقل در سالهاي آينده با كاهش جمعيت روبرو ميشويم چرا كه با احتساب يك ميليون و چهارصد هزار و خردهاي تولد و كمتر از 400هزار مرگ و مير بيش از يك ميليون نفر هر سال به جمعيت ما اضافه ميشود. آنچه كه مورد نگراني و هشدار شده، مسأله جايگزيني است مثلا در سي سال آينده اگر نرخ باروري همچنان زير عدد 2 باقي بماند يا بهتر است بگوييم نرخ جايگزيني جمعيتي زير عدد 2 باشد به اين معنا خواهد بود كه از هر پدر و مادر كمتر از دو فرزند برجاي ميماند كه با توجه به پير شدن جمعيت ميتواند از يك طرف موجب پيري و سالخوردگي جمعيت و از طرف ديگر موجب كاهش رشد جمعيت شود. لذا عدهاي از كارشناسان معتقدند كه از همين حال بايد فكري كرد و جلوي پيري جمعيت را گرفت. اما در اين ميان بايد توجه داشت كه هرگونه شتابزدگي، اقدامات احساسي و بيبرنامگي ميتواند نقض غرض به حساب آيد. همه ما ميدانيم كه در حال حاضر با تغيير سبك زندگي و با توجه به وجود تورم و گراني ميل به فرزندآوري در خانوادهها كاهش يافته است. خانواده وقتي ببيند كه هزينه خورد و خوراك و تحصيل فرزندانش از تاب و توان او خارج است و يا وقتي شاهد اين باشد كه جوانش با وجود تحصيل نميتواند شغل مناسبي پيدا بكند يا درآمدي داشته باشد كه بتواند ازدواج كند، مسكني فراهم نمايد و زندگي مستقل تشكيل بدهد، قاعدتاً چون فرزندش را دوست دارد و نگران آينده اوست انگيزهاي براي گسترش خانواده پيدا نميكند.
اگر بخواهيم با قوانين و دستورالعملها جلوي هرگونه پيشگيري را بگيريم و يا مجازات برايش تعيين كنيم نميتوانيم مشكل را حل كنيم چون جامعه را به سمت آزمايش راههاي غيرقانوني يا دور زدن قانون يا مخفيكاري هدايت ميكنيم.
بايد زن و شوهر بخواهند و به اين نتيجه برسند كه صاحب فرزندان بيشتري بشوند وگرنه همه ميدانيم كه بارداريهاي ناخواسته و فرزنداني كه بدون ميل و اراده والدين متولد ميشوند تفاوتي اساسي با فرزنداني خواهند داشت كه با اراده والدين و با خواست آنها به خانواده اضافه شدهاند. بهترين راه و شيوه آن است كه ما ابتدا به اصلاح ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي همت كنيم. يعني با افزايش رفاه، كاستن از نوسانات اقتصادي، جلوگيري از افزايش تورم، توجه به امر اشتغال و توليد، بستري را فراهم كنيم كه ابتدا خانوادهها به آرامش برسند و امكان تأمين نيازهاي فرزندانشان را بيابند.
نكته ديگر آسان كردن شرايط ازدواج است، يعني يكي از مشكلات جامعه امروز تأخيري است كه جوانان در امر ازدواج دارند، در طي سه دهه اخير متوسط سن ازدواج بيش از 5 سال افزايش يافته است. جامعه در حال حاضر با ميليونها دختر و پسر مجرد روبرو است كه يا امكان ازدواج ندارند يا انگيزهاي براي ازدواج نيافتهاند كه اين دومي از اولي بدتر است كه حتي انگيزه ازدواج نيز در بين جوانان كاهش يابد.
مسايل فرهنگي ديگري را نيز بايد در نظر داشت، از جمله تغيير در سبك زندگي كه نوع نگاه ما را به فلسفه خلقت و زندگي عوض ميكند. نهادهاي فرهنگي، آموزش و پرورش، دانشگاهها، رسانهها و به ويژه صدا و سيما در فرهنگسازي درست مؤثرند و بايد به گونهاي برنامهريزي كنند كه نگاه جامعه نسبت به زندگي، تربيت، خانواده و... نگاه درستي شود وگرنه با تنبيه و بگير و ببند و مجازات، وضع قوانيني كه ضمانت اجرايي چنداني هم ندارد نميتوان به مقصود رسيد.