كشور را گران اداره مي‌كنيم و گويي در اين زمينه تخصص شگفتي داريم

برنامه چهارم تمام شد، نه 8 درصد محقق شد و نه 5/2 درصد و نه حتي كسري از آن. معني اين اتفاق آن است كه كشور همچنان گران اداره مي‌شود.

شايد من خيلي اهل محاسبه نباشم اما وقتي رئيس كل ديوان محاسبات، كه اساساً همين يك كار ـ محاسبه ـ را دارد، مي‌گويد «كشور را گران اداره مي‌كنيم»، ديگر جاي ان قلت و اما و اگري نيست. كشور را گران اداره مي‌كنيم و گويي در اين زمينه تخصص شگفتي داريم.

زماني، مديري از بخش خصوصي، در مقابل اين پرسش كه با وجود نيروي كار ارزان در ايران، چرا محصولات شما اينقدر گران درمي‌آيد كه تاب رقابت با اجناس چيني را ندارد، گفت: تازه ما كه خوبيم، محصولات دولتي خيلي گران‌تر درمي‌آيد! نيروي كار در ايران ارزان است، اما ما خود گرانش مي‌كنيم. مثلاً آنقدر تعطيلي و بين‌التعطيلي در سال درست كرده‌ايم كه نيروي كار تعطيل است و محصولي توليد نمي‌كند، اما بايد حقوقش را بپردازيم كه مزيت ارزاني نيروي كار را بكلي از بين مي‌برد. در كنار آن «كار مفيد» هم همچنان بقدري پايين است، كه عملاً‌ هزينه نيروي كاررا در كشور ما گران‌تر مي‌كند...

در برنامه چهارم توسعه، مقرر شده بود كه سالانه 8درصد رشد اقتصادي داشته باشيم كه 5/2 درصد آن از محل بهره‌وري حاصل شود. برنامه چهارم تمام شد، نه 8 درصد محقق شد و نه 5/2 درصد و نه حتي كسري از آن. معني اين اتفاق آن است كه كشور همچنان گران اداره مي‌شود. رئيس ديوان محاسبات روز چهارشنبه مثالي هم زد كه فلان كارخانه فولادسازي دولتي با 14 هزار نيروي انساني ارزش توليدش كمتر از كارخانه خصوصي با 4 هزار نيروي كار است.

بهره‌وري كار، كه مقوله‌اي مغفول در اين سرزمين است، يكي از شاخص‌هاي فوق‌العاده مهمي است كه توان رقابت را براي هر اقتصادي مهيا مي‌كند. «نسبت محصول توليد شده به تعداد نيروي انساني» را بهره‌وري كار مي‌گويند. براين اساس در برخي واحدهاي فولادسازي و خودروسازي دولتي، اين نسبت بسيار پايين است. مثلاً اگر در دنيا به ازاي توليد هر يك ميليون تن فولاد در سال، هزار نيروي انساني كار مي‌كند اين نسبت در برخي واحدهاي ما به 10 هزار نيروي انساني رسيده است. در صنعت خودروسازي هم هنوز فاصله ما با

ميانگين جهاني بالاست و همين مقوله است كه در كنار بهره‌وري مواد اوليه، هزينه توليد را در اقتصاد دولتي ـ و حتي خصوصي ـ بالا مي‌برد. دقت كنيد كه دولت، هم متولي اصل توليد فولاد و خودرو و مس و آلومينيوم و روي و... است و هم متولي تعيين ميزان حقوق گمركي واردات همين محصولات. بنابراين چون، نمي‌تواند بهره‌وري را افزايش دهد و هزينه توليد را پايين آورد، براي اينكه واردكنندگان رقيبش نشوند، تعرفه گمركي واردات را بالا نگه مي‌دارد. معني اين سخن آن است كه اگر نتوانستيم مانند ديگران ارزان توليد كنيم، بايد كاري كنيم كه كالاي ديگران به اندازه ما گران شود!

بديهي است وظيفه سياستگذاري و نظارت بر واردات كالا بايد به عهده دولت باشد و به عهده دولت هم بماند، اما آنچه جاي سؤال است اينكه چرا «توليد» همچنان در دست دولت مانده و دولت را كماكان بزرگترين بنگاه‌دار كشور حفظ كرده است، با اينكه اصل 44 قانون اساسي، تفسير دوباره شد تا هم دولت و هم مردم را از «بنگاه‌داري دولتي» نجات دهد؟

دولت، توليدكننده خوبي نيست. فرقي نمي‌كند اينجا باشد يا كشور ديگري. براي همين است كه تجربه اقتصادهاي كمونيستي با مالكيت‌هاي بزرگ دولتي شكست خورد و فروپاشيد. براي مدير دولتي چه فرقي مي‌كند كه بنگاه سودده باشد يا زيان‌ده. او مدير است و حقوقش را مي‌گيرد! اما فرق مي‌كند كه بنگاه دولتي باشد يا خصوصي، چرا كه اگر خصوصي باشد ديگر او مدير نيست. (زماني وزيري گفت كه بزرگترين مانع بر سر راه خصوصي‌سازي، مديران بنگاه‌هاي دولتي هستند) براي همين، بهره‌وري در بنگاه دولتي، واقعاً مفهومي ندارد و اين موضوع يك اصل است كه به اين دولت يا دولت قبلي و آينده مرتبط نيست.

بهره‌وري، حاصل جبر است و مدير يك بنگاه بايد احساس كند كه اگر به آن تن ندهد، ورشكسته و نابود مي‌شود. اما وقتي، فلان شركت دولتي، در انتشار رسمي ترازنامه‌اش، پيش‌بيني زيان هنگفت سال آينده را هم منتشر مي‌كند و با قوت و قدرت به كارش ادامه مي‌دهد، معنايش اين است كه هر چه زيان كند به حساب دولت است و نهايتاً از محل خزانه جبران مي‌شود. بنابراين چرا دنبال دردسر بگردد و به فكر تحول باشد، بويژه كه هر تحولي دردسرزا هم هست.

حدود 10 سال پيش خودم در يك بنگاه بزرگ خودروسازي دولتي و در ساختمان مديريتش ديدم كه وسط زمستان كولرهاي گازي روشن است، پرسيدم چرا؟ گفتند سيستم گرمايش اينجا خيلي قوي است و چون كم نمي‌شود، ما كولرهاي گازي را هم روشن مي‌كنيم تا از گرماي آن بكاهد. چطور مگر؟ گفتم: هيچ! همينطوري پرسيدم.

فرقي نمي‌كند كه آن كارخانه دولتي در جاده تهران ـ كرج باشد يا جاي ديگر. ذات بنگاه‌داري دولتي، اين هزينه‌ها را دارد چه بسا اگر در جاده مونيخ به اشتودگارت هم كارخانه دولتي باشد، همين اتفاقات كم و بيش در آن رخ دهد.

القصه، همه تجربه‌هاي ما، از زماني كه اقتصادمان معناي توليد و صنعت گرفت، نشان مي‌دهد ـ و آشكارا هم نشان مي‌دهد ـ كه بهره‌وري و اقتصاد دولتي قابل جمع نيست. اين، هر چند حرف تازه‌اي نيست، اما دولت‌ها آمده‌اند و رفته‌اند و لفظاً پذيرفته‌اند و عملاً آن كار ديگر كرده‌اند و به هر حال آنقدر معطل كرده‌اند كه الان، رئيس ديوان محاسبات فرياد مي‌زند كه كشور را گران اداره مي‌كنيم و نه در برابر ديوان محاسبات، كه در برابر خدا بايد پاسخگو باشيم.

پس، راه كاستن از بهاي اداره كردن جامعه، افزايش بهره‌وري در دولت نيست، چرا كه اساساً دولت «بهره‌وري‌پذير» نيست، بلكه يگانه راه آن است كه از حجم دولت كم شود، دولت كوچك شود و دولت بنگاه‌دار نباشد. اصل 44 قانون اساسي به درستي اجرا شود، نه اينكه با توزيع سهام عدالت، بازي واگذاري انجام شود و مديريت‌ها و تصميم‌گيري‌ها و هزينه كردن‌ها، همچنان در دست مديران دولتي بماند. نه، واقعاً دولت خود و مردم را از «بنگاه‌داري دولتي» نجات دهد. براي هميشه. 
*سردبير روزنامه اطلاعات