تيترآنلاين - بهره وری در برنامه های کاغذی افزایش نمی یابد

صفحه اصلی سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگي دانش و فناوري گزارش تصويری

داخلی

آرشيو گفتگو

اقتصاد سياسي

کد مطلب : 4296

توصيه مطلب

بهره وری در برنامه های کاغذی افزایش نمی یابد

عباس وطن‌پرور *

در حالی طبق گزارش‌ها خط فقر شدید حدود 600 هزار تومان اعلام می‌شود، که دستمزد فعلی پرداختی به کارگران 330 هزار تومان است.

تاريخ انتشار: جمعه ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۲۰

بهره وری در برنامه های کاغذی افزایش نمی یابد

در حالی طبق گزارش‌ها خط فقر شدید حدود 600 هزار تومان اعلام می‌شود، که دستمزد فعلی پرداختی به کارگران 330 هزار تومان است.

به گزارش پانا، دستمزد به تعریفی ساده، عبارت از مبلغ مشخصی است که در مقابل کار یا خدمتی معین به شخص پرداخت می‌شود و این مبلغ به‌طور طبیعی باید به‌گونه‌ای تعریف شود که با نیاز طبیعی شخص، در حد متعارف و منطقی هم‌خوانی داشته باشد.

در اصل 43 قانون اساسی ایران، برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر ومحرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد دستورات صریح و شفافی برای تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه داده شده، ولی این مطالب از شعار تجاوز نکرده و مسایل اقتصادی کشور و در یک کلام پرداخت دستمزد برای تامین زندگی منطقی افراد جامعه دچار سیاست‌زدگی سیاست‌مداران قرار گرفته و به حاشیه رانده شده است.

اگر پارامترهای اقتصادی در سال 1357 را ملاک مقایسه با امروز قراردهیم، خواهیم یافت که در مقابل افزایش لجام گسیخته تورم و رشد قیمت‌ها، دستمزد به هزار و یک بهانه غیرعلمی وغیر اصولی، متناسب با آن رشد نداشته است و ما که خود را مسلمان و پیرو دستورات رسول گرانقدر آن می‌دانیم، فراموش کرده‌ایم که حضرت محمد(ص) فرمود اگر فقر از یک در وارد شود، ایمان از در دیگر خارج خواهد شد.

در کشورهای مختلف که به کرامت انسانی نگاهی واقعی و عملی دارند، درآمد و دستمزد منطقی را عامل تامین و تحقق امنیت فرد و خانواده او می‌دانند و این امنیت روانی و روحی را عامل اصلی دلگرمی و وابستگی به محیط کار و ارتقای بهره‌وری. بنابراین مسوولان وزارت کار و برنامه‌نویسان کشور طی این مدت چگونه از نیروی کار نامطمئن و نگران، انتظار بهره‌وری داشته‌اند؟

برنامه‌ریزان ما طی سالیان گمان کرده‌اند که بهره‌وری را می‌توان در قالب برنامه‌های کاغذی و دستوری افزایش داد، و همین است که هر روز بر ناهنجاری‌های اجتماعی افزوده شده و می‌شود. متاسفانه باز هم شاهد تلاش معکوس مسوولان با استفاده از شیوه‌های پلیسی برای رفع مشکلات اجتماعی خواهیم بود، زیرا کمتر شاهد وجود نگاه واقع‌بین در بین مسوولان مرتبط هستیم.

در آمریکا، حداقل دستمزد آن هم دستمزد دوران بیکاری به‌طور کامل تضمین کننده یک زندگی نسبی و مطمئن است. در اتحادیه اروپا الگوی تعریف دستمزد به درآمد سرانه ملی نگاه دارد و دستور می‌دهد که دستمزد پرداختی سالانه از حدود 50 درصد درآمد سرانه کمتر نباشد تا کانون خانواده بتواند به امکانات نسبی زندگی دسترسی پیدا کند.

در شرق آسیا به‌دلیل داشتن پول پر قدرت و ثبات اقتصادی کافی می‌توان برای خرج کردن یک واحد پولی برنامه داشت، در حالی که ما می‌رویم که افتخار داشتن سکه 10000 ریالی را در چند هفته آینده نیز تجربه کنیم.

در کشور ما اگرچه در ماده 41 قانون کار تصریح دارد که ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺪون آﻧ‌ﮑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﺤﻮل ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮاردﻫﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪاﻧﺪازه‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺎﻣﯿﻦ کند؛ ولی هیچ‌گاه این موضوع محقق و یک کار علمی واصولی انجام نشده است.

درست است که نرخ تورم در قانون به‌عنوان یک شاخص برای افزایش دستمزد ملاک سنجش قرار گرفته، ولی هیچ‌گاه نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی مورد توافق اقتصاددان‌های مستقل نبوده و با واقعیت‌های ملموس فاصله داشته و نیز نرخ گذشته را بدون نگاه به آینده و سیاست‌های در دست اجرا، ملاک پرداخت قرار داده‌ایم. برای همین است که دستمزد در ایران همواره با واقعیت روز مطابقت نداشته و ندارد.

امروز طبق گزارش‌های بسیار محتاطانه و خوشبینانه در جراید، خط فقر شدید را حدود 6 میلیون ریال و خط فقر را بیش از 13 میلیون ریال اعلام می‌کنند، ولی دستمزد رسمی امروز 3/3 میلیون ریال است و نگرانی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در پیش روی ما، حال این شکاف و ناامنی چگونه باید ترمیم و مرتفع شود؟

به نظر من و براساس تجربه 45 ساله در بازار کار، در سنوات و ادوار گذشته نمایندگان حاضر در شورای‌عالی کار، هدفی جز رعایت سیاست‌های شورای عالی اقتصاد و دولت کار دیگری نکرده‌اند. منافع ملی هرگز مدنظر نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما قرار نداشته و فقط به‌دنبال مصلحت‌اندیشی بوده‌اند.

همین نگاه غلط و غیرجامع باعث توسعه شکاف در جامعه شده و امروز هم طبق شنیده‌ها، نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسات مختلف کمیته‌های تعیین دستمزد سعی در معلول دارند و هیچ یک از آنان عزم و اراده و توان شفاف‌گویی و پایمردی برای ادای دین و بیان طرحی نو جهت عبور از این گردنه غیرانسانی و غیراخلاقی ندارند و همچون گذشته گرفتار دور تسلسل و بی‌هدفی در چانه‌زنی‌های احساسی هستند و در نتیجه اگر دولت در جلسه نهایی شورای عالی کار از این سردرگمی برای تحقق سیاست‌های خود بهره نگیرد، جای سوال خواهد داشت.

یقین داشته باشیم که در هفته پیش روی، بار دیگر و در نتیجه‌ای محتوم، باز هم شاهد تکرار مکررات گذشته خواهیم بود، زیرا چه کسی و کدام گروه از شرکای اجتماعی می‌خواهد آرش مرزشکن امروز دستمزد با این شیوه رفتاری کهنه و فرسوده باشد؟ پس اگر شاهد صدور نتیجه‌ای مثبت و دلگرم کننده در جهت تقویت فضای کسب و کار کشور و مورد توافق قلبی کارگر و کارفرما باشیم، باید آن را به یک معجزه تاریخی تعبیر کرد.

*نماینده سابق کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار (ILO)