نرخ ارز با ممنوعیت دستفروشی تعدیل نمی شود

کسانی که در خیابانها مشغول به فروش ارز هستند، به دلیل نداشتن شغل مجبور به انجام اینکار شده و سود اصلی را نیز این افراد بدست نمی آورند زیرا شغل آنها تنها فروشندگی است و ارز را افراد دیگری تامین می کنند

یک اقتصاددان با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص ممنوعیت فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز دولتی گفت: این موضوع نمی تواند تاثیری بر کاهش نرخ ارز داشته باشد.

مهدی تقوی در گفت و گو با خبرنگار پانا در پاسخ به این سوال که آیا تصویب ممنوعیت نرخ ارز می تواند بازار ارز را کنترل کند ، گفت: کسانی که در خیابانها مشغول به فروش ارز هستند، به دلیل نداشتن شغل مجبور به انجام اینکار شده و سود اصلی را نیز این افراد بدست نمی آورند زیرا شغل آنها تنها فروشندگی است و ارز را افراد دیگری تامین می کنند.

وی ادامه داد: بازار ارز را عرضه و تقاضا کنترل می کند و با اینگونه سیاست های کنترلی نمی توان تاثیری بر قیمت ارز گذاشت.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر مجلس نمی تواند مانع رشد قیمت و یا عامل تعدیل قیمت ها شود، گفت: تنها حسن این کار کاهش دستفروشی و ریسک مبادله ارزهای تقلبی در بازار است.

تقوی خاطر نشان کرد: رهکار کنترل بازار ارز همان موضوعی است که بارها گفته شده و از سوی رییس کل بانک مرکزی نیز در شورای عالی پول و اعتبار مطرح شد اما این شورا حاضر به پذیرفتن کاهش نرخ سود سپرده ها نشد.

وی افزود: بدون شک سرمایه ها به بازاری می روند که سود بیشتری حاصل کند و زمانی که در اقتصاد نرخ سود سپرده ها کمتر از نرخ بهره است نباید انتظار افزایش درآمدهای بانکی را داشت.

این اقتصاددان تصریح کرد: زمانی که اقتصاد کشور پویا نباشد و میزان اشتغال زایی در کشور پایین باشد، بازارهای کاذب مانند فروش ارز در خیابانها تشکیل می شود.

به گزارش پانا، مصوبه اخیر مجلس به این معنا است که بانک مرکزی می تواند مراکز خرید و فروش را تعیین کند و از این پس آنها فروشنده دلار خواهند بود، به عبارت دیگر دلارهایی که بانک مرکزی با قیمت های بالا به فروش رسانده است از این پس بر اساس نرخ و شرایط بانک مرکزی باید مبادله شود. 

در تبصره 2 این ماده آمده است عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق این قانون رفتار می شود.