آن چيزي که در نظام اقتصادي يا توليدي يک کشور باعث مي شود زنجيره توزيع کارآمدي خود را از دست دهد، ريشه در نارسايي هاي اقتصادي ملي دارد.
زماني که رقابت و شفافيت در يک اقتصاد وجود نداشته باشد و توزيع اطلاعات آزاد نباشد و دستورالعمل به جاي مکانيسم قيمت و بازار، تنظيم کننده قيمت باشد، تمام اين عوامل باعث مي شوند نظام اقتصادي از کارآمدي خود دربيايد.
هرچقدر ميزان کارآمدي نظام اقتصادي در کشوري کمتر شود، فرصت سودجويي براي افراد بالاتر مي رود. يعني در عين حال که براي بعضي ها که عموماً بخشهاي توليدي و صنعتي هستند، فرصت سودآوري از بين خواهد رفت، بخشهاي خدماتي مي توانند از اين نبود شفافيت و ناکارآمدي اقتصادي براي سودآوري بيشتر استفاده کنند.
بخش دولتي هم زماني که مکانيسم بازار، مکانيسم رقابتي نباشد، طبيعتاً در جايي که مي تواند با سؤ استفاده از همان نبود شفافيتها مسيرهاي خود را از بخش خصوصي کوتاه تر کند، موفق تر مي شود اما در جاهايي که خود آنها در اين چرخه گرفتار شوند، آنها هم دچار مشکل خواهند شد.در مورد واسطه گري در کشور ما بيش از آنچه به علت پرداخته شود، به معلول پرداخته مي شود.اين يعني زماني که قيمت کالايي در بازار گران مي شود، دولت به جهت اينکه از خودش سلب مسؤوليت کند، به سراغ کساني مي رود که کالاهاي آنها در انبار مانده و آنها را جريمه و کالاها را حراج مي کند، غافل از اينکه اگر دولت ساز و کار رقابتي را در کشور فراهم مي کرد، اين افراد اصلاً جرأت نمي کردند کالاي خود را احتکار کنند.
اين مشکل از سيستم است نه فزون خواهي افراد، در کشور ما هيچ کدام از توليدکننده، واردکننده و فروشنده نمي توانند روند بازار را مطالعه، پيش بيني و بر اساس آن توليد، عرضه و خريد کنند.
آنچه سيستم اسمش را واسطه گري نهاده ، به نظر من عملاً از جانب آن شخص واسطه يک اقدام اقتصادي است. چرا که او دارد از فرصت ناکارآمدي بازار استفاده مي کند و سودش را مي برد و تخلف هم نمي کند.
فضاي رقابتي باعث مي شود آن واسطه ها به حداقل سود اکتفا کنند و در نتيجه اين موضوع باعث کاهش هزينه تمام شده خواهد شد.