فریبکاری برای استخدام و تحصیل

مجازات استفاده از مدارک جعلی

دکتر سید علی کاظمی؛ قاضی دادگستری

متأسفانه قانونگذاران کشور ما در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده و به جای این‌که با فردی که مدرکی را جعل کرده و آن را برای استخدام به اداره‌ای ارائه داده است برخورد قانونی کند با فرد استخدام‌کننده برخورد مي كنند

کسب و کار و پیدا کردن شغل مناسب و استخدام در یک اداره یا سازمان دولتی آن هم با پست و مقام و دریافت حقوق بسیار بالا یکی از دغدغه‌هایی است که همواره افکار بسیاری از افراد بخصوص قشر جوان را به خود مشغول کرده است. این درحالی است که طبق قوانین و مقررات در کشور حداقل مدارک استخدام داشتن مدرک تحصیلی معتبر و کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت است. از آنجا که برخی جوانان فاقد این مدارک هستند به فکر رسیدن به پست و جایگاه شغلی با جعل مدارک می‌افتند. متأسفانه قانونگذاران کشور ما در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده و به جای این‌که با فردی که مدرکی را جعل کرده و آن را برای استخدام به اداره‌ای ارائه داده است برخورد قانونی کند با فرد استخدام‌کننده برخورد کرده و برای او مجازات‌هایی در نظر گرفته است. البته اگرچه با ازدیاد این جرم در کشور به تازگی قانونگذاران به فکر راه چاره‌ای در این خصوص افتاده‌اند...
حمایت قانون از استفاده‌ کنندگان مدارک هویتی
در خصوص استفاده از مدارک، گواهینامه‌ها و تصدیق نامه‌های خلاف واقع و یا جعلی برای احراز سمت‌های دولتی باید گفت: با این‌که در قوانین کشور سوابق طولانی وجود دارد اما متأسفانه خیلی دقیق و منسجم به آن پرداخته نشده است. بیشتر به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر با توجه به گستردگی این گونه جرائم قانونگذاران تصمیم گرفته اند تا با تصویب لوایحی با افرادی که با ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی و یا مدارک تحصیلی جعلی به استخدام مراکز یا سازمان‌های دولتی درآمده و از این طریق موفق به کسب امتیاز و حقوق‌های بالا می‌شوند برخورد جدی داشته باشند.
اتهام استخدام‌کنندگان جاعلان
اما آنچه که در قانون درباره استفاده‌کنندگان از کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی جعلی وجود دارد این است: «طبق ماده 11 قانون خدمت نظام اجباری در سال 1304 شمسی (دو نفری که به‌طور مشترک کفیل یک یا چند خانواده باشند و در یک سال قرعه به نام هر دو اصابت نماید آن که اول قرعه به نامش اصابت نموده‌است به خدمت نظامی داخل و دیگری مادام که این وضعیت باقی است از خدمت معاف خواهد بود.) گفته شده بود که پس از اجرای قانون نظام اجباری در کشور اشخاصی که در سن سربازی یا بعد از آن بوده و بخواهند داخل مشاغل دولتی یا اجتماعی یا مشاغل آزاد - که مستلزم اجازه رسمی دولت است - بشوند باید تصدیق انجام خدمت تحت صلاح یا اصابت نکردن قرعه یا معافیت از خدمت وظیفه را در دست داشته باشند. این درحالی است که طبق این قانون گفته شده بود برای استخدام مشاغل دولتی یا خصوصی به‌طور حتم باید این تصدیق‌ها (کارت پایان خدمت یا کارت معافیت) وجود داشته باشد. اما طبق همین قانون برای فردی که با این مدرک جعلی به استخدام دولت درآمده ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است. حال آن که در ماده 110 و 112 قانون مجازات عمومی که هم‌اکنون در قانون مجازات اسلامی نیز مشابه آن وجود دارد پیش‌بینی شده اگر یک پزشک یا یک جراح تصدیق نامه خلاف واقع برای معافیت از خدمت در اداره‌های رسمی ارائه دهد مجازات حبس و جزای نقدی خواهد داشت. همچنین طبق ماده 112 همین قانون برای تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر اشخاص یا باعث خسارتی به خزانه دولت بشود جزای نقدی پیش‌بینی شده است. براساس این قانون اگر فردی به وسیله این تصدیق نامه استخدام و موفق به دریافت حقوق از خزانه دولت شود و این کارش منجر به خسارت شود، فرد صادر‌کننده تصدیق به دلیل آن‌که باعث وقوع چنین خسارتی شده، به جزای نقدی محکوم می‌گردد. این گونه قوانین در واقع پیشینه‌ای است که نشان می‌دهد قانونگذاران ما یک‌سری توجهاتی نسبت به این موضوع داشته‌اند. اما متأسفانه این قوانین چندان دقیق نبود. در حال حاضر قانونگذاران نیز در قوانین جدید سعی کرده‌اند به صورت دقیق‌تر به این موضوع بپردازند طبق قانون وظیفه عمومی مصوب 1363 - با اصلاحات بعدی مواد 62،63 و 63 مکرر که در سال 1390 به این قانون الحاق شده - در خصوص شرایط افرادی که می‌خواهند به استخدام اداره‌های دولتی درآیند بحث شده است. طبق ماده 62 استخدام مشمولان به‌طور کلی در تمام وزارتخانه‌ها، اداره‌ها، مؤسسات ، کارخانجات، کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی ممنوع است، مگر این‌که معافیت دائمی داشته باشند. در نیروهای مسلح نیز به همین شکل است و در تبصره‌اش به آن اشاراتی شده است. همچنین ماده 63 یک ضمانت اجرایی نیز می‌گذارد و می‌گوید اشخاصی که مشمولان غایب را در نهادهای دولتی استخدام کنند، به کسر نصف حقوق از 6 ماه تا یک سال و در صورت تکرار 3 مورد یا بیشتر به انفصال دائم از خدمت محکوم می‌شوند. در حقیقت قانونگذار برای آن گروه از افرادی که استخدام‌کننده هستند مجازات تعیین کرده ولی برای افرادی که استخدام شده‌اند هنوز ضمانت اجرای مشخصی وجود ندارد. همچنین در ماده 63 مکرر که در 22 آبان 1390 به این قانون الحاق شد آمده، اشخاصی که به نحوی مشمولان غایب را در مؤسسات غیر دولتی - بازار آزاد اعم از آموزشگاه‌ها، بنگاه‌ها،کارخانه‌ها، شرکت‌ها ،مغازه‌ ها و تعمیرگاه‌ها و امثال اینها - به کارگیرند از سوی نیروی انتظامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم معرفی می‌شوند تا مجازات گردند. این در حالی است که مجازات این‌گونه افراد هم برای نخستین بار هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم یا بیشتر هزینه سالانه 3 سرباز است. حتی ثبت نام در مراکز آموزشی به عنوان معلم و مدرس هم ممنوع است. در واقع افراد مشمول نمی‌توانند در این حوزه‌ها مشغول به کار شوند. در این قانون می‌بینیم به‌طور عمده سیاست جنایی قانونگذار ما به سمت مجازات استخدام‌کنندگان رفته است تا استخدام شونده. شاید فرض قانونگذار بر این بوده فردی که استخدام می‌شود ناگزیر به این کار بوده یا نیاز داشته است. به همین خاطر قانونگذار سعی کرده از طریق برخورد با استخدام‌کننده جلوی این قضیه را بگیرد. همچنین در بند (د) ماده 42 قانون مدیریت و خدمات کشوری وقتی شرایط عمومی استخدام مطرح می‌شود، انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان را برای بار دیگر مطرح می‌کند و به عنوان یکی از شرایط استخدام در نظر می‌گیرد.
اما باز هم در این قانون ضمانت اجرایی مبنی بر این‌که اگر فردی این شرایط عمومی استخدام را نداشت و همچنین نحوه برخورد با آن فرد وجود ندارد. به عنوان مثال فرض کنید در بند(د) همین قانون نداشتن اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر وجود دارد. اما برای نحوه برخورد با فردی که آن شرایط را داشت و بعد از استخدامش این موضوع مشخص شد هیچ ضمانت اجرای دقیقی پیش‌بینی نشده است.
اما رویه موجود این است که وقتی فرد شرایط استخدام را نداشته نباشد سعی می‌کنند از راه‌های مذکور در قانون عذرش را بخواهند و او را از خدمات دولتی منفصل و جدا کنند.
مجازات نظامی‌ها در استخدام خلاف مقررات
در ماده 79 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح این‌گونه پیش‌بینی شده که اگر یک فرد نظامی موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را برخلاف مقررات فراهم کند که به هر نحوی منجر به صدور گواهینامه خلاف واقع در امور وظیفه عمومی شود به مجازات یک تا 5 سال حبس یا شش میلیون تا 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. همچنین اگر فردی این مدارک را با علم به این که جعلی هستند و یا خلاف مقررات صادر شده‌اند استفاده کند و یا امتیازاتی از این طریق کسب کند علاوه بر این‌که به شش ماه تا سه سال حبس و سه میلیون ریال تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود، امتیازش هم از او پس گرفته می‌شود. بنابراین قانون ضمن آن‌که برای فرد نظامی که در صدور گواهی‌های غیر مجاز دست دارد مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است، فردی هم که از آن مدارک استفاده می‌کند طبق قانون جرایم نیروهای مسلح مجازات شده و امتیازاتش هم گرفته می‌شود.
مجازات ارائه‌کنندگان مدارک تحصیلی جعلی برای اشتغال
طی سال‌های اخیر به دلیل این‌که ارائه مدارک تحصیلی جعلی برای اشتغال شیوع بیشتری یافته وقتی برخی مسئولان عالی رتبه دولتی نیز درگیر این قضیه بودند به همین دلیل قانونگذاران تصمیم به تصویب قانونی در این خصوص گرفتند و تأکید مکرری در این قضیه داشتند.
سرانجام نیز در سال 1388 قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی به تصویب رسید. طبق این قانون هر فردی از عناوین علمی دکتر و مهندس و امثال اینها استفاده نماید به‌طور حتم باید مدرک معتبر تحصیلی از مراکز علمی و دانشگاهی داخل یا خارج کشور داشته باشد. در غیر این صورت مطابق قانون مجازات اسلامی به اتهام جعل عنوان و غصب عناوین به سه ماه تا یک سال حبس و به میزان یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
اما گاهی اوقات فرد در ادارات دولتی فقط از یک عنوان تحصیلی استفاده می‌کند که این عنوان تحصیلی منجر به ارتقای او نمی‌شود و گاهی اوقات از این عمل سوء‌استفاده هم می‌شود و تحت این عنوان که دکتر یا مهندس است برای خودش موقعیتی فراهم می‌کند. در چنین زمانی قانونگذار مجازات شدیدتری برای متهم تعیین کرده است. در ادامه ماده 556 قانون مجازات اسلامی آمده: «در صورتی که فردی از این مدرک سوء‌استفاده کرده باشد به هردو مجازات (حبس و جزای نقدی) محکوم می‌شود.
مجازات‌های جعل و استفاده از مدارک تحصیلی
طبق ماده 527 قانون مجازات اسلامی هرفردی که مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌های داخل یا خارج از کشور را جعل کند یا با علم به جعلی بودن این مدارک را مورد استفاده قرار بدهد، علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود. در چنین مواردی اگر فرد این مدرک را جعل و مورد استفاده قرار داده باشد دو اختلاف نظر در خصوص میزان مجازاتش وجود دارد زیرا برخی قضات دو مجازات و برخی دیگر به یک مجازات برای این افراد معتقدند. اما صرف نظر از این اختلاف نظرها قانونگذاران برای مرتکبان جعل و استفاده از سند جعلی دو مجازات مجزا در نظر گرفته‌اند. همچنین اگر براساس مدرک به این افراد عنوان دکتر و مهندس و امثال اینها هم داده بشود یک مجازات غصب عنوان هم برایش درنظر گرفته می‌شود. علاوه بر این نیز فرد مجرم باید جبران خسارت کند و اگر امتیازی هم از این طریق به‌دست آورده باشد از او گرفته می‌شود.
جعل مدرک تحصیلی برای تحصیل در خارج از کشور
اما موضوع دیگری که در سال‌های اخیر در سطح جامعه با آن رو به رو هستیم این است که در برخی مواقع فرد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مدارک تحصیلی‌اش را جعل می‌کند. نکته حائز اهمیت در چنین مواردی این است که فرد باید مدرک تحصیلی و ریز نمرات و مدرک ترجمه شده خود را به مراکز علمی یا دانشگاهی خارج از کشور ارائه ‌دهد که در چنین مواردی قوه قضائیه اداره‌ای دارد تحت عنوان اداره امور مترجمان رسمی که در آنجا اعتبار این گونه مدارک رابررسی می‌کنند. در این مرکز با توجه به تعدد کارشناسان مربوطه، بررسی و پیگیری‌های لازم درخصوص درست یا جعلی بودن آن مدارک انجام می‌گیرد. در واقع این گونه نیست که بتوان این مدارک را به راحتی جعل کرد، زیرا مراحل ممیزی وجود دارد و نظارت‌های لازم نیز انجام می‌گیرد. همچنین خوشبختانه دانشگاه‌های ما از جمله دانشگاه‌های آزاد و دولتی به تازگی راهکارهایی را در پیش گرفته‌اند که جعل مدرک تحصیلی آن‌ها بسیار سخت شده است. اما باز هم شاهد چنین مواردی در جامعه هستیم.
اعتبار ادامه تحصیل با مدارک جعلی
اما موضوع قابل توجه دیگر این است که گاهی اوقات فرد یا افرادی با ارائه مدارک جعلی شرایط تحصیلی بالاتری در خارج از کشور برای خود فراهم می‌نمایند و سپس با مراجعه به کشور و ارائه آن مدارک به اداره دولتی استخدام می‌شوند. سرانجام نیز از این طریق امتیاز و حقوق قابل توجهی برای خود کسب می‌نمایند. در چنین مواردی از آن جا که مدرک دریافتی وابسته به مدارک جعلی اولیه بوده بالطبع آن مدرک هم غیر معتبر شناخته می‌شود. گاهی اوقات مشاهده شده که فردی مدرک کارشناسی‌اش جعلی بوده اما در مقطع دکترا یا فوق لیسانس تحصیل کرده و سپس مدرک گرفته است.
در چنین مواردی به دلیل اینکه نخستین مدرک فرد جعلی بوده مدارک بعدی‌اش هم اعتبار ندارد. البته شنیده شده فردی مدرک را برعکس گرفته یعنی از دکترا به دیپلم مدارکش را گرفته است و یا این‌که همه مدارک را همزمان گرفته است.
یعنی به‌طور همزمان در یک رشته در دانشگاهی لیسانس، در دانشگاهی دیگر فوق‌لیسانس و در دانشگاهی دیگر دکترا گرفته است. در چنین مواردی اگر هم مدارک این فرد واقعی بوده باشد، اما به دلیل این‌که سلسله مراتب آموزش عالی را درست طی نکرده باز هم مدارکش معتبر نیست. همچنین اگر از این مدارک نیز استفاده کرده باشد طبق قوانین مجازات می‌شود.

مرجع : روزنامه ايران