ناهنجاری‌های اجتماعی، انعکاس تورم و بیکاری است

میزان بیکاری در سطح جامعه، به خصوص در مناطق محروم بسیار بالاست و حتی از مرز هشدار نیز گذشته و اکنون در آستانه مرز بحران قرار گرفته است

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس ناهنجاری‌های اجتماعی را با مشکلات اقتصادی مرتبط دانست و گفت: کاهش سطح درآمد و رفاه مردم، افزایش شدید تورم و گرانی‌ها نتایج و آثار منفی خود را در بزهکاری ها اجتماعی نشان می دهد. عباس قائید رحمت در گفت و گو با خانه ملت، تصریح کرد: بیکاری موجب فقر و محرومیت می شود و این دو مقوله به آسیب‌ها و بزهکاری‌های اجتماعی دامن می زند. بنابراین بزهکاری‌های اجتماعی تابعی از فقر و محرومیت در جامعه هستند.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی افزایش نرخ تورم و بیکاری را نگران کننده ارزیابی کرد و افزود: میزان بیکاری در سطح جامعه، به خصوص در مناطق محروم بسیار بالاست و حتی از مرز هشدار نیز گذشته و اکنون در آستانه مرز بحران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه گزارش‌های رسمی از نرخ بیکاری در برخی از مناطق کشور ۲۵ درصد است، اظهار داشت: البته به نظر می‌رسد آمارهای رسمی خیلی دقیق نیست اما آمارهای غیر رسمی نشان می دهد که در برخی از شهرهای کشور میزان بیکاری حتی به بیش از ۳۰ درصد نیز رسیده است.

قائید رحمت با اشاره به آسیب‌های اجتماعی و اثرات آن گفت: فروپاشی بنیان خانواده، طلاق، افزایش درگیری‌ها و قاچاق مواد مخدر از پیامدهای افزایش فشارهای اقتصادی به شمار می‌رود.

این نماینده مجلس نهم رابطه سرقت با فقر را علت و معلولی خواند و عنوان کرد: البته بسیاری از فقرا نیز به دلیل دارا بودن عزت نفس و پایبندی به ملاک‌ها و ارزش‌های اعتقادی به انجام سخت ترین کا‌رها تن می‌دهند اما دست به کار خلاف قانون و شرع نمی زنند. اما در مورد برخی از افراد که تحت تاثیر فشارهای اقتصادی و گرانی‌ها هستند و البته اعتقاد و التزام به ارزش ها نیز در آنان کمرنگ شده، ممکن است مسایلی مانند سرقت بروز کند.

وی کنترل تورم، گرانی‌ها و کاهش نرخ بیکاری را متوجه مجلس، دولت و مجموعه نظام دانست و افزود: برای حل این مشکل باید سیستم اقتصادی کشور سامان یابد و یک باز مهندسی در وضعیت اقتصادی کشورمان انجام شود.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون‌های مجلس باید با برگزاری جلسات مشترک راهی برای مهار تورم و کاهش میزان بیکاری بیابند، اعلام کرد: امیدواریم بتوانیم با استفاده ازخرد جمعی، تخصص افراد متعهد، اقتصاددان و تعامل با دولت راهکاری برای رفع این مشکلات بیابیم./