كلاف سردرگم ماليات بر ارزش افزوده

وقتي 4هزار ميليارد تومان چك برگشتي تيتر يك روزنامه‌ها مي‌شود، ديگر نمي‌توان ركود اقتصادي را ناديده گرفت! اگر مسئولان ارشد اقتصادي كشور معتقدند كه سال گذشته، اتفاق خاصي در وضع اقتصادي مملكت ايجاد شده است، ما را هم در جريان بگذارند، شايد ما از آن بي‌‌خبريم!

تيترآنلاين - قانون ماليات بر ارزش افزوده، قرار بود از سال 1387 در بازار اجرا شود، ولي اصناف تهران به بهانه آماده نبودن اعضا، از اجراي آن جلوگيري كردند. اين قانون به تدريج و در بيشتر حوزه‌هاي كاري اجرا شده است؛ اما چند صنف پردرآمد ـ از جمله صنف طلا و جواهر تهران ـ از اجراي آن طفره رفتند. اين صنف براي مخالفت و جلوگيري از اجراي قانون، بازار را تعطيل كرد. اما با همه اين مخالفت‌ها، مهر امسال اجراي قانون مذكور، خبر نخست بازار ايران شد.

پس از گذشت مدت كوتاهي از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، واكنش‌ها در مقابل قانون افزايش يافت و برخي از اتحاديه‌ها و بازاريان از جمله بازار طلافروشان دست به اعتصاب زدند؛ در همان زمان، كارشناسان اقتصادي ضعف اطلاع‌رساني دولت در بحث ماليات بر ارزش افزوده را عامل بروز مشكل در روند اجراي قانون دانستند. ماليات بر ارزش افزوده كه بحثي منطقي است و در بيشتر كشورها بدون هيچگونه چالشي توسط سازمان‌هاي مربوطه محاسبه شده و موديان مالياتي، بدون هيچگونه اعتراضي آن را پرداخت مي‌كنند كه عمدتاً به دليل رويكرد سازمان‌هاي مربوطه به شيوه‌هاي علمي و تعريف شده است، ولي در كشور ما از زمان طراحي موضوع تا فرآيند برنامه‌ريزي و عملياتي شدن آن به چند دليل سبب آشفتگي نظام مالي و مالياتي سازمان مربوطه و عواملي كه ماليات به آنها تعلق مي‌گيرد، شده است. اين ماليات كه محاسبه و تعيين ميزان آن يا به عبارتي عمليات مميزي آن، بسيار سهل‌تر از ماليات بر درآمد و ديگر شقوق مالياتي است در پاره‌اي از مواقع به كلاف سردرگمي مي‌ماند و موضوع به اين سادگي، تبديل به معضل اقتصادي شده است.

رئيس اتحاديه كشوري صنف طلا و جواهر درباره اينكه گفته مي‌شود طلافروشان به 3درصد ماليات بر ارزش افزوده اعتراضي ندارند، بلكه از شفاف شدن درآمد خود و ماليات بر درآمد، خوف دارند، مي‌گويد: «ترس از شفافيت درآمد حرف بي‌موردي است. اما تفاهم انجام شده اين بود كه اصلاح ضرايب مالياتي درباره طلافروشان با كمك وزارت اقتصاد و دارايي انجام شود. طلافروشان از شفافيت درآمد نمي‌ترسند، زيرا قانون كشور است و بايد اجرا شود.»

دكتر سيدحسين قاسمي، كارشناس مسائل اقتصادي، جنجالي كردن موضوع ماليات بر ارزش افزوده به خصوص در بخش طلا ـ كه توليد محصولات آن در زمان افزايش قيمت كاهش مي‌يابد ـ نادرست مي‌داند و مي‌گويد: «اينگونه اقدامات دقيقاً انحراف از اهداف سياست‌هاي كلان مالياتي است و سازمان مالياتي كشور نبايد تحت تاثير تبليغات قرار گيرد، زيرا اين ماليات در چنين شرايطي، بار ارزشي در نظام مالياتي و سياست‌هاي استراتژيك نظام مالي و پولي نخواهد داشت.»

نكته انحرافي

هرچند برخي از كارشناسان اقتصادي از جمله محمدحسين اديب معتقدند كه عمده مقاومتهاي مالياتي در مقابل دولت، توسط مافياي وارد كنندگان طلا و ديگر كالاهاي غيرقانوني سازماندهي مي‌شود و دولت نبايد در مقابل چنين مافيايي عقب‌نشيني كند. اما ديگر كارشناسان مسائل اقتصادي نظير سيدحسين قاسمي، نظر ديگري دارند. او در اين باره مي‌گويد: «بحث قاچاق كه برخي آن را مطرح مي‌كنند فقط يك نكته انحرافي است كه اصل موضوع را تحت‌الشعاع قرار دهد.»

اين كارشناس اقتصادي مي‌افزايد: «موضوعي كه اين روزها مسئولان سازمان مالياتي و برخي از كارشناسان اقتصادي به آن تكيه مي‌كنند و اين شيوه را از دلايل اصلي اخذ ماليات بر ارزش افزوده مي‌دانند، جلوگيري از ورود طلاي قاچاق است كه بايد توجه داشت ذكر ضرورت پرداختن به اموري از جمله قاچاق طلا، ورود طلاي شكسته يا ساخت و ذوب طلا و ساخت محصول جديد يا گران شدن مقطعي قيمت طلا نبايد در اصول مميزي تاثيري بگذارد كه موجب تشتت بيشتر بازار شود. مبناي اينگونه قضاوت، غيركارشناسي است، چون محاسبه و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، ناظر بر مكانيسم‌هاي قانوني است.»

وضع بازار طلا، سكه و انواع ارز نشان دهنده آن است كه نقدينگي به سمت و سوي مواردي متمايل شده است كه توان نظام پولي و بانكي كشور براحتي قادر به كنترل و ايجاد ثبات در آن نيست و هر روز شاهد افزايش خارج از كنترل قيمت طلا و سكه خواهيم بود، حتي اگر بانك مركزي يا هر بانك عامل ديگري اقدام به عرضه سكه كند.

مخالفتي نداريم

محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه لوازم خانگي با اشاره به اينكه احتمال به توافق نرسيدن اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از مدتها قبل در جلسات «انجمن اسلامي اصناف و بازاريان» پيش‌بيني درباره آن هشدار داده شده بود به گزارشگر ما، مي‌گويد: «بارها به مسئولان ذي‌ربط به صورت مكتوب اعلام كرديم كه اين اتفاق اثرات و پيامدهاي ناگواري به دنبال خواهد داشت.»

او با تاكيد بر اينكه «قبل از اجراي قانون، شرايط اصناف بايد مورد قبول سازمان مالياتي قرار گيرد؛ از جمله اين شرايط مي‌توان به اصلاح ضرايب مالياتي اشاره كرد. يعني اگر قرار است، فروشنده‌اي كالايي را با 10درصد سود بفروشد، ولي به دليل شرايط اقتصادي و مشكلات موجود در بازار، مجبور شود آن را با 2درصد سود بفروشد، چرا بايد ماليات 10درصدي، پرداخت كند.»

او مي‌افزايد: «وقتي 4هزار ميليارد تومان چك برگشتي تيتر يك روزنامه‌ها مي‌شود، ديگر نمي‌توان ركود اقتصادي را ناديده گرفت! اگر مسئولان ارشد اقتصادي كشور معتقدند كه سال گذشته، اتفاق خاصي در وضع اقتصادي مملكت ايجاد شده است، ما را هم در جريان بگذارند، شايد ما از آن بي‌‌خبريم! مسئولان كشور بايد بدانند كه بسياري از مغازه‌ها به دليل ناتواني از پرداخت اجاره‌هاي خود به تعطيلي

” وقتي ظرفيت توليد كشور فقط 20درصد است، چه دليلي دارد كه ماليات 2ميليون توماني به 7ميليون تومان و ماليات 25ميليون توماني به 60ميليون تومان افزايش يابد؟ “

روي آورده‌اند و مرجوعي دارند، با اين حال سازمان امور مالياتي بدون كمترين توجه به اين مساله، زبان زور را به كار گرفته و اصناف را تحت فشار قرار داده است.»

طحان‌پور با اشاره به اينكه اصناف، نظام و مملكت خود را دوست دارند و نمي‌خواهند مملكت به هيچ وجه آسيب ببيند، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا رواست به خاطر تصميمات اشتباه و شتابزده عده‌اي، كشور را دستخوش نگراني و ترس و هراس كنيم؟

او با تاكيد بر اينكه اصناف بايد تاوان چه چيزي را بدهند، مي‌گويد: «وقتي ظرفيت توليد كشور فقط 20درصد است، چه دليلي دارد كه ماليات 2ميليون توماني به 7ميليون تومان و ماليات 25ميليون توماني به 60ميليون تومان افزايش يابد؟ بايد توجه داشت كه ماليات، اصلي‌ترين عنصر شفاف‌سازي اقتصاد در هر كشور است و قطعاً اصناف كشور به اين موضوع اعتقاد دارند و آن را محور فعاليت خود قرار مي‌دهند. اما اين امر بايد دوطرفه باشد، نه اينكه سازمان مالياتي فقط منافع خود را در نظر بگيرد.»

رئيس اتحاديه لوازم‌خانگي، مي‌گويد: «هر چند برخي از مسئولان و كارشناسان معتقدند كه دولت نبايد در مقابل اصناف عقب‌نشيني كند و به نوعي مردم را مقابل اصناف قرار مي‌دهند، ولي بايد به اين نكته توجه كنند كه اصناف، جزيي از مردم هستند و هيچگونه مخالفتي با اجراي قانون ندارند و فقط مي‌خواهند، سازمان مالياتي برسود حاصل از درآمد اصناف، ماليات ببنــدد، نه از فروش؛ اين نكته، موضوع مورد اختلاف اصناف و دولت است.»

دولت كوتاه نيايد

جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت، معتقد است: «اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، داراي پايه و اصولي است و در صورتي كه برخي از صنوف در خصوص اجراي آن، ابهاماتي دارند بايد مطرح كنند تا به آن رسيدگي شود. اصناف در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد بحث علمي كرده و از توجيه آن به روش‌هاي اعتراض‌آميز، پرهيز كنند.»

او مي‌گويد: «سازمان امور مالياتي براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، مقابل هيچ صنفي كوتاه نيايد و از آنجا كه بخشي از بازار تاكنون از پرداخت ماليات طفره‌ رفته‌اند، اين عده قصد دارند در اجراي قانون ماليات برارزش افزوده نيز مانع ايجاد كنند.»

او درباره خواست طلافروشان براي حذف ماليات بر ارزش افزوده از كل فروش طلا و دريافت آن از اجرت و سود فروش، مي‌گويد: «از آنجا كه در زمان معامله، هزينه طلا نيز دريافت مي‌شود، بايد ماليات بر ارزش افزوده به آن تعلق گيرد.»

اين استاد اقتصاد دانشگاه با بيان اين كه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد با قاطعيت به اجرا گذاشته شود و متخلفان به شدت مجازات شوند، مي‌افزايد: «قانون ماليات بر ارزش افزوده يك پايه جديد مالياتي است. اثرات اين نوع ماليات، روي مصرف و هزينه است و تا سطح بنگاه‌هاي اقتصادي و بين شركت‌ها نيز پيش مي‌رود.»

ابراهيم جميلي، عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني ايران، مي‌گويد: «با توجه به تجربه ناموفق اجراي قانون تجميع عوارض كه هنوز هم اثرات زيانبار آن در بسياري از توليدات زدوده نشده است و فشار ناشي از اجراي تجميع عوارض، بخش عمده‌اي از صنعت را به سمت توليدات زيرپله‌اي كشاند و توليد صنعتي را با مشكل مواجه كرد. به طور كلي اجرا اين قانون را بايد يكي از عوامل تاثيرگذار در كاهش توليد و كاهش فروش واحدهاي توليدي دانست. قانون تجميع عوارض در ساير كشورها بر كالاي مضر بسته مي‌شود، تا مصرف آن در جامعه كاهش يابد. بر اين اساس بايد تأكيد كرد كه دريافت ماليات مصرف‌كننده نهايي از زنجيره معقولانه نيست و اجراي ناصحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده نقدينگي را از صنعت خارج كرده و به ضرر صنعتگر مي‌شود.

او از جمله مهمترين عوامل تاثيرگذار در اجرايي نشدن قانون ماليات بر ارزش افزوده را فقدان اطلاع‌رساني به موقع و درست مي‌داند و مي‌افزايد: «در واقع شيوه اجرا، موجب اختلاف در بازار و سردرگمي بخش خصوصي شده است. مشكل ديگر، اين بود كه نيروها و كارشناسان سازمان امور مالياتي به هيچ‌وجه آموزش كافي نديده بودند و در مقابل سيل پرسش‌هاي موديان و مردم بي‌پاسخ بودند. نتيجه آثار منفي اجراي اين قانون براي توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان اين است كه دولت در اجرا نخواهد توانست همه توليدات كشور ـ رسمي و اظهار شده و زيرزميني و اظهار نشده ـ را تحت شمول آورد و توليد‌كنندگان رسمي به علت اجراي اين قانون، كالاهاي خود را با قيمتي بالاتر از قيمت‌ توليد‌كنندگان مشابه كه از اين كار سر باز مي‌زنند، عرضه مي‌‌كنند. اين مساله موجب از دست دادن بازار فروش محصولات آن‌ها خواهد شد.

ريشه‌يابي مشكلات

همان‌گونه كه مي‌دانيم طبق توافق‌ اوليه دولت و مجلس، مقرر شد در گام نخست صرفاً واردكنندگان و توزيع‌كنندگاني كه حجم گردش مالي آن‌ها سالانه از يك ميليارد تومان تجاوز مي‌كند، مشمول اين قانون باشند كه به اين ترتيب، بسياري از صنوف كه در واقع توزيع‌كننده مصرف نهايي هستند از پرداخت آن معاف شدند.

اثرات اجراي ناقص اين زنجيره را به وضوح مي‌توان در جامعه مشاهده كرد. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه با همه فرصت‌ها و چالش‌هايي كه بر سر راه برقراري نظام ماليات بر ارزش افزوده در كشور وجود دارد، براي ريشه‌يابي مشكلات و ارائه راه‌حل‌هاي مورد نياز، بايد دوجنبه اصلي اين نظام؛ يعني سياست‌گذاري (قانون و مقررات) و مديريت اجرايي (سازماندهي و تشكيلات) يا تركيبي از هر دو جنبه را در نظر گرفت و اميد داشت كه با مروري هدفمند و عملكرد نظام مالياتي كشور در سال‌هاي اخير و بررسي همه فرصت‌هايي كه در اين مدت با اجرايي نشدن لايحه ماليات بر ارزش افزوده از دست رفت و نيز ارائه تصويري روشن از مسائل مربوط به آن در آينده، بتوان با استفاده از يافته‌هاي نظري و تجربيات عملي ساير كشورها به پيشنهادهايي براي حل مشكلات و دستيابي به يك نظام مطلوب مالياتي دست يافت.