روند واردات آنقدر گسترده است كه قدرت توليد را در داخل كشور از بين برده

هنوز نمي‌دانيم روي کدام کالاها مزيت داريم و بايد تمامي اقدامات خود را معطوف به حمايت از آنها بکنيم. هرسال به دنبال توليد يک نوع کالا مي‌رويم که بعضاً هيچ مزيتي در توليد آنها نداريم.

تيترآنلاين - تراز منفي تجارت خارجي ايران كه از 32 ميليارد و 700 ميليون دلار در سال 1387 به 29 ميليارد و 500 ميليون دلار در سال گذشته كاهش يافت، اگر چه همچنان مورد انتقاد ناظران و ذي‌نفعان نظام بازرگاني كشور است، ولي افت 3 ميليارد و 200 ميليون دلاري آن در سايه رشد 16 درصدي صادرات غيرنفتي و كاهش 5/1 درصدي واردات بدست آمده كه از اين حيث قابل تامل و بررسي است.

به واقع آمار تجارت خارجي ايران نشانگر اين مطلب است كه نظام بازرگاني كشور همگام با رشد صادرات غيرنفتي كاهش واردات، مترصد تقليل تراز منفي تجارت خارجي بوده است و اين روند كاهنده، هر چند آهسته و آرام، ولي همچنان ادامه دارد.

با اين حال هنوز گروه كثيري از فعالان اقتصادي درعرصه‌هاي صنعت و كشاورزي از جهت‌گيري‌هاي جديد نظام بازرگاني متقاعد نشده‌اند و معتقدند روند واردات به كشور آنقدر گسترده وفراگير است كه قدرت توليد را در داخل كشور از بين برده و انگيزه‌اي براي تلاشگران صنايع و كشاورزان باقي نگذاشته است تا در رقابت با حريف خارجي در بازار مصرف داخلي پيروز شوند.

اين گروه از منتقدان بزرگترين عامل بالا بودن حجم واردات به كشور را پائين‌بودن نرخ تعرفه گمركي و ناكافي بودن حمايت نظام بازرگاني از صنايع داخلي مي‌دانند. 

به گزارش تيترآنلاين اين اتهام سبب شده است مهندس سيدعليرضا شجاعي سخنگوي وزارت بازرگاني در مقام دفاع از عملكرد دستگاه تجاري كشور و در يك گفت و گوي اختصاصي با اطلاعات به مهمترين سئوالات جامعه صنعتگران و كشاورزان در اين حوزه پاسخ بگويد. بخشهايي از اين گفت و گو به نظر خواننگان گرامي ارائه مي گردد: 

اين روزها موضوع واردات کالا به کشور مبدل به مهمترين گلايه توليدکنندگان داخلي از نظام تجاري شده است و وزارت بازرگاني به عنوان مسئول تنظيم روابط تجاري کشور دائماً به اهمال در حمايت از توليد داخلي متهم مي‌شود. بسياري از اقشار جامعه از کارگر گرفته تا کارفرما (توليدکننده) و حتي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به محض برخورد با هرنوع مشکل در حوزه توليد داخل، اعم از رکود و بيکاري و... گناه را به گردن واردات ارزان قيمت کالاهاي خارجي مي‌اندازند و انتظار دارند وزارت بازرگاني با افزايش تعرفه واردات کالاها، هزينه تمام شده محصولات خارجي را در بازار و در مقايسه با کـــالاهاي وطني بالا ببرد و مصرف کننده را به خريد محصولات ارزان قيمت داخلي ترغيب کند.

اين مساله که وزارت بازرگاني به تنهايي تا چه‌‌اندازه در تعيين تعرفه کالاها نقش اساسي دارد و آيا مسئوليت افزايش يا کاهش تعرفه‌ها فقط با وزارت بازرگاني است، موضوعي است که پرداختن به آن مجالي ويژه مي‌خواهد، اما سئوال اصلي اينست که سياست بالا نگه‌داشتن تعرفه واردات تا چه‌‌اندازه به بهبود مشکلات نظام توليد ما کمک کرده است؟ آيا در ادوار گذشته که به کرّات در برابر مشکلات صنعتي از ابزار حمايت‌هاي تعرفه‌‌اي بهره‌برديم، بهبودي در روند توليد کالاهاي داخلي ايجاد شده است؟ کاربرد چنين شيوه‌‌اي تا چه زماني براي ما مقدور است و آيا سقفي براي بالا بردن مکرر تعرفه واردات در کشورمان وجود دارد؟

شجاعي: من تصور مي‌کنم پاسخگوي اين سوالات بايد بخش توليد باشد. يعني حوزه کشاورزي و صنعت به عنوان متوليان توليد داخلي بايد مشخص کنند که در سال‌هاي گذشته با سياست حمايت تعرفه‌اي تا چه‌‌اندازه موفق به برطرف کردن مشکلات خود شده‌‌اند.

هم اکنون به دليل تبعيت از سياست افزايش تعرفه واردات جزو پنج کشور اول دنيا در تعرفه‌هاي بالاي تجاري هستيم و اين مساله به يکي از چالش‌هاي جدي کشور براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت (WTO) مبدل شده است. آيا واقعاً اين رويکرد تجاري اثربخش بوده و توليدات داخلي ما را رقابتي کرده است؟ آيا اگر تعرفه‌هاي فعلي را بازهم افزايش دهيم و مثلاً 100، 200 يا 500 درصد بکنيم، تمامي مشکلات داخلي برطرف مي‌شود؟!

اينک که کفش چيني از آن سوي آسيا با پرداخت هزينه‌هايي نظير مواد اوليه، کارگر، حمل و نقل و غيره با تحمل تعرفه 120 درصدي به ايران وارد مي‌شود و باز هم قيمت آن نسبت به محصولات وطني پايين‌تر است، اگر تعرفه واردات آن 500 درصد شود، قيمت کفش ايراني ارزان و مشکلات صنعتگران ما برطرف مي‌شود؟ آيا در چنين لفاف حمايتي مي‌توان به توليد صادراتي و قابل رقابت در بازارهاي خارجي دل بست؟ بديهي است هر نوع کالا وقتي با چنين فضاي حمايتي، توليد و به بازار عرضه شود، قطعاً در بازارهاي صادراتي محکوم به شکست است. از طرف ديگر چنين رويکرد حمايتي از صنايع داخلي مقياس‌هاي توليد و شاخص‌هاي بالندگي کالا را از بين مي‌برد.

به نظر من حمايت از توليد داخلي فقط با ابزار تعرفه واردات اثربخش نيست و بايد سراغ ساير ابزارها رفت. به عنوان نمونه اجراي طرح ميزان توسط وزارت بازرگاني که اخيراً آغاز شده يکي از همين ابزارهاست. در اين طرح به هر مصرف کننده تا سقف يک ميليون و 500 هزار تومان براي خريد کالاي داخلي وام پرداخت مي‌شود. يعني بيش از 4000 ميليارد تومان گردش مالي جديد در صنايع داخلي ايجاد خواهد شد. البته در قبال اين حمايت تجاري و ترغيب مصرف‌کنندگان به خريد محصول داخلي، توليدکنندگان هم موظفند کيفيت توليد خود را افزايش دهند. يعني فقط کالايي دراين مکانيزم اجازه عرضه دارد که داراي نشان استاندارد کيفيت، شناسه ملي (ايران کد) و شبکه فروش و خدمات پس از فروش مناسب و فرآيند قابل رصد باشد.

اين مکانيزم درحقيقت علاوه بر حمايت از توليدکننده به رعايت حقوق مصرف کننده هم توجه ويژه‌‌اي دارد و ضمن رعايت حقوق يکي، از حقوق ديگري غافل نمي‌شود.

بايد نظام صنعتي ما به اين نتيجه برسد که تعرفه واردات فقط يکي از ابزارهاي متعدد حمايت از توليد داخلي است و استفاده از آن حد و مرز دارد و اگر هوشمندانه تعيين نشود، هم توليدکننده و هم مصرف کننده متضرّر خواهند شد.

متأسفانه در حمايت از توليد داخلي کمتر به ساير ابزارها توجه شده است. در حالي که شايد کارايي و اثربخشي آنها به مراتب بيشتر از ابزار حمايت تعرفه‌‌اي باشد. از سوي ديگر بالا بردن مکرر تعرفه واردات يک کالا به برخي از صنايع که نيازمند ورود مواد اوليه يا قطعات و کالاي واسطه‌‌اي هستند لطمه مي‌زند و جالب آنکه مطابق آمار رسمي گمرک بيش از 80 درصد از واردات به ايران را مواد اوليه، ماشين آلات و کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌‌اي شامل مي‌شود که بالابردن تعرفه آن مستقيماً به توليد داخلي لطمه مي‌زند و هزينه توليد را بالا مي‌برد.

آيا در حمايت از توليد داخلي تا کنون به‌‌اندازه کافي و لازم از اين ابزار استفاده کرده ايم؟تا آنجا که سوابق تاريخي نشان مي‌دهد در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همواره در صدد پشتيباني از توليد داخلي با ابزار بالا نگاه داشتن تعرفه واردات محصولات خارجي بوده‌ايم. آيا اين سياست به‌‌اندازه لازم و به حد کفايت اجرا شده است؟ اگر چنين است، پس چرا هنوز توليدکنندگان ما تشنه حمايت‌هاي تعرفه‌‌اي هستند و از اين پشتيباني، سيراب نشده‌‌اند؟

آيا تاکنون در تعيين تعرفه واردات کالا به کشور همه جوانب آن سنجيده شده است؟ اگر چنين است، پس چرا شمار زيادي از توليدکنندگان معتقدند به دليل واردات کالاهاي خارجي، فرصت رشد و بالندگي از آنها گرفته شده است و هرگز مجالي براي رقابت با محصولات خارجي حتي در بازار داخلي نداشته‌‌اند؟

شجاعي: استفاده از ابزار تعرفه براي تعادل در بازار را نبايد بصورت مقطعي مورد بررسي قرار داد. اين ابزار بايد در زنجيره‌‌اي از فعاليت‌ها و اهداف بازار ارزيابي شود. به عنوان مثال نقش تعرفه‌هاي وارداتي در تامين مواد اوليه با نقش آن در فرآيند توليد يا مصرف و حتي صادرات کالا متفاوت است. در يک کلام بايد ببينيم ابزار تعرفه در چه بخشي مؤثرتر است. مسلماً با استفاده از اين ابزار مي‌توان از توليد کالاهايي که داراي مزيت رقابتي است حمايت کرد، اما مساله اينجاست که ما هنوز تعريف مشخصي از مزيت رقابتي نداريم.

وقتي پاي صحبت برخي از توليدکنندگان کالا که منتقد نرخ تعرفه واردات هستند، مي‌نشينيم، ادعا مي‌کنند در توليد کالاي خود داراي مزيت رقابتي نسبت به کالاهاي مشابه وارداتي هستند و لازم است که از آنها حمايت کنيم. بعد بلافاصله بيان مي‌کنند که در تهيه مواد اوليه، فرآيند توليد، سرمايه‌گذاري اوليه، ماشين آلات، حمل و نقل و غيره مشکلات فراواني داريم.

اگر در تمامي اين شاخص‌ها مشکل داريم، پس چگونه ادعا مي‌کنيم که توليد ما در آن کالا داراي مزيت رقابتي، مزيت رقابتي يک زنجيره‌‌اي از نيازمندي‌ها و شاخص‌هاي توليد است که در کنار يکديگر مزيت را ايجاد مي‌کنند. نه اينکه به صرف داشتن يکي از شاخص‌ها ادعا داشته باشيم در توليد فلان کالا داراي مزيت رقابتي هستيم. وقتي همه حلقه‌هاي توليد کامل باشند و مشکلي نداشته باشند، مي‌توان ادعا داشت که توليد داراي مزيت رقابتي است.

البته نبود مزيت رقابتي در توليد بسياري از کالاها مرهون فرهنگ توليد در کشور ماست. ما از زماني که چشم باز مي‌کنيم، مي‌شنويم و مي‌خوانيم که کشور ما سرشار از امکانات و نعمت‌هاي خدادادي است. تمامي شرايط کار و سازندگي در کشورمان مهياست و تبليغاتي از اين دست که بطور ناخود آگاه نوعي توقع، تنبلي و رخوت را در ما ايجاد مي‌کند و همين توقع و رخوت سبب مي‌شود تا در پي رفع مشکلات نباشيم و متوقع باشيم که بايد همه چيز براي کار و توليد ما آماده و مسير حرکت هموار باشد. در حالي که در کشوري نظير ژاپن مدل ذهني يک فرد با ما بسيار تفاوت دارد. در اين قبيل کشورها به افراد مي‌آموزند که امکانات فراهم نيست بايد با‌‌انديشه و توان خود توليد کرد.

يعني انسان‌ها آموزش مي‌بينند که در شرايط سخت توليد کنند و همين مساله باعث شده است تا نظام توليد آنها مستحکم و قوي باشد. اين موضوع مغاير با نظام توليد در کشور ماست. ما در برخي از صنايع که بيش از 50 سال سابقه فعاليت دارند، هنوز مزيت نداريم. وقتي به پيشينه فعاليت اين قبيل صنايع توجه مي‌کنيم، مي‌بينيم در سايه حمايت قانون نوسازي صنايع و ديگر قوانين صنعتي از بالاترين منافع برخوردار بوده‌‌اند گاهي بيشترين درصد جوايز صادراتي به آنها اختصاص داده شده است و از نظام تعرفه تجاري بهره‌ برده‌اند. يعني محصولات رقباي خارجي آنها بالاترين تعرفه را تحمل کرده‌اند و بيشترين تسهيلات بانکي را جذب کرده‌اند اما همچنان فاقد مزيت هستند.

اين مشکل ناشي از آن است که اساساً ايجاد اين قبيل صنايع بعضاً ناقص و نادرست بوده است. زماني برخي سياست‌هاي اقتصادي و يا اجتماعي ايجاب کرده است که چنين صنايعي در مکاني نادرست و بدون پيش نيازهاي اساسي ايجاد شوند و حالا پس از سال‌ها فعاليت تحت سايه حمايت‌هاي ويژه به اين نتيجه رسيده‌ايم که در اين صنايع مزيت نداريم. بدتر اينکه همچنان توقع داريم با حمايت‌هاي ويژه و بالا نگاه داشتن تعرفه واردات از ادامه توليد غير رقابتي اين صنايع پشتيباني شود.

درحالي که بايد مکانيزم ايجاد واحدهاي صنعتي در کشورمان متحول شود تا به چنين مشکلاتي برخورد نکنيم. بايد مجوزهاي فعاليت صنعتي به واحدهايي اعطا شود که اثبات کنند به دنبال توليد صادراتي هستند و مي‌خواهند در فضاي به شدت رقابتي بازار جهاني فعاليت کنند.

از طرف ديگر وقتي به علل موفقيت ساير کشورها در بازارهاي تجاري توجه مي‌کنيم، مي‌بينيم آنها فقط روي چند قلم کالا تمرکز کرده‌اند و تمامي حمايت‌ها و توانمندي‌هاي خود را معطوف به گسترش همين اقلام توليدات کرده‌‌اند. به عنوان مثال پاکستان تلاش دارد تا بازار محصولات نساجي منطقه را در سيطره توليدات خود نگه دارد و يا ترکيه مصمم به تصاحب جايگاه برترين توليدکننده پوشاک يا برخي لوازم خانگي منطقه است. اما در کشور ما چنين سياستي وجود ندارد. ما هنوز نمي‌دانيم روي کدام کالاها مزيت داريم و بايد تمامي اقدامات خود را معطوف به حمايت از آنها بکنيم. هرسال به دنبال توليد يک نوع کالا مي‌رويم که بعضاً هيچ مزيتي در توليد آنها نداريم. هنوز توقع داريم مشکلات توليد داخلي را با بستن مرزها و جلوگيري از صادرات حل کنيم. در حالي که بايد مقياس‌ها و شاخص‌هاي توليد خود را ارتقاء دهيم. هر گاه در بازار مصرف داخلي يک قلم کالا خللي ايجاد و کمبودي احساس مي‌شود، اولين انگشت اتهام به سمت نظام بازرگاني نشانه مي‌رود که صادرات باعث کمبود شده است و کمتر نظام توليد مورد مواخذه قرار گرفته که توان ارزيابي شرايط بازار را نداشته است.
يکي از رسانه‌ها اخيراً انتقاد کرده بود کمبود اخير سيب زميني در بازار ناشي از صادرات پارسال اين کالاي کشاورزي است. غافل از آنکه مازاد توليد سيب زميني را نمي‌توان بيش از مدت کوتاهي انبار کرد و امکان ذخيره‌سازي آن براي مصرف سال بعد وجود ندارد. بهترين راه توسل به ابزار صادرات و استفاده از مزاياي ارزي، فروش مازاد توليد است.

مي خواهم بگويم که در کشور ما هنوز فضاي فرهنگي حاکم است که مشکلات توليد را در بخش ديگري مي‌جويد. چنين تفکري هيچگاه به دنبال اصلاح خود نيست و همواره در پي حمايت ساير بخش‌هاست. 

نظر صريح شما در مورد اين جمله كه ما در کشورمان واردات بي‌رويه داريم چيست؟

شجاعي: اعتقاد دارم پيش از تائيد يا تکذيب اين جمله بايد واردات بي‌رويه را تعريف کنيم. به نظر من مفهوم واردات در کنار سه شاخص ديگر يک چهارضلعي را تشکيل مي‌دهند که هر يک از آنها وابستگي شديدي به ديگري دارد. به عبارتي واردات بايد درکنار توليد داخلي، مصرف داخلي و صادرات ارزيابي شود. وقتي بيش از 80 درصد واردات ما را کالاهاي سرمايه‌اي، مواد اوليه، ماشين‌آلات توليد و کالاهاي واسطه‌‌اي درگير در توليد تشکيل مي‌دهند، آيا کاربرد لفظ بي رويه براي واردات ما صحيح است؟ وقتي بين ميزان توليد و تقاضاي مصرف يک کالا در کشور فاصله زيادي وجود دارد که ناچاريم با واردات خلاء آن را پر کنيم، آيا چنين وارداتي بي رويه است؟

وقتي بخشي از کالاهاي وارداتي ما با پردازش مجدد سبب ايجاد ارزش افزوده و صادرات مي‌شود، آيا چنين وارداتي بي رويه است؟

من معتقدم که شايد در نگاه برخي ميزان واردات کالا به کشورمان زياد به نظر برسد ولي نمي‌توان تلقي کرد که اين مقدار بي رويه است. مسلماً وقتي توليد ناخالص داخلي و حجم تجارت ما بالاست، ارزش واردات ما بالاست. اما اين نکته به معناي بي رويه بودن آن نيست. بطور مثال ترکيه 200 ميليارد دلار، کره جنوبي بيش از 350 ميليارد دلار و ژاپن بالغ بر 600 ميليارد دلار واردات دارند. آيا مي‌توان گفت تمام اين کشورها واردات بي‌رويه دارند؟