سودهاي كلان واردات خودرو در جيب عده‌اي خاص

سود هنگفت واردات خودروهاي خارجي به كشور در حالي به جيب تعداد معدودي از واردكنندگان مي‌رود كه متوسط درآمد مردم ايران براساس آمارهاي منتشر شده بين 700 تا 800 دلار در ماه بوده

بررسي بازار خودروهاي وارداتي در ايران نشان مي‌دهد كه واردكنندگان خودروهاي خارجي سودهاي كلاني را به جيب مي‌زنند.

به گزارش ايسنا، با وجودي كه طي سال گذشته و سه ماهه نخست امسال حجم واردات خودروهاي خارجي به كشور با كاهش مواجه شده، اما اين بازار آن‌قدر براي واردكنندگان جذاب بوده كه به هر ترتيب ممكن سعي در حفظ اين بازار دارند.

محاسبه قيمت خودروهاي وارداتي با قيمت فروش اين خودروها در بازار حاكي از آن است كه واردكنندگان از كنار واردات هر دستگاه خودرو به ويژه خودروهاي لوكس بين 50 تا 100 ميليون تومان سود خالص به جيب مي‌زنند كه در فضاي اقتصادي ايران كنوني دستيابي به چنين سود هنگفتي براي هر فعال اقتصادي بيشتر به يك رويا مي‌ماند.

به عنوان مثال در سه ماه نخست سال جاري يك دستگاه خودرو سواري مازراتي گرنتورسيمو اس (GRANTOURISMO S) مدل 2012 ساخت 2011 با ارزش ريالي حدود 1.3 ميليارد ريال وارد كشور شده است. اگر روي اين قيمت كليه هزينه‌هاي واردات خودرو اعم از تعرفه واردات، هزينه شماره‌گذاري، بيمه، حمل و نقل و امثال آن را كه در مجموع معادل 130 درصد مي‌شود، اضافه كنيم، قيمت خودرو فوق بعد از ورود به كشور حدود 3.9 ميليارد ريال معادل 390 ميليون تومان مي‌شود. اين در حالي است كه اين خودرو هم‌اكنون با قيمتي بيش از 450 ميليون تومان در بازار به فروش مي‌رسد.

به اين ترتيب واردكننده خودرو مازراتي تنها از كنار واردات خودروي فوق بيش از 60 ميليون تومان سود كرده است. جالب اينجاست كه هرچقدر خودروي وارداتي لوكس‌تر و گران‌قيمت‌تر باشد، سود خالص فروش آن نيز بيشتر مي‌شود. سود خالص ناشي از فروش خودروهاي وارداتي در كشور حتي بعضا به رقم سرسام‌آور 100 تا 150 ميليون تومان هم مي‌رسد.

سود هنگفت واردات خودروهاي خارجي به كشور در حالي به جيب تعداد معدودي از واردكنندگان مي‌رود كه متوسط درآمد مردم ايران براساس آمارهاي منتشر شده بين 700 تا 800 دلار در ماه بوده و بسياري از مردم براي خريد ارزان‌قيمت‌ترين خودرو موجود در بازار از هزار جا درخواست وام و قرض مي‌كنند.

از سوي ديگر با وجودي سختگيري‌هايي كه درباره قيمت خودروهاي توليد داخل در بازار وجود دارد و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مدام به خودروسازان داخلي درباره رعايت مصوبات قيمت‌گذاري فشار مي‌آورد، اما به نظر مي‌رسد در مورد بازار خودروهاي وارداتي هيچ‌گونه نظارتي وجود نداشته و اين موضوع باعث سرازير شدن ميلياردها تومان سود به جيب عده‌اي خاص شده است.