عثمانی که نمایندگی مردم بوکان را در مجلس شورای اسلامی برعهده دارد، در بخشي از یادداشت تفصیلی خود در خانه ملت آورده است:

یکی از گروه‌های جامعه که به شدت در برابر تورم آسیب پذیر است، گروه افراد تحصیل‌کرده در انتظار کار و افراد بیکار هستند، زیرا روش‌های تشدید کننده تورم، هزینه زندگی این اقشار را بیش از دیگران تحت تاثیر قرار می‌دهد و فشار بر این جوانان را افزایش می‌دهد.

نیروهای بیکار جامعه، قدرت انتقال تورم به لایه های دیگر را ندارند و باید تمام فشار تورم را به تنهایی تحمل کنند؛ بنابر این بالا رفتن نرخ تورم در کشور عوارض روحی و روانی بیکاری را حادتر و شدیدتر خواهد کرد، بگونه‌ای که منجر به تشدید بحران روحی جوانان و افراد تحصیل کرده جویای کار می شود.

یکی دیگر از این موارد، کشاورزان هستند که قیمت محصولات تولیدی آنها، قیمت های تعیین شده و تضمین شده‌ای است؛ و در حال حاضر به علت افزایش قیمت گازوئیل و سایر نهاده‌ها، فشار بالایی را تحمل می‌کنند.

بکارگیری روش های تورم زا، منجر به افزایش قیمت نهاده های تولیدات کشاورزی می‌گردد، بدون اینکه قیمت محصولات تولیدی آنها دستخوش تغییر شود و این به معنای افزایش فشار بر این قشر زحمتکش است؛ البته این موضوع درباره سایر اقشار و بخش‌های کشور نیز قابل تعمیم است.

تورم دشمن پنهان کارمندان دولت

تورم بدون اینکه مبالغ اسمی و ظاهری حقوق را کاهش دهد، منجر به کاهش ارزش پول و ناتوانی پول در تامین کالاها و خدمات مورد استفاده حقوق بگیران می‌شود و این در حالیست که باید قدرت خرید کارکنان افزایش یابد و یا حداقل اینکه قدرت خرید آنان حفظ شود.

برای حفظ قدرت خرید کارکنان روشهای مختلفی وجود دارد که هر کدام معایب و محاسن خاص خود را دارد؛ یکی از این روشها که در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده شده، این است که حقوق کارکنان دولت هر ساله معادل نرخ تورم افزایش یابد.

حقوق کارکنان دولت با یکسال تاخیر، تعدیل و اصلاح می شود

آنچه در این خصوص می توان بیان کرد این است که ظاهر این قانون با محتوای اقتصادی آن تفاوت دارد. یکی از بحث های جدی در این حوزه این است که تورم محاسباتی و اعلامی چه میزان با تورم واقعی و سبد مصرفی کارکنان دولت همخوانی دارد؟

بحث دیگر این است که مبنای نرخ تورم برای افزایش حقوق کارمندان یک ساله است و بر اساس تورم سال گذشته محاسبه می‌شود و مبنا قراردادن آن برای سال بعد منجر به این نتیجه می شود که حقوق کارکنان دولت با یکسال تاخیر، تعدیل و اصلاح می شود.