در عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در قوانین تعیین شده است ولی در عین حال قانون در برخی از موارد توافق های خصوصی زوجین را نیز پذیرفته است. مانند اینکه اختیار تعیین مسکن با شوهر است ولی زوجین می توانند خلاف آن را توافق کنند. در قانون مدنی آمده است: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند مسکن نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

در حال حاضر، سندهای ازدواج دارای شروط چاپ شده ای است که اگر زوجین ذیل هر یک را امضاء کنند در روابط بین آنها قابل استناد و لازم الاجرا است. این شروط چاپ شده در حقیقت دو شرط است: شرط (الف) تنصیف دارایی زوج است که مطابق آن اگر شوهر، زن را بدون دلیل موجّه طلاق دهد باید نصف دارایی خود را که پس از ازدواج بدست آورده است به زوجه منتقل نماید. یعنی زن شریک نصف دارایی مرد می باشد.

شرط (ب) آنکه زن با وجود موارد معین، وکالت در طلاق را از شوهر داشته باشد که در صورت وجود هر یک از آن موارد، خود را مطلّقه نماید. یعنی زن می تواند با شوهر توافق کند که اگر شوهر رفتاری نادرست داشت بتواند خود را به وکالت از طرف شوهر طلاق دهد. علت پیش بینی این حق طلاق برای زن به وکالت از شوهر آن است که طلاق از نظر قوانین ایران به اراده مرد می باشد. و زن در صورتی حق طلاق دارد که یا از دادگاه اجازه بگیرد، یا اینکه از شوهر وکالت در طلاق داشته باشد و این شرطی است که در قانون مدنی پذیرفته شده است: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»

شرط وکالت طلاق در ازدواج

شرط وکالت در طلاق که شاید از سوی بسیاری از خانواده ها خیلی پسندیده نیست و شاید بتوان گفت عجیب ترین شرط ازدواج است در بند (ب) شرایط ضمن عقد نکاح (قباله ازدواج) مده است: «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.»

وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. نظر به اینکه وکالت عقدی جایز است و هر یک از طرفین (وکیل یا موکل) هر وقت بخواهد می تواند آن را بهم بزند گاهی مواقع جهت پرهیز از این امر وکالت بلاعزل درخواست می شود، یعنی موکل، دیگر نمی تواند از حق عزل خود استفاده کند. در این بند، زوجه وکالت بلاعزل از زوج دارد. با توجه به توضیح فوق، زوج حق عزل او را ندارد در ضمن، زوجه حق توکیل غیر دارد یعنی می تواند شخصی را بعنوان وکیل انتخاب کند که کار را به سامان برساند. در پایان، نظر به اینکه مطابق فقه و قانون مدنی ماده 1133، مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد، حال اگر زوجه بخواهد درخواست طلاق کند و طلاق او از نوع بائن باشد (یعنی دیگر برای مرد حق رجوع وجود نداشته باشد)، باید مقداری از مالش که ممکن است عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد به زوج بدهد که اصطلاحاً به آن فدیه می گویند. در علم حقوق به چنین طلاقی طلاق خلع گفته می شود. در اصطلاح عرف همان طلاقی است که می گویند: مهرم حلال جونم آزاد.

نظر به مراتب فوق در پایان بند (ب) قباله ازدواج آمده است زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.

یکی از مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند بشرح ذیل است: استنکاف شوهر از دادن نفقه بمدت 6 ماه و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را بمدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا ممکن نباشد.

مطابق ماده 1106 قانون مدنی، در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است و به استناد ماده بعد نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض (اصلاحی 19/8/1381) زن هر گاه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.