تيترآنلاين - مسیرمتفاوت ارز در این روزهای اقتصاد!

داخلی

آرشيو مقاله

اقتصاد سياسي

کد مطلب : 5494

توصيه مطلب

مسیرمتفاوت ارز در این روزهای اقتصاد!

دکتر داود دانش‌جعفری

دولت در سال آینده چگونه می‌خواهد منابع درآمدی بودجه خود را تأمین کند و اصولاً سقف مورد نظر بودجه چقدر است؟

تاريخ انتشار: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۵۶

به ‌طور کلی چهار جریان مشخص در اقتصاد ایران قابل شناسایی است که غلبه هر کدام از آن‌ها می‌تواند مسیر متفاوتی را برای بازار ارز و دیگر متغیرهای اقتصادی فراهم کند.

هم‌اکنون اقتصاد کشور با برخی پدیده‌های خاص خودش روبه‌روست که شناسایی این پدیده‌ها به شناخت وضع موجود در پیش‌بینی وضع آینده کمک می‌کند. به ‌طور کلی چهار جریان مشخص در اقتصاد ایران قابل شناسایی است که غلبه هر کدام از آن‌ها می‌تواند مسیر متفاوتی را برای بازار ارز و دیگر متغیرهای اقتصادی فراهم کند. جریان نخست به موضوع تنظیم بودجه سال آینده و بحث تنظیم هزینه‌ها بازمی‌گردد. هر گونه رویکرد در این زمینه می‌تواند تأثیر مستقیم بر بهای ارز داشته باشد.

جریان دوم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بازمی‌گردد. نحوه و هدف فاز دوم یارانه نیز بر نرخ ارز تأثیر دارد. اگر رویکرد دولت اجرای فاز دوم به شیوه فاز اول باشد یک نوع تاثیر دارد و اگر با هدف تعادل‌بخشی در این جریان باشد نوع دیگر. جریان سوم به طرح جدید بازمی‌گردد که با هدف جبران قدرت خرید مردم براثر تورم ناشی از افزایش قیمت ارز مطرح شده است. این جریان در کنار یارانه نقدی فاز اول هدفمندی تعریف و به دنبال بازپرداخت بخشی از منابع حاصل از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه با ارز فروخته‌شده به بهای نزدیک به بازار غیررسمی است.

این جهت‌گیری نیز در تعیین مسیر آینده نرخ ارز کارآمد است؛ اما جریان آخر بحث تراز پرداخت‌هاست. به هر حال، کاهش درآمدهای ارزی تأثیر خود را در بخش ورودی ارز گذاشته است؛ بنابراین، سیاست‌های خروجی یا واردات نیز در این چهارچوب باید بررسی شود. هر تصمیم در این خصوص نیز می‌تواند منشأ فشار به بازار ارز یا تعدیل تقاضا در آن باشد. بنابراین جهت‌گیری‌های سیاستگذار برای هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند سناریوهای گوناگونی را برای بازار ارز و نرخ مورد بحث در آن رقم زند.

برای چیدمان سناریو مسیر پیش‌روی بازار ارز بنا بر تنظیم بودجه سال آینده نخست باید به تحولات مالی در سال جاری نگاه کرد. آنچه مشهود است و باید در قالب یک واقعیت آن را مطرح کرد، کاهش منابع درآمدی دولت در سال جاری است.

ذکر این نیز لازم است که به ‌طور طبیعی با کاهش درآمد‌ها که سمت عرضه را تشکیل می‌دهند تغییراتی نیز باید در سمت تقاضا یا هزینه‌ها صورت گیرد. در سمت تقاضا بخشی از هزینه‌های پیش‌روی دولت قابل انعطاف نیست و جزو هزینه‌های اجباری به شمار می‌آید. پرداخت حقوق کارمندان دولت، هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی و... از این دسته به شمار می‌آیند که گریزی از آن نیست؛ بنابراین، مدیریت این بخش از هزینه‌ها با علامت سؤال‌های جدی روبه‌روست.

به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود در این بخش صرفه‌جویی چندانی قابل انجام نباشد. در مقابل برخی از کارها که هرچند ممکن است سخت باشد، انجام آن از کاهش هزینه‌های جاری خیلی آسانتر است؛ برای نمونه، دولت در سال جاری بسیاری از برنامه‌های عمرانی خود را متوقف کرد و تخصیص بودجه عمرانی را به ‌شدت کاهش داد، اما امکان کاهش هزینه‌های جاری به آسانی کاهش هزینه‌های عمرانی نیست.

بنابراین پرسش پیش ‌روی این است که دولت در سال آینده چگونه می‌خواهد منابع درآمدی بودجه خود را تأمین کند و اصولاً سقف مورد نظر بودجه چقدر است؟

مرجع : اکونیوز