آزادسازي قيمت‌‌ها به کاهش قدرت خريد مردم منجر مي‌شود

وقتي متوسط افزايش قيمت‌ها ۲۰ درصد باشد،خانوارها هم ۴۰ درصد قدرت خريدشان را از دست مي‌دهند و يا به عبارتي کل يارانه دريافتي،مصرف مي‌‌شود

در شرايط اقتصادي موجود کشور،هر گونه افزايش قيمت فقط موجب کاهش قدرت خريد مردم مي‌شود.

به گزارش تيترآنلاين ، شکور اکبر نژاد عضو کميسيون اقتصادي مچلس هشتم با انتقاد از عملکرد تيم اقتصادي دولت به خبرنگار موج گفت: وضعيت موجود اقتصادي کشور در سال‌‌‌هاي گذشته به خصوص در ماه‌هاي اخير،محصول عملکرد ضعيف تيم اقتصادي دولت است. 

نماينده مردم تبريز،اسکو و آذر شهر در مجلس شوراي اسلامي،تأکيد کرد: هر گونه افزايش قيمت در حامل‌‌‌هاي انرژي براساس فاز دوم هدفمندي يارانه‌‌ها با توجه به شرايط اقتصادي موجود کشور غير منطقي بوده و عادلانه نيست. 

وي ادامه داد: دولت مي‌خواهد بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها،۲۰ درصد به قيمت حامل‌هاي انرژي اضافه کند،بنابراين وقتي متوسط افزايش قيمت‌ها ۲۰ درصد باشد،خانوارها هم ۴۰ درصد قدرت خريدشان را از دست مي‌دهند و يا به عبارتي کل يارانه دريافتي،مصرف مي‌‌شود. 

اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس در توضيح علل پرداخت يارانه‌ها به مردم گفت: دولت در پرداخت يارانه‌ نقدي به مردم،عوام فريبي کرده، به طوري که اقشار کم درآمد جامعه يارانه دريافتي را صرف امور ديگري مي‌کنند که اين به ضرر اقتصاد و اشتغالزايي است. 

نماينده مردم تبريز،اسکو و آذر شهر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه نبايد همه چيز را به طور رايگان در اختيار افراد گذاشت تا فرهنگ مصرف بي رويه رونق يافته و بازار قاچاق رونق بگيرد،اظهارداشت:اصل قانون هدفمندي يارانه‌ها خوب است،اما توسط افراد ناکارآمد اجرا شد.