بسياري از مسائلي که از سوي برخي مسئولين، نمايندگان شاخص مجلس، برخي وزراي اقتصادي دولت، رئيس دولت، کارشناسان اقتصادي و ... مطرح ميشود، با هم جور درنميآيد.
تاريخ انتشار: يکشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۴۵
بسياري از مسائلي که از سوي برخي مسئولين، نمايندگان شاخص مجلس، برخي وزراي اقتصادي دولت، رئيس دولت، کارشناسان اقتصادي و ... مطرح ميشود، با هم جور درنميآيد.
مثلا بودجه ۹۱ پس از تاخير چند ماهه به مجلس ميرود و بر سر آن بحث و بررسي صورت ميگيرد. کميسيون تلفيق آن را زير و رو ميکند و دست آخر به صحن علني مجلس ميرسد. آنگاه يک عدهاي از نمايندگان مجلس لايحه بودجه ۹۱ کشور را تورمزا ميدانند، يک عدهاي ديگر آن را تورمزا نميدانند!؟
يک عده بودجه ۹۱ را حمايت از توليد کننده تعريف ميکنند، عدهاي ديگر ضد توليدش ميدانند!؟
برخي از نمايندگان وابستگي به نفت در بودجه راافزايش يافته اعلام ميکنند و برخي ديگر ميگويند وابستگي بودجه به نفت کم شده است.
اين تناقض رفتاري و گفتاري در ميان کارشناسان اقتصادي هم ديده ميشود. اين که چرا اينگونه است؟ يک پرسش اساسي و مهم است که اگر به پاسخ آن برسيم شايد بسياري از گرههاي کور اقتصاد کشور باز شود.
اين گونه گفتارها و رفتارها به همينجا ختم نميشود. از همان ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانهها، برخي کارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس اعلام ميکردند که با اجراي اين قانون با اين شيوه افزايش تورم شديدي را شاهد خواهيم بود. دولت در مقابل ميگفت که اينگونه نخواهد شد. ۱۴ ماه از اجراي فاز اول قانون هدفمندي ميگذرد، حرف و سخن کدام يک از طرفها درست است يا نادرست، خودتان شرايط را بسنجيد و قضاوت کنيد، تورم افزايش شديد داشته است يا نداشته!؟
از همان ابتدا قرار براين بود که به بخش توليد توجه ويژهاي شود، سخن از تحولي بزرگ در عرصه حمايت از توليد و رونق اقتصادي و اشتغال ميشد، اما با فضاي کنوني و با گذشت ۱۴ ماه از اجراي قانون هدفمندي چنين چيزي اتفاق افتاده است يا نه؟ خودتان قضاوت کنيد.
توليد کنندگان همواره از عدم اختصاص يارانه توليد از درآمد هدفمندي گلايه داشتهاند. آقاي رئيسجمهور هم در يکي از مصاحبههاي تلويزيوني خود گفت که قرار نيست يارانه به صورت مستقيم به توليد کننده پرداخت شود و اين يارانهها از راههاي ديگر در حال پرداخت است.
يارانه توليد پرداخت نشد، همين شد که اگر نگوييم هر روز اما هر از چند گاهي که به يک ماه هم نميکشيد، محصولات توليد داخلي با قيمت و نرخ تازه در مغازهها عرضه ميشود که البته اين روند افزايش قيمتها در سال ۹۱ بيشتر از سال گذشته هم بوده است. گرچه قرار است به گفته مسئولين مربوطه قيمتها تا آخر ارديبهشت پايين بيايد. نه، اينگونه برداشت نکنيد يا تصور نشود که قرار است ارزان شود، توجه کنيد، پايين ميآيد. ارزان شدن با پايين آمدن قيمت بسيار تفاوت دارد.
به اين جا ميرسيم که رئيس مجلس در سخناني ميگويد، هدف دولت افزايش بنزين به قيمت دو هزار تومان و گاز و گازوئيل هم ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزايش يابد. رئيسجمهور هم در پاسخ به اين اظهارات ميگويد، در پايان برنامه (هدفمندي) شايد قيمت بنزين حداکثر به نصف اين مبلغي که شايعه شده است برسد، ميگويند توفان تورم در راه است. اقتصاد در حال متلاشي شدن است. اين ادامه همان طراحي است که ارتباطي به هدفمندي ندارد. در اين باره مطالب زيادي ميتوان نوشت. پرسشهاي مهم و اساسي زيادي را ميتوان طرح کرد.