رئيس کميته ويژه مجلس جهت بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات تصريح کرد؛ «آقاي مرتضوي مي توانند مستنداتي را که در مورد گزارش دارند به دادگاه بياورند تا در آنجا مورد بررسي قرار بگيرد.»

پرويز سروري نماينده تهران و عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با ايسنا با اشاره به جوابيه مرتضوي دادستان سابق تهران به گزارش کميته ويژه مجلس، با تاکيد بر اينکه گزارش ارائه شده از سوي مجلس کاملاً بي طرفانه و در جهت انعکاس واقعيات تنظيم شده است، خاطرنشان کرد؛ «گزارشي که تنظيم شده بدون جهت گيري بوده و به لحاظ اينکه اعضاي کميته از ميان نمايندگان اکثريت و اقليت تعيين شده بودند، کاملاً مستقل عمل کردند و زدن برخي برچسب ها به هيات، نچسب است.»

سروري همچنين در همين زمينه با اشاره به نامه 55 تن از نمايندگان مجلس به رئيس قوه قضائيه براي پيگيري موضوع گفت؛ «در اين نامه از رئيس قوه قضائيه خواسته شده است تا مستندات را بررسي کند. دادگاه مرجع تشخيص است که آيا اين هيات گزارش را مغرضانه ارائه کرده يا براساس مستندات موجود.»

رئيس کميته ويژه مجلس بار ديگر با تاکيد بر اينکه گزارش تلاش کرده است واقعيت ها را منعکس کند، گفت؛ «اين گزارش و اعضاي هيات بر اين مساله تاکيد داشتند که از رفتن به موضوعات حاشيه يي اجتناب کنند و آنچه واقعيت امر است در اين گزارش گفته شود لذا بهتر است از مناقشات سياسي به دور باشيم و گزارش روال منطقي خود را طي کند.»