رييس قوه قضاييه: قاضي سياسي باشد، سياسي‌كاري نكند

عده‌اي كه رد پاي آنها را تا جايي مي‌توانم بگويم به كجا برمي‌گردد، به دستگاه قضايي هجمه وارد كرده و مدعي شدند قوه‌ قضاييه هيچ كاري نكرده است

تيترآنلاين - رييس قوه قضاييه در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور با انتقاد از برخي رفتارهاي قانون‌شكنانه عده‌اي كه حرف‌هاي خود را منتسب به ولايت مي‌كنند، بر برخورد با هتاكان به برخي مسوولان و خانواده‌هاي آنان تاكيد كرد. 

آيت‌الله صادق‌آملي لاريجاني طي سخناني در همايش دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و نظامي سراسر كشور كه با عنوان نقش دادستان در مقابله با جرايم و تامين امنيت عمومي برگزار شد، با بيان اين‌كه «بار سنگيني از وظايف قوه‌ قضاييه بر عهده‌ دادستان‌هاست»، تصريح كرد: وظيفه‌ برخورد با جرايم، پيگيري جرايم و حتي اجراي احكام، همه بر دوش دادستان‌هاست و مي‌توان گفت حفظ امنيت كشور به نوعي بر دوش دادستان‌هاست.

وي دادستان‌ها و دادسراهاي كشور را مظهر صلابت و اقتدار نظام دانست و افزود: بر اين اساس بايد اين اقتدار را مهم تلقي كرد و در اين راستا بايد هرچه را براي ما مقدور است به كار ببنديم تا قوه‌ قضاييه و نظام اسلامي دچار ضعف نشود.

رييس دستگاه قضايي ادامه داد: پس از اين‌كه دادستان‌ها در سراسر كشور براي ابراز اقتدار قوه‌ قضاييه حساسيت مناسب را نشان دادند، در مقام رسيدگي نيز بايد با قاطعيت عمل كنند. پرونده‌اي كه ضعيف تشكيل مي‌شود، نتايج دشواري را براي قوه‌ قضاييه به دنبال خواهد داشت. دادسراها در برخورد با جرايم بايد با قاطعيت برخورد كنند.

آملي لاريجاني با تاكيد بر اين‌كه «ما به قضات شجاع و قاطع نيازمنديم»، خاطرنشان كرد: البته دستگاه قضايي، قضات شجاع و قاطع كم ندارد اما استقامت در امر، مهم‌تر از شروع كار است. در مدت زمان حضورم در دستگاه قضايي احساس مي‌كنم بسياري براي خود حاشيه‌ امن قائلند. بر اساس كتاب و سنت، كسي از برخورد قاضي مستثني نيست و قاضي بايد نسبت به همه نافذ و قاطع باشد.

وي اظهاركرد: كساني از اصل حضور در دادگاه‌ها اجتناب مي‌كنند و آن را براي خود ننگ و عار مي‌دانند؛ در حالي كه سرور و مولاي ما خود در محكمه حاضر شد. عده‌اي كه مي‌توان گفت اتهامات‌شان برجسته بوده و توجه اتهامات‌شان قطعي است، در تلاش هستند كه از حضور در دادگاه‌ها اجتناب كنند. قضات بايد محكم بايستند و تابع جنجال‌ها نباشند.

رييس قوه قضاييه ادامه داد: البته اين بحث فقط در مورد مسئولان نيست. گاهي در جريان برخورد با يك محارب يا كسي كه سرقت مسلحانه انجام داده است، هزاران سخن بلند مي‌شود. قضات بايد با شجاعت عمل كنند. كوتاهي در اين جهت نه فقط به چهره‌ قوه‌ قضاييه بلكه كل نظام را زير سوال مي‌برد. انعكاس بيروني از يك سو و مسئوليتي كه ما در برابر حق‌تعالي داريم از سوي ديگر.

آملي لاريجاني خاطرنشان كرد: قضات به هيچ وجه نبايد در برابر هياهوها در رسانه‌ها و در شهر منفعل شوند. در كنار اقدام مقتدرانه بايد با عدالت و تقوا عمل كنند.

وي همچنين استقلال قضات را مورد اشاره قرار داد و افزود: قاضي بايد بتواند به آن‌چه رسيده، عمل كند و حق نيست كه از هيچ ناحيه‌اي بر او فشاري وارد شود. بدون اين مساله قوه‌ قضاييه نمي‌تواند مقتدرانه و عادلانه عمل كند. اين استقلال نبايد از سوي عدم متانت قاضي مخدوش شود.

رييس دستگاه قضايي در ادامه با بيان اين‌كه «قضا امري براي فصل خصومت است»، گفت: اين فصل خصومت، انعكاس بيروني در جامعه دارد. به‌ويژه در پرونده‌هايي كه مورد توجه جامعه است. از اين نظر كه عواطف جامعه را برمي‌انگيزد و نياز به دقت را صد چندان مي‌كند. نمي‌توان همه‌ پرونده‌ها را يكسان ديد. استقلال قاضي بايد با متانت حكم توام باشد و اگر غير از اين باشد قابل توجيه نيست.

آملي لاريجاني با تاكيد بر اين‌كه «بدون استقلال نمي‌توانيم انتظار عدالت داشته باشيم»، اظهار كرد: در جامعه اهرم فشار بسيار است. از روابط شخصي گرفته تا رسانه‌هاي مختلف، حتي رسانه‌هاي عمومي. در يك پرونده‌اي كه قاضي به اين نرسيده كه شخص قاتل است يا تجاوز به عنف كرده، روزنامه‌ها مي‌نويسند كه فلاني مرتكب قتل شده و از مجازات تبرئه شده است. اين ظلم به قوه‌ قضاييه و قاضي بوده و حتما قابل پيگرد است؛ البته ما نيز نبايد بهانه به دست رسانه‌ها بدهيم. در پرونده‌هايي كه با عواطف جامعه توام شده بايد دقت بيشتري شود و سخن قابل توجيهي داشته باشيم. 

رييس قوه‌ قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود اظهاركرد: عده‌ محدودي به خود اجازه مي‌دهند خارج از چارچوب‌هاي شرعي هر كاري كه مي‌خواهند انجام دهند. در كوچه و خيابان راه مي‌افتند و عليه كسي كه خود به آن ميل ندارند، شعار مي‌دهند و خود نيز محاكمه و اجرا مي‌كنند. ما نمي‌توانيم اين وضعيت را تحمل كنيم. در همين چند روز اخير نسبت به برخي مسئولان و خانواده‌هاي آنان هتاكي شد. اين ظلم است. ظلم كه شاخ و دم ندارد.

وي ادامه داد: اگر ما به مسوول يا خانواده‌اش انتقادي داريم، هر كاري راه خود را دارد و اين به اين معنا نيست كه در خيابان‌ها راه بيفتيم و اجازه داشته باشيم هر حرفي بزنيم. البته كار دستگاه قضايي نبايد فقط اظهار تاسف باشد. كار ما برخورد با اين روش‌ها و منش‌ها است. جريان فتنه و حاميان آنها شايد مجرم باشند و قوه‌ قضاييه بايد حسب وظيفه به پرونده‌هاي آنان رسيدگي كند؛ البته درخصوص رسيدگي به اين پرونده‌ها نيز به دستگاه قضايي ظلم كرده و گفتند كه قوه‌ قضاييه هيچ كاري نكرده است.

آملي لاريجاني تصريح كرد: عده‌اي كه رد پاي آنها را تا جايي مي‌توانم بگويم به كجا برمي‌گردد، به دستگاه قضايي هجمه وارد كرده و مدعي شدند قوه‌ قضاييه هيچ كاري نكرده است. اين در حالي است كه دستگاه قضايي صدها پرونده را در فضايي ملتهب رسيدگي كرده است. در تهران پرونده‌هاي بسيار سنگيني مطرح بود كه مورد رسيدگي قرار گرفت. چگونه مي‌توان گفت كه قوه‌ي قضاييه نسبت به فتنه‌گران عمل نكرده است؟

وي تاكيد كرد: سطح جامعه بايد از اين برخوردهاي نادرست پاك شود. جامعه‌ ما جامعه‌اي اسلامي و برگرفته از كتاب و سنت است. خطاب به خانم يا آقايي كلماتي گفته مي‌شود كه واقعا برخي از آنها مستحق حد است. چطور مي‌توان اينها را تحمل كرد؟ بايد يك فرهنگ عمومي در جامعه ايجاد شود و همه‌ مسئولان جهت‌گيري كنند. البته نبايد اين موضوع يك‌طرفه باشد و اگر هر فردي به هر دليلي قصوري كرده بايد رسيدگي شود.

رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: روند اقدامات دستگاه قضايي درست بوده و هيچ وقت حاضر نيستيم در برابر عده‌اي قانون‌شكن منفعل باشيم. متاسفانه آنها به كار خود رنگ و لعاب ديني نيز مي‌دهند و حرف‌هاي خود را منتسب به ولايت مي‌كنند. رهبري بيش از همه بر رعايت حقوق اشخاص تاكيد دارند.

آملي لاريجاني در ادامه طرح سوال كرد: آيا اين حدودي كه شكسته مي‌شود بر موازين اسلامي است؟ مگر هر فردي از فرد ديگري ناراحت باشد بايد اين‌گونه عمل كند؟ در مورد حوادث اخير از دادستان كل به‌ويژه دادستان تهران مي‌خواهم كه موضوع را پي‌گيري كنند و البته درخصوص مسائل مشابه نيز بايد اين‌گونه باشد. نگذاريد كه سير قانوني مخدوش شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود برخورد با ضدانقلاب‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: در اوايل انقلاب در كشور جريان‌هايي بود كه شعارهاي آنان آرام آرام عوض شد. زماني بني‌صدر گفته بود كه من قانون را عمل نمي‌كنم كه امام راحل (ره) فرمودند غلط مي‌كني عمل نكني. فتنه‌ سال گذشته واقعا فتنه بود. در فتنه حق و باطل به هم مي‌آميزد. تا زماني كه آرام آرام از انتخابات دور شديم و جرياني ايجاد شد. ادعاي تقلب، دروغ بزرگي بود. ما در شوراي نگهبان گفتيم كه بيايند صندوق‌ها را به صورت تصادفي مشاهده كنند اما نيامدند. بايد توجه داشت كه ابطال انتخابات يك مسير قانوني دارد و حتي در جلسه‌اي نمايندگان آنها گفتند كه اگر صندوق‌ها باز شود مي‌دانيم كه نتيجه فرقي نمي‌كند. ما در مبادي مشكل داريم.

رييس قوه‌ قضاييه افزود: كساني در انتخابات راي نياوردند بايد عقلايي عمل مي‌كردند. در نظام مردم‌سالاري فردي راي مي‌آورد و فردي راي نمي‌آورد و البته ادبيات كسي كه راي مي‌آورد نيز بايد صحيح و عقلاني باشد و برخي تعابير را به كار نبرد.

آملي لاريجاني تصريح كرد: از اين حوادث نزديك به دو سال مي‌گذرد و آرام آرام صف‌ها روشن شد. متقاضيان آمدن در روز 25 بهمن ماه چه كساني بودند؟ تمام ضدانقلاب بسيج شد و روساي استعمارگر كه دستشان به خون هزاران نفر آغشته است، مدافع اين جريان شدند. مگر آنان دلسوز مردم هستند؟ مگر در عراق و افغانستان دلسوز مردم بودند؟

وي خاطرنشان كرد: قوه‌ قضاييه نبايد سياسي‌كاري كند. قاضي در مقام صدور حكم نبايد سياسي‌كاري كند ولي بايد سياسي باشد تا موضوع را تشخيص دهد. قاضي بايد حد و حدود جريان‌ها را بشناسد. ممكن است فردا فتنه‌ي ديگري باشد. بايد مسير را بشناسيم.

رييس قوه قضاييه در ادامه سخنراني‌اش در همايش دادستان‌هاي عمومي و انقلاب كشور پيشگيري از جرم را يكي از مباحث مبنايي و ريشه‌اي در كار قوه قضاييه دانست و گفت: اين موضوع مدت‌ها مغفول افتاده است.

به گزارش ايسنا، با اشاره به اصل 156 قانون اساسي كه در آن وظيفه پيشگيري از جرم برعهده قوه قضاييه گذاشته شده است، افزود: بخش‌هايي از كارها كه اكنون و سابقا در دستگاه قضايي بوده مصداق پيشگيري از جرم است ولي واضح است كه قانون اساسي فراتر از را از قوه قضاييه طلب مي‌كند. در واقع قانون اساسي پيشگيري از جرم را مازاد بر وظيفه رسيدگي قضايي مي‌داند.

وي با بيان اينكه دستگاه قضايي موظف است كارها و بينش‌هايي را در پيش بگيرد كه منجر به پيشگيري از جرم شود، به حجم پرونده وارده به دستگاه قضايي اشاره كرد و گفت: تا كي مي‌خواهيم دستگاه قضايي را توسعه ببخشيم. وظيفه داريم به نحوي ميزان رجوع به دستگاه قضايي را كم كنيم كه اين كار صرفا برعهده دستگاه قضايي نيست و وظيفه‌اي فراقوه‌اي است.

رييس قوه قضاييه با اشاره به لايحه‌اي كه دو سال پيش در زمينه پيشگيري از وقوع جرم مطرح شد، گفت: لايحه خوبي بود ولي خلاف قانون اساسي بود و خود ما در شوراي نگهبان به خلاف قانون اساسي بودن آن راي داديم.
آملي لاريجاني با بيان اينكه پيشگيري از وقوع جرم به طور اساسي نيازمند كار فراقوه‌اي است، اضافه كرد: اكنون فكرهايي دارد براي آن مي‌شود كه يا به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود يا روش‌هاي ديگري در پيش گرفته شود كه قانوني باشد و بتواند مسئله پيشگيري از جرم را به صورت سامان‌مند مطرح كند اما ما نمي‌توانيم تا آن زمان ساكت بنشينيم. من فكر مي‌كنم كه مي‌توان اقداماتي براي پيشگيري از جرم انجام داد.

وي در ادامه به ايجاد معاونتي در قوه قضاييه با همين نام اشاره كرد و گفت: اين معاونت طرح‌هاي خوبي را در اين زمينه مطرح مي‌كند كه ان‌شاءالله با كل قوه قضاييه ارتباط بيشتري پيدا خواهد كرد. نقش قاطع دادستان‌ها نيز در برخورد با جرايم تاثير مهمي در پيشگيري از جرم دارد.

رييس قوه قضاييه در ادامه بر لزوم توجه خاص دادسراها به بحث اموال عمومي و منابع طبيعي و جنگل‌ها اشاره كرد و گفت: فكر مي‌كنم مصيبتي است. بايد آقايان بروند و ببينند چه وضعي براي جنگل‌ها و منابع طبيعي به وجود آورده‌اند. در بعضي از جنگل‌هاي شمال آن‌قدر پاك‌سازي صورت گرفته كه حتي ريشه درختان را از بين برده‌اند و من بايد از كوتاهي دستگاه قضايي، دستگاه‌هاي دولتي مثل جهاد و نيروهايي كه موظف هستند جلوي اين كارها را بگيرند اظهار تاسف كنم.

وي افزود: كساني كه حرف من را قبول ندارند سفري به جنگل‌ها داشته باشند و ببينند چطور به حدود جنگل‌ها تجاوز شده است. اين بدترين نوع سودجويي است. دادسراها و قوه قضاييه ما بايد محكم در اين امر بايستند.

وي با بيان اينكه چطور نيروي انتظامي جلوي اين جرم بين را نمي‌گيرد، افزود: در منابع طبيعي ممكن است مواردي از نزاع وجود داشته باشد اما جنگل مال خصوصي كسي نيست. اينها جرم آشكار است. نيروي انتظامي، دادسراها و دستگاه‌هاي اجرايي متولي گاهي همه با هم همراهي مي‌كنند و اسنادي براي زمين‌ها درست مي‌كنند.

وي با تاكيد بر اينكه دستگاه قضايي بايد در اين زمينه حساس باشد، خاطر نشان كرد: وضعيت جنگل‌ها تاسف‌برانگيز است. دخالت و تصرف در اموال عمومي كار يك روز نيست زيرا درختي كه قطع شود چندين سال طول مي‌كشد تا برگردد. اميدواريم دادستان‌ها در مناطقي كه با اين مسئله درگيرند كوتاهي نكنند.

وي همچنين تاكيد كرد كه با واگذاري‌هايي كه برخلاف قانون شده برخورد شود و از دادستان‌ها خواست اگر در حيطه صلاحيت‌شان چنين مسائلي مطرح است وحدت عمل داشته باشند.

رييس قوه قضاييه، در ادامه نكته‌اي را در رابطه با استقلال قضات مطرح كرد و مخاطب آن را روساي دادگستري‌ها دانست و گفت: در ابتداي صحبت‌هايم گفتم از استقلال قضات دفاع مي‌كنيم و ان‌شاءالله خود قضات هم اين استقلال را رعايت كنند. اما گاهي پرونده‌ها به نحوي پيگيري مي‌شود كه قابل توجيه نيست.

وي افزود: اين تقاضا و انتظار نابجا نيست كه بخواهيم در مقام قضاوت تامل و تاني بيشتر داشته باشند. بخصوص در پرونده‌هايي كه نياز به دقت مضاعف دارد.

لاريجاني با اشاره به اينكه در برخي پرونده‌ها قاعده درء جاري مي‌شود، گفت: اين قاعده قاعده‌اي است مثل اصول عمليه و موضوع شك است. در مواردي كه مي‌توان قرائتي بدست آورد كه شك را برطرف مي‌كند نمي‌توان قاعده درء را به كار برد.

رييس قوه قضاييه، گفت: گاهي قاضي قاعده درء را در مقابل حرف كارشناسان وارد مي‌كند و با تمسك به روايتي آن را در مورد تعزيرات هم بكار مي‌برد. در حالي كه قاضي نبايد با يك روايت آوردن بگويد قاعده درء بر تعزير هم حاكم است. نبايد برخي قضات تازه‌كار به تطبيق قاعده درء بپردازند. اين كار شما نيست. شما بايد از مرجعي استفتاء كنيد كه بگويد جاي قاعده درء در پرونده هست يا نيست. خواهش من اين است كه احكام متين و قابل دفاع باشد و استقلال قاضي در كنار متانت وجود داشته باشد. در واقع كاري نكنيم كه استقلال قاضي خدشه‌دار شود.

آملي‌لاريجاني در ادامه اظهاركرد: ما در دستگاه قضايي نياز به اخلاق داريم. مراجعان به دادسراها نيازمند توجه خاصند. قضات به يك معنا بايد رياضت بكشند. مراجعان گاهي عصباني‌اند و رفتار مناسبي ندارند و قضات بايد با پرونده‌هاي متعدد و افراد مختلف مواجه شوند و قضات بايد در رفتار با مراجعان مجاهده داشته باشند. اين امر به متانت و شخصيت قاضي كمك مي‌كند و در ارتقاء كمالي قاضي تاثيرگذار است و اگر توهيني به قاضي شد و او صبر كند اين صبر بر استكمال وجودي قاضي خواهد افزود.

وي در پايان افزود: در بعد شخصي نيز اخلاق كمك بسياري در آراي قاضي خواهد كرد و براي استقامت در راي و تكامل وجودي قاضي يك راه بيشتر وجود ندارد و آن رجوع به حق و انابه به سوي خداست كه اين رجوع بايد هميشگي باشد.