تيترآنلاين - چرا حذف صفر از پول ملی؟

صفحه اصلی سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگي دانش و فناوري گزارش تصويری

داخلی

آرشيو خبر

بانك و بيمه

کد مطلب : 2855

توصيه مطلب

چرا حذف صفر از پول ملی؟

علیرضا راضی

ضروري است که شرايط اقتصادي کشور به دقت رصد شده و با توجه به ساختار اقتصادي کشور، سياست‌ها و راهبردهاي اقتصادي را اجرا كنيم

تاريخ انتشار: جمعه ۷ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۳۶

اصولا در شرایط تورم شدید، یعنی زمانی که اقتصاد در لبه پرتگاه قرار مي‌گیرد و قیمت‌ها با سرعت زیاد و بی‌تناسب سیر صعودی دارند، روابط عادی اقتصاد مختل مي‌شود و افکار به سمت نبود اطمینان نسبت به آینده اقتصاد سوق پیدا مي‌کند، در این شرایط قیمت‌ها آنقدر صعود مي‌کنند که تولیدکنندگان نمي‌دانند چه قیمتی را از مصرف‌کنندگان دریافت کنند.

از طرفی چاپ اسكناس و جایگزینی اسكناس‌های جدید در كوتاه‌مدت، به‌شدت هزینه‌های چاپ و نشر اسكناس را افزایش می‌دهد، به این سبب كه حجم قابل توجهی از اسكناس‌های قابل استفاده از رده خارج شده، با اسكناس‌های منتشر شده جدید جایگزین می‌شود. بنابراین با توجه به هزینه چاپ هر قطعه اسكناس و میزان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در كوتاه‌مدت، هزینه قابل توجهی به دولت تحمیل می‌شود. پس به تدریج وظیفه پول به عنوان وسیله مبادله از بین مي‌رود و مردم حس اعتماد خود را به پول از دست مي‌دهند. در این شرایط، پول کشور حکم پول سوزان را پیدا مي‌کند و سیاست‌گذاران به فکر تغییر واحد پول ملی مي‌افتند تا از سایر عواقب منفی ناشی از سرعت شدید تورم یا همان ابر تورم، جلوگیری كنند.

اگر به پول به عنوان يک وسيله مبادله صرف بنگريم، پول فقط نقش يک کاتاليزور را در مبادلات ايفا کرده و تاثير ديگري بر متغيرهاي اصلي اقتصاد ندارد؛ بنابراين حذف صفر از پول ملي يک سياست پولي به شمار نمي‌رود، زيرا آثار انقباضي و انبساطي در آن ديده نمي‌شود؛ يعني نه پول جديدي وارد چرخه مي‌شود و نه از حجم پول‌هاي موجود کاسته مي‌شود.

به گفته برخی کارشناسان این اقدام موجب كاهش حجم تولید پول مي‌شود و هیچ تورمی ایجاد نمي‌كند همچنین از نظر تبلیغاتی در كنار واحدهای پولی سایر كشورها قدرت نمایش دارد و تاثیری بر قدرت خرید مردم ندارد.

بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه كشورها با سه نوع تورم ممكن است مواجه شوند: تورم خزنده ( يك رقمي) CREEPING INFLATION، تورم پلكاني (دو رقمي) STEPPING INFLATION، تورم خارق‌العاده(سه‌رقمي) HYPER IN FLATION.

بطور كلي كشورهايي كه اقتصاد آنها از تورم بالا رنج مي‌برد، براي ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادي و بازرگاني و همچنين كاهش هزينه چاپ اسكناس اقدام به حذف صفر يا صفرهايي از اسكناس‌ها كردند. از اين‌رو حذف صفر از پول ملي بايد همراه ديگر اقدامات انقباضي در عرصه سياست‌هاي پولي و انضباط مالي دولت‌ها باشد تا در كنار كنترل تورم، حذف صفرهاي اسكناس كاركرد خود را داشته باشد. در غير اين صورت خداحافظي صفرها به زودي اثر رواني خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته باز مي‌گردند.

مهمترين دلايلي كه براي «صفر كاهي» از پول ملي عنوان مي‌شود به اختصار عبارتند از:
1- برطرف كردن مشكلات فني و اجرايي ناشي از كاربرد اعداد بزرگ در صورتحساب‌هاي مالي و ماشين‌هاي محاسباتي
2- بازگرداندن اعتماد به پول ملي كه يكي از نمادهاي هويت ملي است
3- بستر سازي براي كاهش نرخ تورم
4- ايجاد تسهيل در معاملات تجاري (ساده كردن ضريب تبديل كالا به واحد پول ملي)
5- صرفه‌جويي در وقت افرادي كه با مسائل پولي سر و كار دارند
6- كاستن از مخاطرات نقل و انتقال اسكناس در حجم كلان
7- كاهش سرانه اسكناس در گردش (صرفه جويي در هزينه انتشار اسكناس به مقياس وسيع)
8- كاهش انتطارات تورمي در جامعه
9- اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه رایانه‌ها

یکی از نکاتی که باید در خصوص حذف صفر پولِ ملی یادآور شد این است که:
حذف صفرها مانع از نفوذ ارزهاي خارجي و بيگانه در اقتصاد خواهد شد . به عنوان مثال اگر مردم تركيه نسبت به ليره جديد اعتماد كافي داشته باشند، ديگر از استفاده از يورو و دلار خودداري خواهند كرد. معمولا حذف صفر از پول ملي پس از بحران‌هاي اقتصادي صورت مي‌گيرد و دولت قصد دارد با اين اقدام مردم را متقاعد كند كه دوران تورم شديد به سر رسيده است. در برخي موارد اين سياست جواب مي‌دهد و حذف صفر مي‌تواند جلوي افزايش تورم را بگيرد ولي در برخي موارد نيز حذف صفر قادر به كاهش سريع تورم نيست به نظر مي‌رسد حذف صفر از پول ملي هزينه‌هاي كمي بر اقتصاد تحميل كند.

اين سياست تنها مستلزم انتشار اسكناس‌هاي جديد و آگاه كردن مردم و بازارهاي مالي نسبت به تغييرات جديد است. حذف صفرها سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را افزايش مي‌دهد موفقيت دولت در كاهش نرخ تورم و افزايش رشد اقتصادي، موجب تقويت جايگاه دولت در بازارهاي مالي بين‌المللي و تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي خواهد شد.

طي سال‌هاي اخير، دولت‌ها براي دستيابي به اهداف اقتصادي و عمل به تعهدات خود، بانك‌هاي مركزي را مستقل كرده‌اند. براي كشورهايي كه قصد پيوستن به اتحاديه‌هاي پولي منطقه‌اي را دارند، عمل به تعهدات بين‌المللي بسيار مهم است. در كشورهايي كه نرخ تورم شديد و بالا وجود دارد، دولت‌ها براي كسب اعتماد مردم و اعتماد بازارهاي بين‌المللي با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو هستند.

معضلات تداوم تورم در ایران از ناحیه واحد پول ملی
تداوم تورم در اقتصاد ایران، از لحاظ مبادله با اسکناس‌های موجود، معضلات متعددی را به شرح زیر به وجود مي‌آورد:
•کاهش سرعت مبادلات تجاری و بانکی، که افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال داشته است.
• گسترش بی‌رویه چک‌های مسافرتی و بانکی که مبادله متعدد آنها به‌عنوان جایگزینی برای پول، در شاخص‌های رسمی برآورد نقدینگی به طور کامل لحاظ نشده، اما از مصادیق گسترش نقدینگی است و قابلیت کنترل سیاستگذار پولی را در برنامه‌ریزی در خصوص متغییر‌های اقتصادی کاهش مي‌دهد.
• افزایش هزینه‌های انتشار اسکناس به واسطه افزایش تعداد قطعات مورد نیاز
• فرسودگی قابل ملاحظه آنها به واسطه شمارش مکرر و نیاز به انتشار اسکناس‌های جدید
• نیاز گسترده به چک‌های بانکی برای انجام معاملات و ضرورت مراجعه مکرر مردم به بانک‌ها
• کاهش مبادلات نقدی و گسترش استفاده از چک و تشدید سوء‌استفاده از آن.

با اجرای چنین طرحی، تنها می‌توان ضریب روانی امیدواری را در جامعه افزایش داد. با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور که در حالت رکود تورمی بوده و آثار بیماری هلندی به دلیل تزریق کامل درآمدهای نفتی به بازارهای داخلی به روشنی دیده می‌شود گمان اجرای طرح فوق با این هدف تقویت می‌شود.

البته این مساله تاثیر دارد، ولی به شرطی که پس از اجرای طرح دوباره شاهد تورم فزاینده نباشیم. پس چنانکه در تجربه سایر کشورها نیز دیده می‌شود اجرای این طرح باید پس از حصول فاکتورهایی چون افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و تورم و افزایش صادرات که سبب تقویت پول ملی می‌شوند، به اجرا گذاشته شود تا بتوان آثار مثبتی از آن انتظار داشت.

سياست حذف صفر از پول ملي آثار مثبتي بر اقتصاد کشور خواهد داشت به شرط آنکه اين سياست پس از رسيدن به اهداف تعيين شده اي از جمله رشد اقتصادي، کاهش بيکاري و تورم و افزايش صادرات غير نفتي اجرا شود. ضمن اينکه مطالعه تجربه ساير کشورها در اين خصوص هرچند لازم بوده، ولي کافي نيست و ضروري است که شرايط اقتصادي کشور به دقت رصد شده و با توجه به ساختار اقتصادي کشور، سياست‌ها و راهبردهاي اقتصادي را اجرا كنيم.

مرجع : بيما