تيترآنلاين - علي مطهري: مخالفت من با روند ورود نظاميان به قدرت سياسي و دولت است

داخلی

کد مطلب : 2884

توصيه مطلب

علي مطهري: مخالفت من با روند ورود نظاميان به قدرت سياسي و دولت است

در كشور همسايه ما نظاميان در حال كنار رفتن از قدرت‌ سياسي هستند ولي در كشور ما حركت عكس آن آغاز شده است كه به نظر مي‌رسد، امري مبارك نباشد

تاريخ انتشار: چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۱۹

علي مطهري: مخالفت من با روند ورود نظاميان به قدرت سياسي و دولت است

نماينده مردم تهران با اذعان به اينكه: «قاسمي در پروژه‌هاي نفتي فردي باتجربه، داراي دستي توانا و نقش فراوان است‌» در مخالفت با وزير پيشنهادي نفت گفت: مخالف ورود يك نظامي به وزارت نفت هستم.

به گزارش فارس، علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (چهارشنبه) در مخالفت با رستم قاسمي وزير پيشنهادي براي وزارت‌ نفت طي سخناني اظهار داشت: مخالفت من با وزارت قاسمي بيش از آنكه مربوط به شخص وي باشد، مربوط به يك اصل كلي در اداره نظام‌هاي سياسي خصوصا نظام جمهوري اسلامي است.

وي افزود: در واقع شخصيت حقيقي قاسمي را از شخصيت حقوقي وي تفكيك مي‌كنم چرا‌ كه ويژگي‌هاي فردي قاسمي قابل تمجيد و ستايش است؛ وي از نظر اخلاص، تواضع، ساده‌زيستي و فداكاري در راه انقلاب اسلامي و تلاش جدي در سازندگي كشور و در مجموع مانند تمام فرماندهان سپاه، شخصيتي دوست‌داشتني است.

اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه: "بايد به اين مسئله، نگاه كلان توام با در نظر گرفتن مصالح و آينده نظام داشته باشيم، نه نگاه حزبي و گروهي "، تصريح كرد: اصل كلي مورد تأكيد من لزوم پيوند نخوردن سپاه پاسداران به عنوان يك قدرت نظامي با قدرت سياسي و قدرت اقتصادي و به عبارتي ديگر دولتي نشدن سپاه است، همان طور كه بر دولتي نشدن روحانيت از طرف امام(ره) و شهيد مطهري تأكيد فراوان شده است.

مطهري ادامه داد: سپاه پاسداران مظهر وحدت در جامعه است، همچنان كه روحانيت مظهر وحدت جامعه است؛ سپاه متعلق به همه اقشار جامعه است كه با ورود به دولت‌ها خواه و ناخواه به فراگير بودن آن آسيب وارد مي‌شود و سرنوشت او به سرنوشت دولت‌ها پيوند مي‌خورد.

وي با اشاره به تجربه وزارت اطلاعات در دوره سازندگي گفت: اين تجربه شاهد خوبي در اين مسئله است چراكه در آن دوره كاركنان وزارت اطلاعات تشويق به فعاليت‌هاي اقتصادي شده‌اند و تبعاً از امكانات ويژه و رانت‌ها استفاده كرده‌اند و همين

” مطهري: اصل كلي مورد تأكيد من لزوم پيوند نخوردن سپاه پاسداران به عنوان يك قدرت نظامي با قدرت سياسي و قدرت اقتصادي و به عبارتي ديگر دولتي نشدن سپاه است “

موضوع سبب رخنه فساد در برخي از كاركنان آن وزارتخانه شد تا اينكه از اين كار منع شدند.

نماينده تهران در خانه ملت همچنين تأكيد كرد: وزارت يك نظامي در وزارتخانه نفت سبب پيوند قدرت نظامي، سياسي و اقتصادي خواهد بود كه ممكن است فساد‌آور باشد البته عنصر تقوا تا حد زيادي مي‌تواند مانع فساد شود ولي هرگز مصونيت‌آور نيست و اين ما هستيم كه نبايد زمينه پديدآمدن فساد را ايجاد كنيم.

مطهري ادامه داد: منطق اسلام اين است كه به طور كلي در حوزه‌هاي قدرت، ثروت و شهوت عامل تقوا مصونيت كافي نمي‌آورد بلكه بايد زمينه‌ها را از بين برد.

وي افزود: در كشور همسايه ما نظاميان در حال كنار رفتن از قدرت‌ سياسي هستند ولي در كشور ما حركت عكس آن آغاز شده است كه به نظر مي‌رسد، امري مبارك نباشد.

اين نماينده مجلس نخستين اثر سوء اين اقدام را سخت شدن سؤال، استيضاح و به طور كلي نظارت مجلس بر وزير دانست و تصريح كرد: سپاه اكنون درست يا نادرست به تصاحب پروژه‌هاي عمراني در يك رقابت نابرابر با بخش خصوصي متهم است، مانند واگذاري اپراتور سوم مخابرات كه با اضافه شدن حوزه عظيم نفت به آن، اين اتهام تشديد خواهد شد.

مطهري در ادامه گفت: نكته آخر اينكه قاسمي در پروژه‌هاي نفتي دست توانا و نقش فراواني داشته‌ اما براي من ثابت نشد كه از نظر مديريت نفت كشور وي تجربه كافي و كادر لازم براي تشكيلات وزارت نفت را داشته باشد چراكه انتصاب مديران ناآشنا و كم‌تجربه سبب نابساماني در وزارت نفت مي‌شود.

وي اضافه كرد: وقتي وزير سابق نفت به مجلس معرفي شد و نسبت به عدم دانش و تجربه وي در نفت اعتراض شد، گفته شد كه وي مديري استراتژيست است، 6 ماه در مورد نفت مطالعه و تحقيق خواهد كرد و سپس كار اصلاحات در نفت را شروع مي‌كند اما پس از 6 ماه آقاي وزير با صدور دستور توقف تمام عمليات سوآپ اولين سياست اصلاحيه خود را اعلام كرد.

اين نماينده مجلس ادامه داد: اكنون ماه‌ها است كه كارشناسان به دنبال راه‌اندازي مجدد عمليات سوآپ هستند و شركت‌هاي مربوط زير بار نمي‌روند.

مطهري در پايان تأكيد كرد: مخالفت من با شخص قاسمي نيست و ايشان را فردي باتقوا و با تجربه خوب در حوزه پروژه‌هاي عمراني نفتي مي‌دانم و مخالفت من با روند ورود نظاميان به قدرت سياسي و دولت است و اين را براي كشور مضر مي‌دانم.