تيترآنلاين - وعده‌هاي حمايت مالي از فرزند آوري، منجر به مشکلات جدي مي‌شود

داخلی

آرشيو مقاله

جامعه

کد مطلب : 1173

توصيه مطلب

وعده‌هاي حمايت مالي از فرزند آوري، منجر به مشکلات جدي مي‌شود

تا زماني که نيازهاي اقتصادي مردم زياد است، وعده‌هاي حمايت مالي از فرزند آوري، منجر به مشکلات جدي مي‌شود

تاريخ انتشار: پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۲۰

نويسنده : آرزو رستم زاد

وعده‌هاي حمايت مالي از فرزند آوري، منجر به مشکلات جدي مي‌شود

تيترآنلاين - تقويم را بايد تا 23 سال قبل ورق بزنيد تا به روزهايي برسيد که شعار «دو بچه کافي است» از همه تريبون‌هاي رسمي کشور شنيده مي‌شد. شعاري که همزمان با تدوين برنامه جامع کنترل جمعيت و تنظيم خانواده ترويج شد تا نسل اول انقلاب، باور کند که «انفجار جمعيت، از انفجار اتم هم خطرناکتر است!»؛ شعاري که در آن دوران بيشترين تاثير را بر تحول هرم جمعيتي کشور گذاشت و نرخ رشد جمعيت را که با ضريب 9/3درصد در حال افزايش بود، ظرف يک دهه به کمترين ميزان خود (2/1درصد) رساند.

از تحول قانوني تا تحول فرهنگي

برنامه ريزي براي كنترل جمعيت در ايران از سال 1337 آغاز شد و 11 سال طول کشيد تا اين برنامه‌ها در سال 1348 به صورت مدون و متمركز اجرا شوند. در آن زمان، واحد بهداشت و تنظيم خانواده به عنوان نخستين متولي اجراي طرح در ايران در وزارت بهداري وقت راه‌اندازي شد تا نرخ رشد جمعيت از حدود 1/3درصد به حدود 7/2درصد در دهه 1345 تا 1355 كاهش يابد. اما بعد از پيروزي انقلاب و آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران، اجراي برنامه‌هاي كنترل جمعيت متوقف شد و حتي با به کارگيري ابزارهاي تشويقي، نرخ رشد جمعيت در دوران جنگ به حدود 4/2تا 2/3درصد افزايش يافت.

اتفاقي که مسئولان وقت سازمان برنامه و بودجه، مركز آمار ايران، سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت و درمان در كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي را برآن داشت تا در تابستان 1367، سياست واحدي را براي تنظيم رشد جمعيت در پيش بگيرند. در آن جلسات، مشكلاتي مثل بيكاري، كمبود فضاي آموزشي، آلودگي زيست‌محيطي و تخريب منابع طبيعي و... به عنوان تبعات رشد جمعيت اعلام شد و به همين دليل تصميم گرفته شد تا برنامه‌هاي تنظيم خانواده به صورت جامع اجرا شوند.

در بند «ج» قانون برنامه نخست توسعه (تصوير كلان برنامه) كه مربوط به خطوط كلي سياست تجديد‌ مواليد كشور است، پيش بيني شده بود که سياست تعديل مواليد طوري اجرا شود که از 4/6 نوزاد زنده به دنيا آمده در دوران بالقوه باروري در سال 1365 به چهار نوزاد در سال 1390 رسيده و با كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت از 2/3درصد به 3/2درصد مواجه شويم. در اين برنامه، كاهش باروري عمومي زنان تا حد چهار نوزاد و نرخ رشد طبيعي 3/2درصد در سال 1390، مهمترين اهداف درازمدت سياست تجديد‌ مواليد كشور بود ـ که براي تحقق آن ـ وزارت بهداشت به عنوان مجري اين سياست موظف شد با همه توان و امكانات خود به طور متوسط 24 درصد از زنان واقع در سن باروري را در سال‌هاي 1368 تا 1372 تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده قرار دهد تا از تولد يك ميليون نوزاد ناخواسته در مدت ياد شده جلوگيري شود.

اين برنامه با آگاهي دادن به زنان درباره بارداري‌هاي ناخواسته، گسترش دسترسي به وسايل مدرن پيشگيري و حذف همه سياست‌هاي تشويقي اجرا شد و در اين بين اولويت با مناطق و اقشاري بود كه در بين آنان باروري ناخواسته بيشتر اتفاق مي‌افتاد. اما اين برنامه به شيوه‌اي پيش رفت که در حال حاضر ميزان مواليد زنان 5/1 فرزند پيش بيني مي‌شود و رشد جمعيت در سال‌هاي اخير 1/2 درصد برآورد شده است.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه با استناد به همين آمار، چندي پيش اعلام کرد: «اگر بخواهيم به مباحث مطروحه رئيس‌جمهوري درباره افزايش جمعيت بپردازيم، بايد بگوييم که از سال 1368 تاكنون (20 سال گذشته) برنامه کنترل جمعيت، بيش از 160 درصد از اهداف پيش‌بيني شده، انحراف داشته است. يعني قرار بود كه به چهار فرزند برسيم، ولي اكنون به 5/1 فرزند رسيديم؛ از اين رو، ضرورت ارزيابي و بررسي دوباره برنامه‌هاي تنظيم خانواده دو چندان مي‌شود. بر اساس اصل ارزيابي نتايج برنامه‌ها، نمي‌توانيم يك برنامه را براي هميشه اجرا كنيم و اصلاً به سمت بازنگري و اصلاح آن نرويم؛ آن هم برنامه‌اي كه اينقدر انحراف دارد و ما را در آينده با چالش مواجه مي‌كند.»

اين در حالي است که محمد جلال عباسي شوازي، دانشيار گروه جمعيت‌شناسي دانشگاه تهران، دلايل کاهش رشد جمعيتي را فراتر از برنامه‌هاي تنظيم خانواده و کنترل جمعيت وزارت بهداشت مي‌داند و معتقد است: «نکته مهم، متوسط سال‌هايي است که زنان به دوره فرزندآوري مي‌پردازند. 50 درصد از اين زنان در دهه 40 نخستين فرزند خود را در سن 17 سالگي و آخرين فرزند را در سن 35 سالگي به دنيا آورده‌اند. اما در دهه 70، زنان نخستين فرزند خود را در سن 20 سالگي و آخرين فرزند را در سن 30 سالگي به دنيا ‌آورده‌اند.»

عباسي شوازي دراين باره مي‌گويد: «استمرار فرآيند شهرنشيني و بالا رفتن سطح تحصيلات زنان، از جمله دلايل کاهش باروري و بارداري‌هاي ناخواسته است همچنين اين باور نادرست که زنان بايد زود ازدواج کنند و بلافاصله بچه دار شوند، امروزه عموميت ندارد و در حقيقت انقلابي که در بحث بهداشت باروري و تنظيم خانواده رخ داد، امکان کنترل و مديريت فرزندآوري را در اختيار زوجين قرار داد و در مقابل، انقلاب صنعتي ريسک و هزينه‌هاي زندگي افراد را افزايش داد و زنان تمايلي براي پذيرش اين ريسک را ندارند و بيشتر به ادامه تحصيل مي‌پردازند.»

اين مدرس دانشگاه، افزايش سن ازدواج و بالا رفتن درصد افراد ازدواج نکرده در سنين 15 تا 24 سال را دليل ديگري براي کاهش رشد جمعيت دانسته و مي‌گويد: «اشاعه ايده خانواده کوچک و افزايش کيفيت در مقابل كاهش کميت فرزندان، تاخير در تولد فرزند اول، فاصله طولاني مدت بين تولد فرزند اول و فرزند دوم و توقف فرزند آوري بعد از تولد فرزند دوم در کنترل نرخ باروري تاثير داشته است و پيش‌بيني مي‌شود که اين نسل، فرزندآوري‌ را همانند نسل سال‌هاي اخير، کنترل كند و كاهش باروري، روند آرام خود را در سال‌هاي آينده حفظ کند. بنابراين در دهه آينده، کاهش باروري همچنان استمرار خواهد داشت.»

بارداري بدون محدوديت

رئيس اداره تنظيم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عقيده دارد كه اين وزارتخانه، متولي تعيين رشد جمعيت يا تعيين تعداد فرزندان خانواده‌ها نيست.

دكتر محمد اسلامي مي‌گويد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اداره تنظيم خانواده، نقشي در کاهش يا افزايش رشد جمعيت ندارند. ما فقط وظيفه داريم که به مردم درباره بارداري‌هاي ناخواسته و بارداري‌هاي پرخطر آموزش دهيم و کمک کنيم که مشکلات بارداري زنان به حداقل برسد. از نظر ما، حق طبيعي هر خانواده‌اي است كه در باره تعداد فرزندان خود، تصميم گيري كند و ما در قبال اين امر، وظيفه‌اي نداريم، جز اينکه سعي كنيم در مقوله‌هاي سلامت، كار خود را پيش ببريم. يعني بايد يادآوري كنيم كه تا قبل از 18 سالگي و بعد از 35 سالگي، خانم‌ها نبايد باردار شوند. بارداري، بيش از چهار بار و بارداري‌هاي با فاصله كمتر از 3 سال، خطرناك است و مواردي نظير آن. بنابراين، اگر خانمي تمايل به داشتن سه فرزند دارد، نبايد در سنين بالا ازدواج كند، طبيعتاً ما در اين زمينه، وظيفه داريم كه پيامدهاي آنرا يادآوري كنيم و به خانم‌ها بگوييم كه اگر مي‌خواهيد، سه بچه داشته باشيد، بايد در سن 20 سالگي ازدواج كنيد. اين مباحث، از مباني سلامت هستند و بايد به افراد آموزش داده شوند؛ آموزش اين كار را اداره تنظيم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عهده دارد.»

او مي‌افزايد: «خانواده‌ها آزادند که درباره تعداد فرزندانشان تصميم بگيرند. اگر در مناطق مختلف بررسي کنيم، مي‌بينيم که در سال 1372 قانون تنظيم خانواده و جمعيت در كشور تصويب شد، ولي امروز خانواده‌هايي هستند که يک يا دو فرزند دارند و خانواده‌هايي هم هستند که هشت فرزند دارند. بنابراين، قانون مانع تعداد فرزندان خانواده‌ها نشده است و تصميم گيري در اين باره را به خود آنان واگذار کرده است. بنابراين، ما سعي مي‌كنيم در مقوله سلامت مادر و كودك كه به سلامت خانواده منتج مي‌شود، تلاش كنيم و در مقوله‌هاي سلامت، كار خود را پيش بريم.»

آمارهاي سازمان ثبت احوال، نشان مي‌دهد که پس از انقلاب، بيشترين آمار تولد در سال 1365 با تولد 2 ميليون و 256 هزار نوزاد و كمترين آمار آن در سال 1379 با يك ميليون و 95 هزار نوزاد رخ داده است. بررسي‌ها در سال 1388 نشان داد كه در همه استان‌هاي كشور، رشد جمعيت مثبت بوده و در هيچ استاني مرگ و مير از مواليد پيشي نگرفته است. در اين سال، يك ميليون و 348 هزار تولد، اتفاق افتاده و در سال 1387 يك ميليون و 300 هزار تولد ثبت شده است كه نشان دهنده سير صعودي مواليد در كشور است.

به گفته دکتر اسلامي، «از سال 1365 به بعد با كاهش تدريجي تولدها مواجه هستيم و اين سير نزولي تا سال 1382 ادامه داشت او از اين سال به بعد با افزايش ميزان تولدها رو به رو شده‌ايم». اين کاهش رشد جمعيتي، در مقياسي کوچکتر در کاهش بارداري‌هاي ناخواسته، ديده مي‌شود. به طوري که بر اساس آمارهايي که ماه گذشته رئيس اداره تنظيم خانواده وزارت بهداشت اعلام کرد، در سال 1379 بارداري‌هاي ناخواسته در کشور 6/24درصد بوده که در حال حاضر اين رقم 6 درصد کاهش يافته است.

دکتر اسلامي که چندي پيش در کارگاه کشوري استاندارد سازي پروتکل‌هاي تنظيم خانواده در همدان صحبت مي‌کرد، در اين باره مي‌گويد: «اكنون، پوشش روش‌هاي مطمئن تنظيم خانواده در کشور 65 درصد است که در مقايسه با 10 سال پيش 4درصد افزايش داشته است.»

او مي‌افزايد: «هيچ اطلاعات آماري مبني بر اين که تمايل به بارداري در کشور زياد شده يا بارداري‌هاي ناخواسته بيشتر شده است، وجود ندارد. بنابراين، نمي‌توان به طور دقيق درباره تاثيرگذاري تغيير رويکرد کشور نسبت به فرزندآوري قضاوت کرد. ضمن آنکه در سال‌هاي اخير، ما با افزايش تعداد ازدواج در کشور مواجه بوده ايم. به طوري که، سازمان ثبت احوال سال گذشته اعلام کرد که بيش از 800هزار ازدواج در کشور صورت گرفته است و قاعدتا ميزان ازدواج بيشتر، فرزندآوري بيشتر را در پي دارد.»

افزايش جمعيت در روستاها

دکتر سهيل صالحي، پزشک خانواده که در يکي از شهرستان‌هاي محروم مشغول فعاليت است، درباره افزايش جمعيت در روستاها مي‌گويد: «با تغيير رويکردي که امسال نسبت به سياست‌هاي تنظيم خانواده صورت گرفت، به نظر مي‌رسد تلاش‌هايي که در سال‌هاي قبل براي کنترل جمعيت در روستاها و مناطق محروم صورت گرفته بود، بي اثر شده است. من به عنوان يک پزشک خانواده که در روستاها فعاليت مي‌کنم در اين مدت مراجعاني داشته ام که نسبت به پيشگيري هميشگي از بارداري شکايت دارند و با اينکه به تعداد کافي فرزند دارند و در سن باروري پرخطر قرار گرفته اند، اصرار مي‌کنند که توان باروري شان را برگردانيم يا اعتراض مي‌کنند که چرا در سال‌هاي قبل به آنها توصيه شده تا از روش‌هاي برگشت ناپذيري مثل توبکتومي و وازکتومي استفاده کنند.»

او مي‌افزايد: «متاسفانه در حال حاضر به طور همزمان سياست‌هاي تشويقي و سياست‌هاي کنترل و تنظيم خانواده در حال اجراست! يعني در شرايطي که خانواده‌ها به داشتن فرزندان بيشتر تشويق مي‌شوند، مي‌بينيم که ابزارهاي پيشگيري از بارداري به طور رايگان در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. اين تناقض در سياست‌ها مانع از پيشبرد موثر برنامه‌ها مي‌شود.»

دکتر صالحي معتقد است: «به کارگيري سياست‌هاي تشويقي فرزندآوري در شهرها و روستاها، نتايج متفاوتي دارد. چون شهرنشينان سطح آگاهي بيشتري دارند و درگير مسائل معيشتي هستند، ممکن است اين تشويق‌ها چندان اثر نداشته باشد؛ ولي در روستاها، تغيير نگرش محسوسي داشته است و حتي زناني که سن آنان براي بارداري بالا رفته، نسبت به پيشگيري سست شده‌اند و به بچه داري تمايل دارند.»

زنگ خطر

دکتر انوشيروان محسني بندپي، نايب رئيس دوم کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در اين باره به گزارشگر ما مي‌گويد: «کاهش رشد جمعيت ايران، فقط وابسته به فعاليت‌هاي وزارت بهداشت نبود. ارتقاي دانش و آگاهي در سطح جامعه و نهادينه شدن شعار «فرزند کمتر، زندگي بهتر» باعث شد که مردم تصميم به كاهش مواليد بگيرند و از سوي ديگر، تغيير سبک زندگي و شهر نشيني مردم که کمبود امکانات و کمبود فضا را در پي داشت، امکان بچه‌داري را کمتر کرد. کما اينکه در حال حاضر، رشد جمعيت در کشور ما 6/1درصد است و اين ميزان رشد قابل قبول است. خوشبختانه ما مثل کشورهاي ديگر ـ که دچار رشد جمعيتي صفر يا منفي شده‌اند ـ وضع بحراني نداريم.»

او مي‌افزايد: «به دليل ترکيب جمعيتي ايران در دوران فعلي و جوان بودن بيشتر جمعيت کشور، به زودي شاهد رشد سريع جمعيت خواهيم بود. چون جوانان امروز ـ که متولدان اوايل انقلاب هستند ـ به سن باروري رسيده‌اند. بنابراين، اگر اين جمعيت فقط يک يا دو بچه داشته باشند، باز هم جمعيت کشور در سال‌هاي آينده رشدي ناگهاني خواهد داشت. اين براي تغيير ويژگي‌هاي جمعيتي و نرخ رشد جمعيت ما کافي است و ديگر نيازي براي تشويق مردم به فرزندآوري بيشتر وجود ندارد. چرا که هر افزايش جمعيتي، نيازمند ايجاد فرصت‌ها و امکانات بيشتر است و ما نه تنها بايد از پس نيازهاي فعلي برآييم، بلکه بايد خود را براي نيازها و اقتضائات نسل‌هاي بعدي آماده کنيم. نيازهايي مثل آموزش، بهداشت و سلامتي جسمي و رواني، اشتغال، ازدواج، تامين اجتماعي ونظاير آن بايد تأمين شود. اگر طالب جمعيت بيشتر هستيم، نخست بايد ظرفيت‌هاي کشور را بالا ببريم و بعد تشويق به ازدياد زاد و ولد کنيم.»

او با تأكيد براينكه «هيچ وقت، محدوديتي براي فرزندآوري در ايران وجود نداشته است، مي‌گويد: «ما مردم را از فرزندآوري منع و تشويق نكرده‌ايم. اين مساله را بايد به مردم واگذار کنيم تا با توجه به شرايط فردي و اجتماعي خود درباره آن تصميم بگيرند. چون خواه ناخواه، جمعيت ما در سال‌هاي آينده بيشتر مي‌شود و ما نبايد اين رشد را تسريع کنيم.»

دکتر محسني معتقد است: «تشويق مردم به زادولد بيشتر حتي، اگر روي جامعه شهري اثر نگذارد در روستاها و مناطق محروم کشور، تاثيرگذار است. در حقيقت تا زماني که نيازهاي اقتصادي مردم زياد است، وعده‌هاي حمايت مالي از فرزند آوري، منجر به مشکلات جدي مي‌شود.»